أمهلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وزارة المالية أسبوعين لإعداد الردود الحكومية على اقتراحين بقانون بشأن تعديل الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ومنع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على المواطنين وإلغاء زيادة سعر البنزين.
وأوضحت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم ان هذه المهلة جاءت بناء على طلب وزير المالية الذي رأى عدم دستورية هذه الاقتراحات المقدمة من النواب مؤكدة إمكانية تلافي ما يتعارض مع الدستور من خلال المناقشات داخل اللجنة.
وقالت الهاشم في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة اليوم إن العدالة الاجتماعية هي الأساس في عملية فرض الضرائب وزيادة الرسوم على السلع والخدمات، وأن ذلك يقتضي أن تبدأ الحكومة بنفسها قبل المواطن.
وأضافت أن الحكومة تجاوزت المحاور الثلاث الأولى من وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي وذهبت مباشرة إلى المحور الرابع المتعلق بالمواطنين.
وأشارت إلى إجماع أعضاء اللجنة والأعضاء الذين حضروا الاجتماع على رفض ترك الحكومة البنود الثلاث الأول في وثيقة الإصلاح والانتقال مباشرة إلى البند الرابع المتعلق بالمواطن.
وأضافت أن الحكومة تعهدت بتوزيع كوبونات دعم البنزين للمواطن وإلى الآن لم تنفذ، مشددة على أن جيب المواطن خط أحمر وعلى الحكومة أن ترشد إنفاقها وتنفيذ خطة التقشف قبل أن تتوجه إلى المواطن.
وكشفت الهاشم عن استدعاء مسؤولي وزارة الكهرباء والماء ووزارة النفط للوقوف على استعداداتهم لفصل الصيف المقبل وتطورات عملية إنشاء محطات كهرباء جديدة واستيعاب المدن الجديدة أيضا.
وأشارت أن اللجنة سوف توجه الدعوة إلى محافظ البنك المركزي من أجل سؤاله عن موضوع إصدار السندات والكلفة الاقتصادية لهذا الأمر، وأسباب الأخذ بتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دائما.
وأكدت أن دور مجلس الأمة هو فرض الرقابة على الحكومة في الإجراءات التي تتخذها بشأن الزيادات على الرسوم والخدمات العامة والانتفاع بالمرافق، وتساءلت عن المعايير التي تستند الحكومة إليها لرفع الرسوم.
ورأت أن الحكومة لا تملك آلية لتحديد شرائح الرسوم وإدارة الضريبة، كما أنه لا توجد دراسات مالية واقتصادية لأثر فرض الضرائب والزيادات على المواطنين، مطالبة الحكومة بتقديم مسار واضح حتى يطمئن المواطن.
ولفتت إلى أن الحكومة لم تنجح بوقف الهدر في العلاج بالخارج التي بلغت مليار دينار، فضلا عن تساهل الحكومة في السحب من الاحتياطي العام للتسليح العسكري بمبلغ يقدر بـ 7 مليار دولار.
وشددت على أن فرض الرسوم يكون بموجب قانون يوافق عليه البرلمان، وتكون صلاحياته بيد وزير المالية ولكن بعد أن يحدد مجلس الأمة الشرائح واللوائح والقرارات الواضحة.
وأشارت إلى أنها عندما سألت وزير المالية عن الإجراءات التي تمت لتنفيذ توصيات مجلس الأمة بشأن ضبط الإنفاق العام، أجاب الوزير بأننا أوقفنا كوبونات البنزين والسيارات عن القياديين.
وأضافت: أنها لم تحصل على جواب من الوزير على سؤالها عن تحصيل المبالغ المستحقة للدولة والتي تبلغ بحسب تقارير ديوان المحاسبة 1.8 مليار دينار.
وأعربت الهاشم عن رفضها أي وعود شفهية لاستثناء القطاع الخاص من أي زيادة تطرأ على الكهرباء والماء، موضحة أن الاجتماع لم يتطرق إلى إصلاح الوثيقة الاقتصادية.
أضف تعليق