في خطوة تثير مخاوف السلفيين بالمغرب، قررت وزارة الداخلية منع بيع النقاب في المحلات التجارية على طول البلاد.
وتلقى تجار النِقاب، في عملية شملت مدناً عدة من شمال المغرب الى جنوبه، إشعارات من لدن أعوان السلطة تدعوهم الى التخلص من كل ما لديهم من هذا اللباس خلال 48 ساعة من تسلم الاشعار، تحت طائلة الحجز المباشر بعد انصرام هذه المهلة، مع الامتناع الكلي عن إنتاجه وتسويقه مستقبلاً.
وبينما قال مصدر في السلطات المحلية في تطوان (شمال البلاد) “ان القرار له دواع أمنية، ويسعى الى ضبط صناعة وتسويق الملابس”، يتخوف السلفيون من ان يتطور الأمر الى حظر ارتداء النقاب ايضاً.
واستعملت السلطات كلمة “برقع” بدل “نقاب”، لكن المعنيين والسلفيين يقولون ان التجار الذين تلقوا هذه الإنذارات يبيعون النقاب وليس البرقع.
عمر الحدوشي، أحد وجوه التيار السلفي في البلاد، قال لـ”أخبار اليوم”: “ان السلطات ترتكب خطأً كبيراً بمنع بيع النقاب”، معبراً عن قلقه من ان تتخذ السلطات لاحقاً قرار حظر ارتدائه مثلما فعل الفرنسيون، وَقَال: “ما يجب أن يفهمه المسؤولون عن هذه الإجراءات لا تحد من التطرّف بل تغذيه أكثر فأكثر”.
من جانبه، يرى حسن الكتاني، وهو سلفي بارز، أن قرار وزارة الداخلية يستهدف بشكل خاص مبدأ الحريات الفردية، ويقول: “هل حقوق النساء اللائي يردن أن يرتدين النقاب أقل من حرية النساء الأخريات اللواتي يلبسن لِباسا قليلاً يكشف أغلب أجسادهن؟”،مؤكداً ان “اي دواع أمنية لا تبرر حظر لباس إسلامي”.
أضف تعليق