برأت محكمة دائرة جنح حصر اموال متهماً من اصدار شيك بدون رصيد بعد ان أسندت النيابة العامة إليه انه أصدر شيكا بسوء نية لأمر آخر ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف وطلبت عقابه وفقاً للمادة 237/1- أ ‘هـ من قانون الجزاء المستبدلة بالمادة الأولي من القانون رقم 84/2003 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء.
وأثناء نظر الدعوي حضر الـمحامي خالد جمال السويفان – شرح ظروف وملابسات اصدار الشيك، مبينا انه صدر كضمان للمستفيد وانه لم يطرح هذا الشيك محل الأتهام للتداول وإنما قام بكتابته وايداعه علي سبيل الأمانة لدي شخص ثالث ودفع بانتفاء الركن المادي للجريمة المتمثل في إصدار الشيك وطالب سماع شهود وقضت ببراءته من الأتهام مشيدة قضاءها علي ان المحكمة تشكك بثبوت الركن المادي للجريمة المتمثل بالأصدار بحق المتهم وان الغموض قد احاط به مما يزعزع يقين المحكمة اللازم للقضاء بالأدانة الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم صحة الإتهام المسند للمتهم وتقضي ببراءته عملاً بنص المادة 172 من القانون سالف الذكر.
@@alsuwaifan
أضف تعليق