علن النائب رياض العدساني عن تقدمه باقتراح بقانون حول تعارض المصالح بهدف فصل العمل النيابي الرقابي والتشريعي عن الأمور المصلحية والمناقصات والتجارة والاستفادة من الأمور الأخرى، مبينا أن القانون سيشمل أي وظيفة قيادية وأن القانون معمول به في الدول المتطورة.
وقال العدساني في تصريح صحافي إن القانون يأتي لسد الفراغ التشريعي الذي ذكر في بيان النائب العام الذي صدر في 18 أكتوبر 2012 بخصوص قضية الإيداعات ولكي تكون المصلحة العامة هي الأساس في عمل النائب.
وتابع العدساني مفصلا أن القانون لا يحتاج إلى إثبات الرشوة بل إنه بمجرد أن تثبت الجريمة بمجرد حصول النائب أو القيادي في مؤسسات الدولة على مبالغ مالية أو عطايا أو شيكات تكون الجريمة قد تحققت.
وشدد على أن العمل النيابي يجب أن يتركز على المصلحة الوطنية بعيدا عن أي مصالح خاصة.
وأكد أهمية أن يتقدم من يريد أن يمارس العمل النيابي بتقرير ذمته المالية إلى هيئة مكافحة الفساد ويفصل المصالح التجارية والشخصية عن المصلحة العامة.
وقال إن قضية الإيداعات لن تنسى وسنستمر في كشفها وسنثبت أن كل ما ذكرناه في السابق عن هذه القضية صحيح بالأرقام والأدلة والتواريخ، مؤكدا في الوقت ذاته حسن النية بأغلب النواب ولكن الوقاية خير من العلاج.
أضف تعليق