هل تتحمل الحكومة ممثلة بوزير الشباب والرياضة مسؤولية كارثة ايقاف الرياضة الكويتية؟ وهل استجواب الوزير الذي قدم مستحقا؟ أسئلة تبرز اليوم خصوصاً بعد تحول الملف الرياضي إلى ساحة السياسة بدخول أطراف جديدة دون أي تركة ولا مسؤولية سابقة عن الصراع الرياضي حاولت في بداية عملها حل هذه الأزمة ولكنها اصطدمت بتعنت حكومي واضح اضطرها إلى ما ترون، ولكي تحسم هذه التساؤلات علينا تجاوز تاريخ ومراحل الصراع التي بدأت منذ اقرار قوانين الاصلاح الرياضي عام 2007 ورفضها وعدم تطبيقها والتي دخلت بعدها الرياضة الكويتية في منزلق خطير ومطبات كثيرة نخرج من واحدة ونواجه أخرى وحصر المسؤولية بالايقاف الأخير وتفاصيله.
الحكومة قطعاً إن لم تتحمل مسؤولية الإيقاف منذ بدايته فهي تتحمل مسؤولية استمراره إلى الآن، الحكومة التي كانت تملك كل الصلاحيات لم نشاهد لها أي نفس لاصلاح الوضع إلا بتصاريح متتابعة أخيرة عن قبولها التفاهم لرفع الايقاف وهو قبول جاء متأخرًا بعد أن انتهت مهلة اللجنة الاولمبية وهدوء الاتحاد الاسيوي قبيل قرعة كأس اسيا الذي خرجنا منها.
كانت الحكومة تملك سحب قراراتها بحل الاتحادات ورفع القضايا والتعهد بالتفاهم حول تعديل القوانين وكانت تملك أيضا ايقاف القوانين المختلف عليها والرجوع للقانون المتفق عليه 24 /2012 وهو القانون الذي اصدرته الحكومة بنفسها.
لكن ما حدث كان متوقعاً كنتيجة لتحويل قضية الرياضة إلى صراع تنافسي بين أشخاص لا هم لهم إلا تحقيق الانتصار لأنفسهم لا للشباب الرياضي ولا لحركتنا الرياضية فاستحقت بعدها الحكومة تحمل المسؤولية السياسية عن هذا الملف الذي شابته اجراءات غير سليمة وتوجهات شخصية استغلت صلاحيات موجودة لتحقيق نتيجة لن يستفيد منها إلا أصحاب القرار.
«هاردلك» للشباب الرياضي وللجيل الحالي الذي عاصر هذه المشاكل الذي كان فيها كبش الفداء والضحية، «هاردلك» للمتابعين وللجماهير، «هاردلك» للحكومة ولجميع الأطراف التي أسهمت في تعميق هذه المشكلة التي قد لا تبدو آثارها الحقيقية اليوم بحجمها الطبيعي ولكنها بالتأكيد ستكون مدمرة وقادمة على جميع المستويات وخصوصا على المستوى الاجتماعي، شكرًا للجميع على ما فعلتموه.
الحكومة اليوم لا تريد حل القضية الرياضية ولن تستطيع حلها مادامت عقليتها هي ذات العقلية التي تعاملت مع المشكلة التي أشعلتها أندية التكتل وتلقفتها الحكومة بعدم مسؤولية وهي اليوم من تتحمل مسؤولية استمرار اشتعالها إلى الآن ولا أحد غيرها، وفي النهاية الحديث عن الحلول القانونية في قضية الرياضة مضيعة للوقت فالأزمة أزمة نفوس استخدمت فيها القوانين كأدوات حرب لا أكثر. تفاءلوا
أضف تعليق