بدأ مجلس الأمة في مناقشة الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.
وزير العدل فالح العزب:
كلنا أقسمنا أن نحترم الدستور وقوانين الدولة وبالتالي لا مسؤولية بلا سلطة أو اختصاص والمطلوب أن يلتزم الجميع بمحاور الاستجواب كما وردت بالصحيفة التزامًا بحكم المحكمة الدستورية، ودخلنا الاستجواب حتى نبين للشعب الكويتي أنه لا يوجد لدى الحكومة ما تخفيه رغم أن هذا الاستجواب يخالف قرار المجلس الذي صوت على عدد من التوصيات خلال الجلسة الخاصة بمناقشة القضية الرياضية.
وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود:
رغم ما يشوب الاستجواب من عدم دستورية إلا أنني مستعد لصعود المنصة حتى نوضح للشعب الكويتي جميع إجراءاتنا .
عبدالوهاب البابطين:
أوجه خطابي إلى الوزير إنك تقف على هذه المنصة لأنك مسؤول وأنا أقف على المنصة لأني أتمتع بنفس المسؤولية التي أقسمت بداية المجلس على أن أودي الأمانة على أكمل وجه واحترام الدستور والقانون وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ومخلصا للوطن والأمير.
وأضاف: نقف هنا لتحمل المسؤولية كاملة غير منقوصة لتحمل تبعات الملف، وهذا الاستجواب لن يكون موجهًا لشخصك فلشخصك الكريم كل الاحترام والتقدير، فخارج القاعة نحن إخوة وأصدقاء وداخلها نتحمل المسؤولية كاملة.
وقال البابطين: إن المادة 10 من الدستور “ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال”، والمادة 17 من الدستور “للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب” والمادة 177 من الدستور “لا يخل تطبيق الدستور بما ارتبطت به الكويت من معاهدات دولية واتفاقيات”.
ونحن نعتمد في البداية على نصوص دستورية وأبدأ الحديث بتأكيد أننا لا نتكلم في قضية رياضية بل نتكلم عن اتفاقيات التزمت باتباعها الكويت وفق شروط لأننا أمام التزامات دولية ووجب احترامها.
وأضاف: أن الوزير تجاوز النصوص الدستورية بدء بخطاب اللجنة الأولمبية الكويتية في 1963/6/6 فقد خاطبنا اللجنة الدولية للانضمام إليها يعني نحن من طلبنا الانضمام، وأحد بنود الخطاب: تعبر اللجنة الكويتية عن رغبتها أن تكون عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية وبالتالي نحن من نتحمل تبعات الانضمام. وقلنا في هذا الخطاب آنذاك: وحيث إن اللجنة الكويتية تطلب الانضمام وتؤكد الحقيقة التي مفادها أن قوانينها تضمن الالتزام الشديد للقواعد والمبادئ التي حددتها اللجنة الدولية.
وأضاف: لقد تعهدنا بالالتزام بالقواعد والضوابط التي وضعتها اللجنة الأولمبية الدولية، وفي 2013/12/8 جاء القرار 641 لسنة 2013 في عهد الوزير بنشر النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية بتاريخ 2013/2/8 وهنا نقول: ويجب على اللجنة الكويتية والحركة الأولمبية في الكويت الحفاظ على دائمًا على استقلالها ومقاومة الضغوط بما في ذلك السياسة أو القانونية التي تحول دون الالتزام الكامل بالميثاق الأولمبي وفي ذلك ان النظام الأساسي لا علاقة له بالسياسة أو بالقوانين.
وقال البابطين إن النظام اللجنة الأولمبية الكويتية تضمن أيضًا توافق الأنظمة الأساسية مع اللجنة الأولمبية الدولية والتشاور التام مع الاتحادات الدولية، وعلى أن يعرض أي تغيير أو تعديل يطرأ لاحقًا على النظام الأساسي للجنة الكويتية على اللجنة الأولمبية الدولية لاعتماده.
وأضاف مخاطبا الوزير: أنت أكثر من يعرف أن من المفترض أن ترد إلى اللجنة الأولمبية الدولية لاعتماد القرار 2013/34، وبعض مستشاريك يقولون إن هذه جمعية نفع عام وغير ملزمين بها.
