أكد وزير الأشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع اليوم السبت أن مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي يسير حسب الخطة الزمنية الموضوعة لتنفيذه ولا يوجد أي تأخير زمني، مبينا أن الوزارة بدأت فعليا بأعمال التنفيذ في بداية ديسمبر الماضي.
وقال المطوع خلال زيارته للمشروع والاطلاع على العرض الفني لمراحل إنجازه ان هناك بعض المشاكل التي تعترض المشروع متمثلة في وجود بعض المنشآت العسكرية والمدنية في الموقع الامر الذي يتطلب إزالتها، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على تذليل تلك العقبات من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف انه سيتم تشكيل فريق فني من الوزارة لمتابعة المشروع ومراحل إنجازه بشكل دوري لضمان توفير كافة الإجراءات وتذليل العقبات التي قد تعترض المشروع خلال مراحل التنفيذ، متوقعا أن يواجه المشروع مشاكل اخرى خلال تنفيذه نظرا لكبر حجمه والفترة الزمنية التي تتطلب لإنشائه.
وأوضح انه بعد اجتماعه اليوم مع جهاز الوزارة سيقوم بالإجتماع مع جهاز المقاول لحثهم على الإلتزام في البرنامج الزمني والحرص على عدم التأخير وكذلك مناقشة كافة الأفكار التي يمكن من خلالها تقليل فترة الإنجاز مشددا على ضرورة الحرص على تقليل فترة الإنجاز وعدم إحداث أية أوامر تغييرية خلال مراحل التنفيذ.
وذكر “ان مشروع بهذه الضخامة صمم من قبل مكتب عالمي ويعمل على تنفيذه مقاول كبير جدا لذلك لا بد من الإلتزام في فترة الإنجاز مع القضاء على الأوامر التغييرية في المشروع” مؤكدا الحرص على إنجازه قبل موعده الزمني ليكون أحد أهم المشاريع الحديثة في الدولة.
ومن جانبه قال وكيل المشاريع الإنشائية في وزارة الاشغال العامة المهندس غالب شلاش أن زيارة الوزير المطوع لمشروع المطار الجديد جاءت للاطلاع على أهم التطورات في المشروع والتعرف على العقبات أو المشاكل التي تعترض سير عملية الإنجاز لاسيما ان المشروع يمثل واجهة الدولة وبوابتها في الدخول والمغادرة ويضم أعلى درجات التطور في هذا النوع من المشاريع.
وبين أن المدة التعاقدية للتنفيذ المشروع تبلغ ست سنوات مضى منها أربعة اشهر مؤكدا بأن القطاع حريص كل الحرص على تقليص مدة الإنجاز قدر الإمكان.
وأكد حرص قطاع المشاريع الإنشائية على إلغاء ووقف كل ما من شأنه إحداث أوامر تغييرية في كافة المشاريع وليس فقط مشروع المطار “إلا إذا كان بطلب رسمي من الجهة المستفيدة من المشروع بعد أن يأخذ جميع الموافقات الرسمية من الجهات الرقابية والمسؤولة في الدولة”
ولفت إلى أن أي مرفق إنشائي يكون عرضه للتغيير سواء بإضافة بنود أو إلغاء أخرى إلا أن الأصل هو عدم إنهاء أعمال التصميم إلا بعد أخذ متطلبات الجهات المستفيدة بالكامل وإعتمادها من قبلهم.
ومن جهته استعرض مهندس المشروع فيصل الإستاذ مراحل المشروع وأبرز ما يضمه من تقنيات ومميزات تجعل منه أحد “أهم المطارات في العالم”، مشيرا الى كبر حجم المشروع الذي تم الاتفاق على تنفيذه خلال ست سنوات “على أن تقدم للمقاول بعض التسهيلات التي يحتاجها للتنفيذ”.
ولفت الى وجود بعض المنشآت العسكرية في موقع المشروع وكذلك بعض المنشآت التابعة للشركات العاملة في الطيران مبينا أن تلك المنشآت لا تؤثر حاليا على البنود المطروحة حاليا للتنفيذ إنما سيكون تأثيرها بعد سنتين في حال لم تتم إزالتها.
وذكر ان تلك الجهات “أكدت أكثر من مرة بأنها ستخلي المنطقة إلا أنها لم تقم بذلك حتى اللحظة وأن خطة الإخلاء التي عرضتها علينا غير قابلة للتطبيق”، مشيرا إلى وجود مشاكل ايضا في توفير العاملين بالمشروع “وما يتعلق في عملية توفير سمات الدخول لهم”.
يذكر انه تم توقيع عقد إنشاء وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (المبنى 2) في مايو 2016 مع شركة (ليماك) التركية للانشاءات بتكلفة اجمالية 3ر1 مليار دينار كويتي.
هههههههههههه ?
المواقع العسكريه تتموضع في اماكن منتخبه ومدروسه بغض النظر عن المنشآت المدنيه كالمطار..وازالتها لاتخضع لرأي رجل مدني لايفقه ابجديات التكتيك العملياتي العسكري…لذا نرجو عدم الخوض بهذه الامور…وتركها للمختصين…وفيه عشرات المواضيع الاخري للترزز…