“التشريعية”: توحيد الجنسية غير دستوري

ذكرت صحيفة “الجريدة” أن اللجنة التشريعية في مجلس الأمة خلصت إلى رفض مقترح بتوحيد الجنسية الكويتية، مستندة في ذلك إلى عدة أسباب، في مقدمتها أنه «غير دستوري».

وفي تقرير أحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، عللت «التشريعية» رفضها هذا التوحيد بأن «المذكرة التفسيرية للمادة 82 من الدستور، تؤكد ضرورة التفريق بين المواطن الأصلي والمواطن المتجنس»، باشتراطها أن يكون عضو مجلس الأمة «كويتي الجنسية بصفة أصلية»، ما يعني أن في هذا الاقتراح شبهة مخالفة هذه المادة.

ولفتت إلى أن المذكرة التفسيرية للمادة السابقة أفردت شرحاً وافياً يقضي بضرورة التفريق بين المواطنَين الأصلي والمتجنس، «وبينت أن هذا التفريق تحدده أغلبية الدساتير بعدة سنوات تعتبر فترة تمرين على الولاء للجنسية الجديدة، كما أن فيه ضمانات للدولة أثبتت التجارب العالمية ضرورتها».

ومع إقرارها بأن لهذا الاقتراح هدفاً نبيلاً يتمثل في معالجة سلبيات تقسيمات المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، رأت أن هذا الهدف يمكن تطبيقه بـ«عدم ذكر الفروقات الموجودة في القانون المشار إليه في شهادة الجنسية، إذ من الأفضل توحيد تلك الشهادات بذكر صفة الجنسية دون رقم المادة».

وبينما ذكرت اللجنة أن المادة 27 من الدستور تنص على أن «الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون»، رأت أن صياغة الاقتراح جاءت «غير منضبطة وفيها عمومية وتجهيل»، منتهية بعد المناقشة وتبادل الآراء، إلى عدم الموافقة على الاقتراح بنتيجة 5 مقابل واحد.

يذكر أن الاقتراح ينص على «توحيد الجنسية الكويتية لكل شخص يحصل عليها وفق كافة قوانين منح الجنسية في الكويت، ويحق للكويتي المجنس حديثاً الحصول على كافة الامتيازات التي يحصل عليها المواطن الذي سبقه في الحصول عليها».