وقال إن صدور قرار في 2014/10/31 من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد استقلالية الحركة الأولمبية الدولية ويؤيد استقلالية الرياضة وتمتع هذا المجال بالإدارة الذاتية ويقول القرار: وإذ نتعرف بالميثاق الأولمبي أي أن الأمم المتحد تعترف بالميثاق الأولمبي. واللجنة الأولمبية الدولية عضو مشارك في الأمم المتحدة.
وعرض البابطين تصريح الوزير بأنه «فرض الإيقاف دون الاحترام لكرامة الكويت». فما علاقة الكرامة والسيادة في هذا الموضوع إذا كنا نعرف القواعد والضوابط والشروط فما دخل الكرامة؟
وأضاف مخاطبًا الوزير: أنت من أصدر القرار 641 لسنة 2013 بإشهار النظام الأساسي للجنة الأولمبية الدولية، ولقد ابتلينا بجهات في الدولة لا تعترف بهيئة الأمم ولجانها المتعددة وقراراتها بسبب فهمها غير الصحيح للسيادة هذا كلام أحمد الخطيب في 2013/5/13 ، وهذه الجهات ما زالت تجهل أو تتجاهل أن معظم الأنشطة تأخذ شرعيتها من هذه المنظمات الدولية، أنا أتكلم بمفهوم السيادة مثل ما قالوا عنه الآباء المؤسسون.
وتساءل البابطين: لماذا ذهبت الى القضاء السويسري؟ دولة الكويت والهيئة العامة للرياضة طرف ونحن نعرف السيادة ولكن بمفهومك هل تقبل بالاحتكام للمحكمة السويسرية وترفض شروط اللجنة الأولمبية الدولية وأنت تعرف أن هناك نظاما أساسيا ينبغي اتباعه، وهل مفهوم السيادة عندك مزدوج؟ أم كان آباؤنا المؤسسون لا يعرفون؟
وقال مخاطبًا الوزير الحمود: بعض مستشاريك يحتاجون درسًا مجانيًّا في السيادة ولم يضيعك إلا مستشاروك هذا خطاب صاحب السمو الى جاك ردك رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يقول فيه سموه: وأود أن أؤكد لكم ان الحركة الأولمبية والرياضة في الكويت هي جزء أصيل من المنظومة الدولية التي طالما احترمت الميثاق الأولمبي وقواعد الاتحادات الدولية والكويت حريصة باتخاذ الإجراءات بما يتعلق بتطوير قوانينها بما يتفق مع ميثاق الاتحاد الأولمبي وقوانين ولوائح الاتحادات الدولية فهل سمو الأمير بهذه الرسالة قد تعدى على السيادة وهل تعدى سموه على سيادة الكويت؟
وأضاف: بعد هذا الخطاب جاءتنا برونزية في لندن في الرماية بعدما شاركنا، وعندما تدخلت توقفنا وشاركنا تحت العلم الأولمبي وتحسرت الناس لأن علم اللجنة الأولمبية رُفع مكان علمنا والنشيد الوطني لم يكن النشيد الكويتي هنا نعرف نفرق بين من يعرف مصلحة شعبه وبين من فرط في كل هذه المصالح لأغراض معينة، والسيادة هي علم الكويت يرتفع في المنصات، ومنذ تسلمك نزلت هذه الراية والعلم الكويتي وبعد رسالة الأمير وتدخل الأمير رُفع الإيقاف وبعدما تسلمت الوزارة نزلت العلم وأخفيت النشيد الوطني.
وأضاف موجهًا كلامه للنواب: هل تقبلون التضليل أو أن يقف أمامكم وزير في هذه المنصة ويضللكم، يا وزير الإعلام أنت ضللت المجلس من هذا الكرسي وسأكشف من نفس المكان هذا التضليل الذي مارسته على النواب وعلى الشعب؟ لا لا لن نقبل لأن هذا العهد قد ولّى بغير رجعة وهناك استحقاقات ولست في فترة تستطيع قول ما تريد من دون محاسبة.
