وافق مجلس الأمة على رسالة واردة من رئيس لجنة الشؤون
الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها تمديد عمل لجنة التحقيق في أسباب وفاة النائب السابق فلاح الصواغ لمدة شهر من تاريخ انتهاء المهلة .
وجاء نصها كالتالي: بالإشارة إلى قرار المجلس بتكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وفاة/ فلاح مطلق الصواغ رحمه الله في جلسته التي عقدت يوم الأحد الموافق 11/12/2016 على أن تقدم اللجنة تقريرها في خلال شهر من تقديم الطلب ، لذا فإن اللجنة تطلب تمديد المهلة لمدة شهر من تاريخ انتهاء المهلة وذلك حتى يتسنى لها الانتهاء من الموضوع وإعداد التقرير بشأنه.
وفي الوقت الذي اكد فيه وزير الصحة د. جمال الحربي إحالة ملف وفاة النائب السابق فلاح الصواغ الى النيابة العامة ومنع الطبيب من إجراء أي عملية ، دعا عدد من النواب الى ضرورة استمرار التحقيق في القضية لمعرفة اذا كان هناك تعمد او لا .
الى ذلك قال النائب د. جمعان الحربش ان وفاة النائب فلاح الصواغ ليس خطأ طبيا عاديا والوزير أحال الموضوع للنيابة كشبهة جريمة، الا انه قد يكون هناك تعمد أفضى الى الموت لافتا الى ان دور الوزير ليس إغلاق الملفات وإنما المحاسبة لمن قام بالتجاوزات السابقة.
وأضاف الحربش : لن أتهم أحداً الآن لكن الإهمال قد يكون متعمدا، متسائلا :ما القرارات الإدارية التي اتخذها وزير الصحة، ولماذا انتظرت اللجنة 3 أشهر؟ ، مشيرا الى ان هناك مئات القضايا أحالها الوزراء للنيابة لأخذ البراءة، وإذا كان قرار الإيقاف أسبوعين هو الإجراء الصحيح فسأحول الأمر الى المساءلة السياسية.
من جانبه قال النائب د. خليل عبد الله ان الأخطاء الطبية لا تقتصر على نائب سابق أو مسؤول معين، فهناك أخطاء كثيرة ونريد أن نضع حداً لهذا الأمر حتى لا يتكرر مرة أخرى.
بدوره قال النائب صالح عاشور :ان المشكلة تكمن في تعيين بعض الأطباء من دون التحقق من شهاداتهم متسائلا : كم طبيبا تم تعيينه في وزارة الصحة وتبين أنه لا يحمل شهادة أو شهادته مزورة، هذه أحد أسباب سوء المشكلة وأضاف عاشور : تبين الضعف الإداري في الجهاز الإداري في الحكومة، فما بني على خطأ فسيكون له انعكاسات سيئة.
من جهته قال النائب حمدان العازمي ان الأخطاء الطبية كانت محورا في استجوابه الذي قدمه الى وزير الصحة السابق د. علي العبيدي ، الا ان الامر حتي الان لم يتغير مؤكدا انه سيحاسب الوزير ويحمله المسؤولية اذا اكتفى بخصم أسبوعين للطبيب أو وقفه عن العمل.
وكان وزير الصحة د. جمال الحربي قد اكد خلال رده على مداخلات النواب انه أحال الملف الى النيابة العامة بعد ان لاحظ ان هناك شبهة جنائية
أضف تعليق