قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد إن اللجنة ناقشت الحساب الختامي لوزارة الصحة للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه بحضور وزير الصحة د. جمال الحربي.
وأفاد عبدالصمد أن اللجنة وجهت الوزارة لضرورة تسوية ملاحظات الجهات الرقابية والتعاون معها.
وتابع: قد بينت اللجنة في هذا الجانب ضرورة قيام القيادة الجديدة بإصلاحات عميقة لقطاعات الوزارة كافة خصوصا أن ملاحظات الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة – جهاز المراقبين الماليين) في تزايد مستمر سنويا.
وأضاف: أن تلك الملاحظات متركزة حول سلوكيات معينة بذاتها كالعلاج بالخارج وعقود الأجهزة الطبية والأدوية والمشاريع الإنشائية، وباتت تبعاتها المالية تستنزف المال العام، مع إمهالها شهرين للبدء باتخاذ إجراءات تسوية ما ورد في التقارير الرقابية.
وتابع: إنه ورغم وجود أقسام ومكاتب للتدقيق والمتابعة عدة في الوزارة بما فيها مكتب مستحدث للتدقيق يتبع الوزير مباشرة إلا أنها لا تقدم أي تقارير و جميعها بها قصور في الأداء مما يتطلب تفعيلها واسنادها للكوادر الوطنية للحد من الملاحظات وتداركها قبل وقوعها.
وأوضح أن اللجنة طالبت الوزارة بأن تكون حازمة تجاه تكرار تجاوزها للجهات الرقابية قبل إبرام أعمالها ووصلت في بعضها إلى تقديم بيانات غير دقيقة بغرض الحصول على الموافقات.
كما أن الوزارة تتجاوز أحيانا إداراتها المعنية (إدارة الشؤون القانونية)، ووجود تداخل واضح بين اختصاصات كثير من الإدارات مع بعضها البعض في تنفيذ المشتريات وترسيه العقود والتعاقد مباشرة بدلا من الإدارة المعنية بذلك، علما بأن كل العقود المتجاوزة للرقابة بها خلل حقيقي.
وقال عبدالصمد إن ديوان الخدمة المدنية أفاد بعدم تعاون الوزارة معه فيما يتعلق بضبط شؤون التوظف وكثرة التجاوزات من صرف رواتب وعلاوات وبدلات والمهمات الرسمية بالخارج من دون أخذ موافقته مما يتطلب تصويب هذا الوضع بسرعة.
كما أن الصرف المالي في الوزارة بحاجة إلى وقفة جادة لضبطه لاسيما أن جهاز المراقبين الماليين امتنع كثيرا عن توقيع العديد من الاستمارات لعدم وجود اعتمادات مالية في الميزانية للغرض الذي ستصرف الوزارة من أجله.
وأوضح أنه إلى ذلك فقد قامت الوزارة بعمل مناقلات مالية بقيمة 12 مليون دينار مخصصة للاستشارات الطبية للتعاقد مع الأطباء الزوار لمستشفيات الكويت لتعزيز بنود أخرى يكثر فيها امتناع المراقب المالي لأنها ستصرف في غير الغرض المخصص لها.
إضافة إلى ضرورة إعادة النظر بضوابط التخزين لإحكام الرقابة على الأدوية والمقدر قيمتها بـ 272 مليون دينار وعلى الأجهزة الطبية كذلك.
وأشار إلى أنه فيما يختص بالعلاج بالخارج والمكاتب الصحية الخارجي فقد تجاوزت الوزارة ما هو معتمد لها بالميزانية للمكاتب الصحية الخارجية والعلاج بالخارج بـ 384 مليون دينار رغم أن المعتمد لها 135 مليون دينار فقط، مما تسبب في تضخم أرصدة المكاتب الصحية الخارجية لتصل إلى 654 مليون دينار تعجز الوزارة عن تسويتها محاسبيا.
علما أن كثيرا من الاستمارات المالية الخاصة بتعزيز حسابات المكاتب الصحية الخارجية لا تعرض على جهاز المراقبين الماليين قبل تحويلها وبعض هذه المكاتب كالمكتب الصحي بواشنطن به خلل حقيقي ولم تتمكن الوزارة من معرفة الوضع المالي فيه.
وتعاقدت الوزارة مع إحدى الشركات من دون موافقة ديوان المحاسبة، وتسبب هذا العقد في عدم قيام المكتب الصحي بدوره الحقيقي، ولا تقوم الشركة بتزويد المكتب الصحي بما يلزم للتحقق لما يدفع للمستشفيات.
ولا تتوافر خدمة الوصول الالكتروني لدى المكتب الصحي للاطلاع على الإجراءات الطبية المقدمة للمرضى، وتم سداد 83 مليون دولار من دون ارفاق ما يؤيد صحتها، وارتفعت التحويلات المالية للمكتب بعد العقد مباشرة رغم تناقص أعداد المرضى.
وذكر عبدالصمد أن استمرار عدم (ميكنة الحسابات المكاتب الصحية بالخارج مع الوزارة) أدى إلى تعرض الأموال المحولة لخطر الاختلاس والتزوير ومنها ما حدث في المكتب الصحي بلندن أخيرا.
حيث قام محاسبون وافدون عدة في المكتب بالتعاون مع أطباء وصيدليات في بريطانيا بتزوير كتب علاج مرضى كويتيين منذ سنة 2009 استطاعوا من خلالها اختلاس 13 مليون جنيه استرليني (5 ملايين دينار) واكتشفتها الشرطة البريطانية بعد اشتباهها في تضخم أرصدة المحتالين.
وأشار إلى أن هذه الحادثة تضاف إلى سلسلة حوادث أخرى وقعت بالماضي في المكاتب الصحية في فرانفكورت وواشنطن وغيرهما، بخلاف وجود العديد من الحالات لم تغادر البلاد أصلا وحصلت على مخصصات العلاج وهي بالكويت كما أثبته كشف المنافذ بوزارة الداخلية.
وأفاد عبدالصمد أن الحكومة تقدمت حاليا بطلب فتح اعتماد إضافي لوزارة الصحة بسحب 450 مليون دينار من الاحتياطي العام لتغطية نفقات العلاج بالخارج والعجز الحاصل فيه.
وأن بعض مبررات السحب لا يتوافق مع ما هو مثبت في تقرير ديوان المحاسبة وبحاجة إلى مزيد من الدراسة والاستيضاح ووضع الحلول الملائمة لتفادي تكرار المشاكل الحالية مستقبلا.
وقال عبدالصمد إنه فيما يختص بالمشاريع الإنشائية فقد لوحظ تدني نسبة الإنجاز في المشاريع الإنشائية للوزارة حيث بلغت مجتمعة 15% فقط، وكثرة الملاحظات فيها.
ومن أبرز تلك الملاحظات قيام الوزارة بطرح مناقصة مستشفى العدان قبل سنتين رغم عدم كفاية المبالغ المرصودة لها حيث كان الاعتماد آنذاك مليوني دينار وتكلفة المشروع تقارب 232 مليون دينار.
وأوضح عبد الصمد أن هذا الأمر تسبب في تعطل الترسية على المناقص الفائز وانسحابه لاحقا، وانتقال العقد للمناقص الثاني مما كبد المال العام 35 مليون دينار نتيجة لفروق الأسعار بين العقدين.
وأن ذلك يتطلب رفع كفاءة قطاعات الوزارة المعنية بإدارة وتنفيذ العقود مع إعادة النظر بشكل جاد بالإجراءات والسياسات الإدارية المتبعة في عملية دراسة العقود وطرحها وتنفيذها والرقابة عليها.
أضف تعليق