وأضاف: أنت من هذا المكان تقول في بيانك بتاريخ 2016/12/21 وضللت في ردك على دعوة اللجنة الأولمبية على الصياغة النهائية للاتحادات الدولية وهذا المستند تعمدت أن تخفيه لأنك لم تكن تريد عرض الحقيقة كاملة والرد يقول: بعد عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة في 2015/1/30 قرر الاعتذار عن المشاركة باسم الحكومة بوضع النظم الأساسية للهيئات الرياضية انتفاء لأي شبهة للتدخل الحكومي، الآن المشاركة تدخل حكومي وإصداركم للقوانين ألم يعد تدخلا؟ وردت اللجنة الأولمبية الكويتية قالت إن إنشاء اللجنة المشتركة بعيد عن التدخل الحكومي.
وقال البابطين: اللجنة ردت عليك هذا الرد لأنهم معتمدون على الميثاق الأولمبي وأنك لم تقرأ الميثاق الأولمبي، وصدقت الرسوم من دون مشاورة أحد، المرسوم 117 وأثناء التشاور على وضع المرسوم كان هناك خطاب موجه الى الأمير في 2014/11/11 من توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية يقول فيها جرت تعديلات في التشريعات الرياضية بما يعارض مبادئ الحركة الأولمبية وفي حال تم ذلك سيكون هناك وضع مشابه للإيقاف الذي تم، فكيف تعاملت معها؟
وتساءل البابطين: لماذا لم تظهر هذا الكتاب؟ ولم يكتف الوزير بهذا التحذير واللجنة الأولمبية الدولية في 2015/6/22 وقلت لهم: وهو الأمر الذي يؤكد على أن الوضع الرياضي بالكويت لا يعارض المواثيق، والآن تذكرون الترجمة التي وضعناها في بداية هذه المرافعة بأن هناك خطأ في الترجمة بحسن النية، والآن هناك فرق بين حسن النية والتعمد.
وأضاف: إن المادة 5 والتي تخص الهيئات الرياضية ترجمت بأنها الأندية الرياضية ولكن كان هذا بتعمد وظهر في كتاب اللجنة الأولمبية الكويتية للهيئة العامة للرياضة، وخطابي الآن لمن يتبع ضميره في الحكومة، حكموا ضمائركم وراءكم أناس تراقب، ونريد تعزيز مفهوم جديد بأنه لا تفرض قرارًا مسبقًا بطرح الثقة من عدمه، هذا خطأ، اسمع واقتنع وصوت بناء على قناعاتك.
وأضاف: أن الوزير يقول أكدنا عدم قبولنا أي تهديد بالوقت ويقول إن هناك لجنة ثلاثية شكلت في لوزان في 2013/10/5 لحل الإشكال والوزير يرفضها، واللجنة الأولمبية الدولية استدعته للجلوس قبل الإيقاف بأسبوعين وهنا يتكلمون عن القانون الذي ألغيته ووضعت مكانه 2013/34 والآن تطلب مهلة مرة ثانية من اللجنة ولماذا رفضت المهلة، وخرجنا من كأس آسيا وتصفيات كأس العالم في كرة القدم وهذا ينسحب على جميع الألعاب.
وأضاف: إن الوزير يقول إن تاريخ 27 أكتوبر لا يعني لنا شيئًا ومنذ هذا التاريخ الرياضيون يعنون لنا أشياء والمفترض تصريح مسؤول لأنك لم تحس مشاعر الشعب الكويتي، وجراح الرياضيين والشعب الكويتي، وبعد هذه المرافعات دعونا نرى من يضحك على جراح أبناء الشعب الكويتي، ونرفض أي استهزاء يمارس على غيرنا لن نقبل بهذا الاستهزاء الذي مورس علينا.
وقال البابطين: إن قرار اللجنة الأولمبية الدولية في الإيقاف الذي قلتم عنه إنه لا يعنيكم شيئًا، خطاب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يخاطب الأمم المتحدة وتواصل مشكور وجهود نقدرها لكن بعد مفاوضات جنيف خارطة الطريق أهم ما جاء فيها سحب القضايا الخارجية والمحلية هذه من خارطة طريق الحكومة.
