مجددا، مازال ديوان الخدمة المدنية يعد جهة خارجة عن القانون الطبيعي، ففي الوقت الذي بات فيه ديوان الخدمة «يشرعن» اللا مشروع وهو ما اسلفنا الذكر عنه في مقال سابق عن تبريراته لتعيين مستشارين من خارج البلاد، نجده اليوم يمنع الاجازات بكل أشكالها وأنواعها للمعلمين والمعلمات من «الكويتيين البدون» في وزارة التربية، حتى وان كانت هذه الاجازات من نوع اجازة وضع أو أمومة أو حج أو طارئة تتعلق بظرف قاهر خارج عن الارادة، وهذا الأمر يمثل فصلاً جديداً من فصول التعسف الذي يمارسه ديوان الخدمة المدنية في أعماله، فبدلا من ان يكون تعامله انسانيا يتعامل الديوان بشكل لا انساني ، ولعل اجراءاته ضد المعلمين والمعلمات من الكويتيين البدون خير مثال.
نقول ذلك، في ظل كتاب رسمي- انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي- وممهور بتوقيع رئيس قسم الموارد البشرية بوزارة التربية يخاطب فيه عموم مديري المناطق التعليمية بالبلاد في 26 ديسمبر الماضي، عن ورود كتاب من ديوان الخدمة المدنية ردا على استفسار سابق عن المعلمين والمعلمات من «الكويتيين البدون» «بعدم أحقيتهم بالحصول على الاجازات الدورية واجازات الوضع والأمومة والحج والطارئة والخاصة»، بذريعة أنهم يعملون بأجر مقابل عمل!، وهنا يتبادر للذهن سؤال، هل توجد دولة من دول العالم سواء العالم المتقدم أو العالم المتخلف، تتعامل مع مهنة تعتبر من أسمى وأرقى المهن بهذا الشكل اللا أخلاقي واللا إنساني!.
ان ديوان الخدمة المدنية اليوم بات يحتاج بشكل فعلي لمراجعة شاملة في كل أعماله، فقضايا لا حصر لها يتعامل معها ديوان الخدمة المدنية من منطلقات بعيدة عن الانسانية، ففي الوقت الذي تسمي منظمة الأمم المتحدة الكويت مركزاً انسانياً وتختار صاحب السمو امير البلاد قائداً انسانياً، وتجوب المساعدات الانسانية الرسمية والشعبية مختلف بقاع العالم، يأتي ديوان الخدمة ليضع اجراءات بعيدة كليا عن الانسانية، فاتقوا الله في اجراءاتكم وقراراتكم ضد فئة مورست ضدها أبشع أنواع الظلم على مرأى من الجميع حتى وصل الأمر لحرمانهم من الاجازات القهرية!
أضف تعليق