تفترض نظرية ترتيب الأولويات هو وجود علاقة بين القضايا التي توليها وسائل الإعلام سابقا ووسائل التواصل الإجتماعي حاليا وبشكل مباشر من المواطنين إلى المسؤولين مزيدا من الإهتمام وبين تزايد إهتمام الناس بتلك القضايا. فترتيب الأولويات يعني بنقل البروز والاهتمام وتحريك القضايا من أجندة كل الوسائل الإعلامية والإجتماعية اإلى أجندة الأمة.
تاريخيا في مجلس الأمة الكويتية أول العقبات للنواب الإصلاحيين هو تنظيم الأولويات وهذا الأمر قد يختلف البعض في رأيي الشخصي فهو لا يحتاج إلى وقت كما يدعي بعض الإخوة النواب، هو أمر واضح وفق الأهمية خاصة بان الدعم الشعبي للنواب من خلال صناديق الإقتراع كان حسب رغباتهم وتوصياتهم لأهم القضايا ويحتاج النائب أحيانا الى الدعم المجتمعي من خلال ارسال الملاحظات والثناء والنقد بنفس الوقت ولكن التساؤل الآن كيف يأتي هذا الدعم اذا كان المواطنين لا يشعرون بالأمان بعد حادثة سحب الجناسي وسيناء الرأي والصحفيين والمغردين والتعرض لوظائفهم ولا تكون قضايا “الحريات” من الأولويات؟
كيف يكون الدعم ولاتكون قضية رفع الدعوم ومس جيب المواطنين من خلال الوثيقة الإقتصادية من الأولويات؟
كيف يكون الدعم ولاتكون قضايا الصحة والتعليم والبطالة والسكن من الأولويات؟
للحكومات حق في بناء استراتيجياتها في كل دول العالم، وهذا امر اصبح من الواقع فسياسة ان يكون الناس في انشغال ما تم من مساس بجيوبهم عن المطالبة بحقوقهم الدستورية ناهيك عن سلاح سحب الجناسي والإتهامات الكثيرة للصحفيين والمغردين وسجنهم السياسي .. كل ذلك مباح للحكومات ولكن كيف يكون التعامل معه من خلال مجالس الشعب والأمة ؟
الجواب هو ترتيب الأولويات وعدم إنحرافها كسابق المجالس التي انتهت بلا تحقيق للأهداف والمكتسبات الشعبية، فلو سألت أي رياضي هل تريد رفع إيقاف الرياضة أو العيش بأمان وحرية وعيشه كريمة كما كفلها الدستور من المؤكد الجواب سيكون هو أولوياته كمواطن قبلها كإنسان.
كل الشكر والتقدير والثناء للإخوة النواب الكرام من إلتزموا لوعودهم بارين بقسمهم العظيم.
أضف تعليق