وفي تصريح رئيس الوفد المفاوض السابق وتم تعيينه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة فهي مكافأة لمن استمر في توقيف الكويت، ويقولون في خارطة الطريق نرفض إرغامنا على تعديل القوانين الرياضية فلماذا كنت تريد تغيير القانون الحالي؟
ووجه البابطين خطابه للوزير قائلًا: من أعطاك الحق بسحب القضايا المحلية ومن أشار عليك بذلك وقلنا لك هذه القضايا لا تعنينا فاتركهم يتحملون نتيجة إهمالهم، وأطالبك تحيلهم على النيابة تأتي تسحب القضايا! أنت طلبت تعويضا 400 مليون فاذا كسبتها ألم تذهب إلى خزينة الدولة؟
أنت تتبع هذه الاجراءات لأن طوال هذه الفترة لم تكن إلا كروت تفاوض، ولكننا الآن لسنا في طور تفاوض ولا نرضى فلانًا أو علانًا وإذا كان لديكم مفاوضات اطلعوا من كراسيكم واقعدوا مع بعضكم وحلوا المشكلة.
وأضاف: نائب المدير العام محمود فليطح يقول إن عيالنا يذهبون على حسابهم للتفاوض هذا القرار صادر في 2016/5/8 والمقابلة كانت في 2016/5/11 يعني كان يعلم بوجود هذا القرار وفي التلفزيون يقول إنهم راحوا على حسابهم، وبالرغم أن هذه السفرية كانت على حساب الدولة وفق قرار المدير العام للهيئة فمن أصدق نائب المدير أم قرار المدير العام للهيئة؟
وأضاف: أنا أقول لكم من يريد أن يكون طلال الفهد رئيسًا للاتحاد، رفعت أكثر من قضية في (كاس) ، وواحدة من هذه القضايا قررت فيها المحكمة التأكيد على قرار الفيفا بتاريخ 2016/10/15 والاعتراف باتحاد الكويت والأندية فأنت الذي ثبتت الشيخ طلال الفهد في منصبه وصار علينا حكم ملزم فأصبح هناك حكم محكمة بثلاثة شروط تنفذ أولًا ومن ثم نجلس للتفاوض.
وأضاف مخاطبًا الحضور: هل عرفتم الىن من يريد طلال الفهد في منصبه؟ فلا أحد يستطيع معارضة الحكم، وذهبت إلى المحكمة السويسرية الفيدرالية وما ربحت وطالبت بتعويض مليار دولار وفي حالة الخسارة هل تحمد ميزانية الدولة هذه الأموال، هل تريدوه عمل داو ثانية؟ واللجنة الأولمبية الكويتية والدولية قالت إن التعديلات مخالفة والقوانين مخالفة والكاس والفيدرالية قالت مخالفة وأنتم تقولون غير مخالف وصوتت 176 دولة ضدنا بأننا مخالفون.
وأضاف: الأخ الوزير أنتم من تسببتم في هذا الشكل (وحينها عرض فيلما تسجيليا أبطال الكويت في المسابقات الدولية من دون علم الكويت ومن دون النشيد الوطن) رفعت الأقلام وجفت الصحف، كلامي لأبناء الشعب الكويتي أنتم أصحاب السيادة، وكلامي إلى النواب أنتم أصحاب القرار.
– مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة لأداء الصلاة.
استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عند الساعة الواحدة و45 دقيقة وتحدث المستجوب الثاني.
– النائب الحميدي السبيعي:
وقفوهم إنهم مسؤولون، مسؤوليتهم عظيمة عن تحطيم جيل كامل من الرياضيين هناك من سألونا عن سرعة الاستجواب في بداية الفصل فلنعيد ذاكرة من نسي الأحداث في مجلس 2013 استجوب النائب رياض العدساني بعد شهرين من البداية، ومجلس 2006 تم الاستجواب بعد 25 يومًا من البداية و2009 افتتح دور الانعقاد في 5/31 واستجواب مسلم البراك في 6/8 بعد ثمانية أيام، لماذا لم يتكلم أحد؟
وقال السبيعي: إن الحركة الكويتية انضمت في 1966 بعد كتاب اللجنة الأولمبية الى اللجنة الأولمبية الدولية وكل المستشارين والوزير يقولون لن تخضع الكويت، فمشكلة الرياضة بدأت في 2007 عندما استقالت مجموعة من مجلس ادارة الهيئة وقامت الهيئة بتشكيل لجنة ثلاثية فأتى لهم كتاب من الفيفا لم يعترف بهم ولا بلجنتهم وقال الاتحاد الدولي نحن من نشكل لجنة، والحكومة كانت في ذلك الوقت صامتة فأين الكرامة والسيادة؟
وأضاف: تم تشكيل لجنة من الفيفا في 2008 وعينوا فيها من عندهم رئيس السن وأعطونا بصوتين وقبلنا، هل في ذلك الوقت لم يكن عندنا كرامة؟ وعينوا عبدالحميد محمد وآل سليمان وهم عينوا غسان النصف وسليمان العدساني وصموتا آنذاك فأين السيادة؟
وعرض النائب السبيعي تصريح نائب رئيس هيئة الشباب والرياضة في 2007 يقول فيه إنه مع الفيفا وقال: من منا يستطيع معاندة الفيفا ويقول فليواجهوا الفيفا وننظر ماذا سيفعلون، رغم أنني معين من الفيفا لكن تحملت المسؤولية من أجل مصلحة الكويت.
