عاصرت شخصياً ظهور قانون رعاية المعاقين وإصداره في مجلس الأمة عام 1996، منذ بداية بحثه في اللجان البرلمانية حتى إقراره من المجلس، وبداية العمل فيه بحكم عملي محرراً برلمانياً في تلك الفترة. القانون كان له صدى إنساني، ومتابعة وإشادة إقليمية ودولية، وكان محل فخر للوفود البرلمانية، التي كانت تطوف العالم لشرح قضية دولة الكويت بعد التحرير، وكثير من الدول في المنطقة استعانت به لاحقاً لإنجاز قوانين مشابهة لرعاية المعاقين وأسرهم التي تعتني بهم.
بعد ذلك، وبسبب سوء الإدارة الحكومية، التي أسست الإدارة التي تطورت إلى الهيئة المنوط بها رعاية المعاقين، شاب العمل بهذا القانون بعض التجاوزات، وتدخلت أيضاً السياسة وأصحاب النفوذ الاجتماعي والبرلماني في إدارة شؤون تلك الهيئة. وفي بداية الألفية ثارت بعض المعلومات والتقارير الصحافية عن وجود تجاوزات، والحصول على امتيازات من قانون المعاقين دون وجه حق، فشكلت اللجان الطبية لفحص الملفات دون وجود مرافق كافية، وسعة مكانية لاستقبال كل المخاطبين بهذا القانون.
وتكرر نفس الفعل في عام 2005 لنفس الأسباب، حتى جاء د. جاسم التمار مديراً لهيئة المعاقين في عام 2009، وأعلن أن جميع ملفاتهم شبه ملغاة، وعلى جميع المعنيين أن يدخلوا لجاناً طبية لإعادة تقييمهم، فتكدس الآلاف حول مبنى الهيئة في شوارع منطقة الشعب البحري، لعدم وجود مكان يستوعبهم، وكأن الدولة تعاقب المعاقين وأهاليهم، علماً بأن متوسط إنجاز المعاملة في تلك الفترة يتراوح بين 9 أشهر إلى سنة كاملة، والآن أي معاملة أو شهادة من هيئة المعاقين لا تنجز في أقل من 30 إلى 45 يوماً! بخلاف اللجان الطبية التي تمتد إلى فترات زمنية غير معلومة.
اليوم تعاد الكرة مرة أخرى، فكل الشهادات والمستندات غير الموقعة من القياديين الجدد للهيئة غير معتمدة، ويجب تجديدها كلها، حتى لو كان المعاق لديه إعاقة ذهنية، وصدر بحقه حكم نهائي من المحكمة بنزع أهليته، فعليه أن يدخل ويمر بكل اللجان الطبية من جديد! ويجب على المعاقين وأسرهم أن يعيشوا التجربة مرة أخرى للحضور من الفجر أمام مقر الهيئة، للحصول على أرقام للدخول إلى قاعة المراجعة، وانتظار اللجان الطبية لأشهر، وبعد ذلك نتائجها وتقاريرها لأشهر أخرى إضافية.
إنها أشبه بعملية انتقامية، ومعاناة إضافية لأسر المعاقين الذين تقبلوا قدر الله في أبنائهم أو أقاربهم، ولكن الدولة مصرة على مضاعفة ابتلائهم. نعم المال العام يجب المحافظة عليه وصونه، ولكن باحترام هذه الفئة وأهاليها، ومن يعين في منصب المسؤولية على رعاية المعاقين يجب أن يعلم أنه منصب مختلف، وذو طبيعة إنسانية، ويجب أن يتحلى بروح العمل التطوعي لا تأثيث المكاتب الفخمة والأدوار المغلقة بالحراسة، بل يجب أن يكون هو أول شخص في استقبال المراجعين مع طاقمه من القياديين في صالة المعاملات.
وإذا كانت الجهات المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة المعاقين تريد مراجعة الملفات، فإنه كان يجب عليها أولاً أن تجهز كادراً كافياً من الموظفين، ومكاناً كبيراً لائقاً ولجاناً طبية إضافية لإنجاز ذلك لهذه الفئة ذات الخصوصية الإنسانية، وإن كان هناك 10 أو 15 في المئة من مدعي الإعاقة فلا يجوز أن تتم معاقبة الجميع باستخدام هذا الملف لـ”الشو” الإعلامي، والتصريحات الصحافية، والاستغلال السياسي لتلميع البعض، حتى أصبح كل المعاقين محل شبهات، وعندما يقدمون بطاقاتهم إلى أي جهة بدلاً من أن يلقوا التعاطف والخدمة الاستثنائية فإنهم يجدون الشك والامتعاض منهم.
أضف تعليق