حكومة المُقَنَعين

تحذير: انا مسؤول عن ما أكتب و لست مسؤولا عن ما تفهم.

في أيام قريبة سبقت انتشر خبر شاب مقنع تسلل إلى مدرسته ليلا و قام بحرق مكتب المدير و أماكن أخرى في داخلها، و قد انتشرت صوره في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا ريب ان هذا الفعل الطائش في نظري يعد أمرا سخيفا و غبيا، و قد تم التعامل مع هذا المراهق و القبض عليه و إحالته إلى الجهات المختصه لاتخاذ الاجراءات، لن اتحدث هنا عن المبررات التي حثته على فعل ذلك، ولن أتكلم عن لماذا و كيف و تفاصيل هذه القضيه، بل سأركز على أمور أخرى.

ما شد انتباهي فعلاً في هذه المسأله هو ان الدولة قبضت على هذا المشاغب بسرعة فائقة، و في الوقت ذاته و بنفس الحكومه و نفس الامكانيات و نفس الدوله لم يتم القبض على من يحرقون جامعة الشدادية سنويا، و لم نسمع خبر القبض على “حرامي الناقلات”، و تأخرت الحكومه كثيرا في القبض على الكثير من سراق المال العام، فلماذا لم يحاسب أحد إلى الآن في قضية “الداو” والتي كلفت الدوله 2 مليار دينار؟ و لماذا لم تتم محاسبة فرد واحد على الكوارث التي وقعت في استاد جابر، أو أسباب التأخيرات التي وقعت في مستشفى جابر؟ و غيرها الكثير الكثير من القضايا التي يتم تناسيها عمدا.

المضحك المبكي ان الحكومه سريعة في القبض على مراهق يلبس قناعا و بطيئة أمام سراق المال العام الذين لا يلبسون الأقنعه أصلا، و هنا يجب ان نسأل هل هم يعتبرون أموال الدوله أموالهم الخاصه فلذلك يعتقدون بأن سرقات الفاسدين صدقه منهم او “دفعة بلاء”؟ و لماذا يحدث ذلك؟ هل لأن الحكومه دائما تقول عكس ما تفعل فلبست بذلك أقنعة المجاملات فاصبح من السهل عليها التعامل مع المقنعين أمثالها فقط؟

نهايةً نؤكد على أن المساله ليست منوطه بلبس القناع من عدمه إنما هي متمحوره حول جدية الحكومه في اتخاذ الاجراءات اللازمه تجاه المذنبين، فمن غير المنطقي أن نحاسب من سرق خبزه و نترك من سرق المخبز كله، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية في هذا البلد و هي عدم تطبيق القانون بسواسية، فمن غير المنطقي أن لا تنطبق القواعد القانونيه على الجميع على حد سواء فإما ان يطبق القانون على الكبير قبل الصغير أو أن لا يطبق بتاتا، فلا يمكن التمايز في تطبيق القواعد القانونية لأن عدم تطبيق القانون بمساواة يبرر رفضه و الخروج عليه.

ملاحظه: إذا اردت ان تعرف من المتسبب في مشكلة معينه فليس عليك إلا ان تبحث عن المستفيد منها.