وأضاف: من المفترض أن المواقف لا تتغير إلا أنك في 2016/12/12 تكلمت عن السيادة واستقالوا مرة أخرى ووقفونا من دورة الخليج 2009 ، فهل الكويت تساوي ورقة بيضاء في بطولة الخليج؟ ولكن صاحب السمو تدخل كالعادة وقدره هكذا أنه يتدخل وقدم كتابًا للاتحاد الدولي لكرة القدم وقال سموه لا يجوز أن ننفصل عن الحركة الأولمبية الدولية وتم رفع الإيقاف مؤقتًا وشارك المنتخب.
وأضاف السبيعي: بعد ذلك رد الإيقاف مرة ثانية وثالثة، وبعد خطاب صاحب السمو جاء تعهد وزير الشؤون في 2007 جمال الشهاب ورفع الإيقاف ومن ثم جاء بدر الدويلة وتعهد وفي 2009 جاء محمد العفاسي وقال أتعهد، 3 وزراء مروا علينا ولم يتعدل شيء ولم تتعدل القوانين، وفي الأخير أن اللجنة الأولمبية لم تثق بنا.
وقال إن الوزير مسؤول عن تعهده وقراراته وكلامه، هذه منظمات دولية، الفيفا رأس الهرم بلاتر شكل لجنة اسمها لجنة الأخلاق وهي من عزلته وأحالته لأنه متهم باختلاسات مالية ومخالفة القوانين، هل تعتقدون أن 170 دولة تجامل الكويت على مخالفة القوانين، هذه هي المنظمة التي تعتقدون أنها فاسدة؟ كل الدول خضعت لقوانين اللجنة الأولمبية الدولية.
وأضاف: بكل بساطة يقولون 10/27 لا يعنينا، هل هذا معقول؟ لكن لن نترك الوزير على كرسيه من دون حل وهو يقول هذا الكلام وصاحب السمو في 2012 أرسل كتابًا للجنة الأولمبية وطلب مهلة وتم رفع الإيقاف مؤقتًا وشاركت الكويت في لندن. وهذا قدرنا أن نرجع لسموه في كل كبيرة وصغيرة، المذكرة التفسيرية لقانون 2012/26 تقول إن صاحب السمو خاطب اللجنة الأولمبية الدولية مؤكدًا التزام الدولة بالتعهدات الأولمبية وتم رفع الإيقاف بشكل دائم الله يطول بعمر سموه.
وأضاف: في 2014 أصدورا قانونًا برقم 34 وبعدها توماس باخ وجه خطابًا للكويت يقول له إن ما يحدث خطأ وقال إن هناك محاولات تعديل القوانين الرياضية بالمخالفة بالقوانين الرياضية الدولية فهو يحذر من عودة الإيقاف، وصدر قرار الإيقاف من اللجنة الأولمبية الدولية وصارت المشكلة وعلى ضوئها الهيئة حلت اتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية الكويتية.
وأضاف: بعد ذلك ذهبوا إلى لوزان وفي 2016/8/25 صدر قرار من المجلس أو توصية كمبادرة للحل وشكل لجنة في 2016/12/21، وفي اجتماعها الأول حضر الوزير ومستشاروه وسألتهم سؤالًا واحدًا بأن يعطوا رؤيتهم لرفع الإيقاف وحل المشكلة وما الخطوات التي نساعدكم فيها لرفع الإيقاف، فقالوا: (ما عندنا شيء وكل ما لدينا فعلناه وإذا أنت تريد تشتغل اشتغل) وقالوا إنهم دزوا كتابًا للجنة الأولمبية.
