كشف مراقب التقييم والمتابعة في إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة صباح المطيري، أن العام 2016 شهد إحالة 1090 شركة مخالفة لقانون العمل من بينها 90 شركة وهمية تم إغلاقها بالرمز 71، متوقعا إحالة هذه الشركات إلى القضاء لتطبيق العقوبات الواردة بالقانون والتي تصل إلى السجن والغرامة، أو الاثنين معا لأصحاب هذه الشركات المخالفة.
وأوضح أن اللجنة الرباعية المشكلة من الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارتي الداخلية والتجارة وبلدية الكويت، تمكنت خلال العام الماضي من ضبط عمالة متجولة وبائعين متجولين وعمالة متسولة بلغ عددها 1238 عاملا تم إبعادها عن البلاد نظرا لمخالفتها ضوابط قانون العمل والقرارات التنظيمية.
وحول الحملة التفتيشية التي نظمتها إدارة تفتيش العمل مؤخرا على مزارع الوفرة والعبدلي، ذكر المطيري أنها أسفرت عن رصد مخالفات عمالية في اكثر من 240 مزرعة وتم وقف ملفاتها، مضيفا أن الهيئة العامة للقوى العاملة ونتيجة تفتيشها على المزارع اكتشفت أن العمالة زائدة عن الحد، وأعددنا مذكرة نطلب فيها المشاركة في تقدير الاحتياج مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وأكد أن الحملات التفتيشية ستستمر على كافة المزارع بالتعاون مع مباحث الهجرة في وزارة الداخلية، وكذلك المعلومات المدنية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لمرافقة مفتشي إدارة التفتيش على تلك المزارع وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مخالفي قانون العمل، والتأكد من أن العمالة التي صرفت لها تعمل بالفعل على أرض الواقع وأنها ليست عمالة متجولة أو سائبة في الشوارع، مشيرا إلى أنه في حال عدم تواجد العمالة يتم إيقاف الملف وإعطاء صاحب المزرعة مخالفة، ومن ثم إحالتها إلى إدارة التحقيقات، ثم تحال إلى المحكمة لتطبيق قانون العمل بحق المخالفين.
أضف تعليق