مبارك الحجرف: لسنا عزبة لوزير العمل المصري

أكد النائب مبارك الحجرف ان وزيرة التخطيط هند الصبيح متفهمة لخطورة التركيبة السكانية والاختلالات فيها وإلى الفوضى التي تجتاح هيئة العمل وإلى ضرورة إدخال تعديلات على قانون العمل.

وذكر أن الوزيرة طلبت تزويدها بالتعديلات التي من شأنها حماية البلد من تجارة الإقامات سواء كان صاحب العمل أو العامل.

وقال الحجرف اتفق مع ما صرحت به النائبة صفاء الهاشم بضرورة العمل وفق خطة زمنية لتقليل إعداد العمالة الوافدة خلال مدة من 4 الى 5 سنوات وأنها هذا الإجراء ممكن اذا ما تم تعديل قانون العمل وتقييد صلاحيات مسؤولي هيئة العمل الذين هم جزء من الخلل في سوق العمل وانتشار تجارة الإقامات.

وأضاف ان سوق العمل يعج بالوافدين الذين لا يحتاجهم السوق وسبق ان حذرت من خطورة هذا الامر وانعكاساته السلبية على البلد سواء كانت امنية او اجتماعية.
وأيد الحجرف اعتراض الهاشم على تصريح وزير العمل المصري الذي “يعتقد أنه الأمر الناهي على هيئة العمل وديوان الخدمة المدنية عندما قال أخذنا 1200 فرصة عمل من حكومة الكويت” لافتا الى ان تدخلات حكومات وسفارات الدول الاجنبية لصالح مواطنيهم متجاوزين في ذلك القوانين هو امر غير مقبول وحذرنا منه تكرارا ونحذر منه اليوم بعد ان اصبحت هذه الدول تفرض نسبا وتحدد اجورا للعمال في بلدنا دون بقية دول مجلس التعاون .
وقال الحجرف إن الكويت هي البلد الخليجي الوحيد الذي لا تحترم قوانينه دول العمالة الوافدة ويتدخلون في قراراتنا وسياساتنا بشأن العمالة ويفرضون عمالتهم علينا فرضا محذرا الحكومة من السماح لمثل هذه التجاوزات التي تضر بسيادة دولة الكويت فالكويت ومصالحها وسيادتها خط احمر ولن نقبل المساس بهذا الامر ولسنا عزبة لوزير العمل المصري ليقرر هو نسبة العمالة المصرية في الكويت.
من ناحية أخرى، زف الحجرف البشرى لأهالي ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة بانجاز معاملاتهم مباشرة عن طريق خدمة” اونلاين ” دون الحاجة تكبد العناء والذهاب لمقر الهيئة وايضا لن يكون هناك إعادة تحديث أو كشف طبي وخاصة الحالات السريرية و الحركية والذهنية.
وقال الحجرف ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح اكدت له في لقاء جمعهما بأنها تراقب أداء إدارة الهيئة العامة لذوي الإعاقة وترصد كل الملاحظات والانتقادات عن الهيئة وأنها لن تسمح للمقصر بالعمل في هذا المرفق الحكومي المهم.
واشار الحجرف الى ان الصبيح أكدت أنها مستعدة للتعاون وإدخال التعديلات المناسبة على قانون 8/2010 والتي من شأنها تيسير متطلبات أصحاب ذوي الإعاقة وأسرهم وليس تحميلهم فوق طاقتهم وان هذه الفئة يوليها سمو الأمير حفظه الله كل الاهتمام والعناية.