وأضاف: أنا قلت سوف أعطيكم رؤية نبدأ منها وفق طلبات اللجنة الأولمبية بتعديل القوانين وعودة المجالس المنحلة وسحب القضايا، وقلنا لهم سوف نأتي بمهلة مع التعهد بالالتزام بالقوانين الدولية وهذا من باب التعاون، وبالنسبة للقضايا قالوا ممكن التفاوض عليها، وهي 6 قضايا خسرتها الدولة وبقي تعويض مليارين على اللجنة الأولمبية الدولية وعلى الفيفا، وبما أنهم خسروا 6 قضايا فسوف يسخرون هاتين القضيتين.
وأضاف: رفعوا قضايا 6 وخسروها وما كنزي قال لهم إذا رفعتم المزيد فسوف تخسرون لأنهم سوف يطالبون بالتعويض من الكويت مليارًا للاتحاد الدولي لكرة القدم ومليارًا للجنة الأولمبية الدولية، وسألتهم لماذا لا تردون الهيئات، قالوا كيف نردهم وهم متهمون؟ وطلعت في مداخلة تلفزيونية وعرضت عليهم حيث إنهم لم يوجه لهم اتهام ولم تستمر القضية وليس هناك حكم نهائي ولم يذهبوا إلى النيابة فالدستور الكويتي يقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فليردوا لحين البت في قضاياهم، وبهذه الطريقة لبينا طلبات الاتحاد الدولي ولا خوف من سحب القضايا سحبًا مؤقتًا.
وقال السبيعي إن الأصول القانونية تقول تحقيق ثم اتهام وحكم وحل هم بدأوا بحل الأندية والاتحادات والجمعيات العمومية أولًا من دون حكم أو تحقيق أو اتهام، وهناك من قال لماذا قدمت المبادرة؟ وقالوا لي إني بذلك أحميه، أحمي الوزير، قلت لهم لا علاقة لي بذلك إذا تم حل المشكلة وأدى واجبه سوف ندعمه ضد أشخاص الوزير اتهمهم بالمسؤولية عن الإيقاف الرياضي.
وأضاف: الوزير يساوم بالمال العام المنظمات الدولية، هل هذا المال العام الذين يتحدثون عنه، هل هؤلاء جديرون بحماية المال العام والدستور الكويتي والشباب والحركة الرياضية؟ وفي سنة 1963 هناك كتاب جاء فيه: تشهد وزارة الشؤون أن اللجنة الأولمبية الكويتية هي اللجنة العليا المسؤولة عن الحركة الرياضية الكويتية هؤلاء هم كانوا رجال الكويت الذين صاغوا هذا الكتاب وهو كان وزير الشؤون عبدالله الروضان، والآن هناك من يحبط الشباب ويدمر جيلًا كاملًا.
وأضاف: إذا كنت لا تريد الالتزام بقرارات اللجنة الأولمبية الدولية اذهب إلى بيتك واترك الكرسي، لكن تتعمد المكوث وتهين الكويت وخفض العلم، والأمم المتحدة تدخلت وخاطبت الخارجية الكويتية، لماذا الوزير لم يقدم طلبًا بالخروج من المنظمات الدولية فلو كان قد قدم طلبًا بذلك أمس لكنت شطبت هذا المحور.
وأضاف: الآن أقول للوزير إما أن أطبق القوانين الخاصة بالمنظمات الدولية وإما أن أخرج من مظلتها، ولكن هناك أطراف خارجية تسعى للإيقاف هم أفراد بالخارج، لكن على الوزير أن يستخدم سلطاته وإذا كانت المنظمات متواطئة مع الأفراد أخرج من المنظمات لكن تعقد ولا تريد التطبيق فنحن نرفض هذا ونريد الفرح لأن الرياضة هي الشيء الوحيد الذي يوحدنا لماذا تدمرون الكيان الوحيد الذي يوحد الشعب الكويتي؟ وأين تريدون أن تذهبوا بالكويت؟
وقال السبيعي: أتحدى الوزير أن يقدم خطة واضحة محددة بجدول زمني برفع الإيقاف إلا أن يأخذوا خصخصة الأندية، شلنا الرياضة من رقابنا وحطيناها برقاب نواب الأمة. والدول ترعى النشء والصحة من الرياضة والرياضة قبل الصحة وما يحدث خطأ، لا بد أن تكون لنا وقفة ونحاسبهم على هذا الأمر.
وأضاف: في 17 يناير بدأت حرب تحرير الكويت هل الوزارة غطت هذا الخبر وهذا الأمر يطيح بوزراء، هذه الكرامة الحقيقية، وزارة الإعلام لم تهتم بهذا اليوم، يوم تاريخ سقط فيه شهداء الكويت، والهيئة العامة للشباب والرياضة قدموا عروضًا للمحامين وقدموا لهم جدولًا بالساعة 450 فرنك في الساعة ومن ضمنهم ماكنزي والفتوى والتشريع تقول لهم لا يجوز أن توكلوها عنكم إلا أنهم وكلوا ماكنزي.
وأضاف: في الهيئة العامة للرياضة طلبوا 10 مستشارين قانونين ولديهم إدارة قانونية وفتوى وتشريع ومستشارو الهيئة، لماذا؟ وتتحمل تكاليفهم وسكنهم لماذا؟ ويوجد في الوزارة إدارة قانونية فلماذا 10 مستشارين ورواتبهم عالية؟ واختصاصاتهم غير مطلوبة في الإعلام ولكن هذا من باب اللعب مثل صعوبة تعلم وصحة نفسية.
وقال مخاطبًا نواب المجلس: القرار بوجهكم يا نواب الأمة، ولا أهدف شخص الوزير ويعرف أنني أعزه لكنني لا أجامله على حساب الرياضة أو على حساب الأموال العامة، دورنا انتهى ويبقى قراركم ومن سيراقبكم هو الشباب والشارع الكويتي وأسأل الله أن يعينكم على اتخاذ القرار.
النائب د.وليد الطبطبائي:
لماذا الدول تحرص على الرياضة؟ لماذا الكويت ممنوعة من الرياضة بينما منتخب النظام السوري يشارك، قالوا يسقط النظام ولا يمنع الشعب من الرياضة، فالدولة لا تقبل بالمساس بالرياضة، ولا يجوز غياب الدولة عن المشاركة في الرياضة الدولية.
وقال الطبطبائي: لقد سألت الوزير عن إجراءاته قال ما عندي شيء فلماذا تقبل المنصب قال أرغمت على الوزارة، فقلت أمامك يومين أما استقالتك أو الاستجواب أو رفع الإيقاف، وتفاجأت بأن الفيفا حسموا حالتنا بإيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت.
وأضاف: الوزير قام بتقييد حرية الرأي والنشر والصحافة لأنه خريج المدرسة العسكرية فيطبق النظرية الأمنية على وزارة الإعلام وقالت إحدى الصحف أن الحمود يعتدي على حرية الصحافة وأعاد الصمت الانتخابي رغم صدور قانون واستاءت منه الصحف وتمت إدانة الكويت في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، واعترضت على قمع حرية الرأي وملاحقة المغردين.
وأضاف: أن سجل الكويت تراجع في حرية الصحافة تراجعًا مخيفًا وإغلاق الصحف وصدور قانون الإعلام الالكتروني وبالنسبة لتجاوزات المالية والإدارية فالكل يعرف ماذا يجري من ممارسات قمعية للموظفين وهناك عدد من التظلمات في وزارة الإعلام وصلت ألف حالة وأحيل للتقاعد عدد كبير من الموظفين الكويتيين ووضع مكانهم غير كويتيين عددهم 74 موظفًا.
وأضاف: لم نر فسادًا إداريًّا مثل ما فعله وزير الإعلام، وهذا الفساد الإداري حتمًا يؤدي إلى فساد مالي وهناك لعب في القضايا المالية لذلك تقرير ديوان المحاسبة متخم بالتجاوزات المالية مثل مسلسل تورا بورا فيقول التقرير إن المبلغ مليون و200 ألف دينار والحلقة بـ 40 ألفًا وبالرغم من أن سعرها الأصلي 20 ألف دينار والمنتج المنفذ عقدا معه عقدًا للتنفيذ ولكنهم اشتروا لهم أجهزة بـ 18 ألف دينار.
وأضاف: تعاقدت الوزارة وشركة فواصل إعلانية بمبلغ 164 ألف دينار وديوان المحاسبة يقول إنه كان من الممكن أن تقوم الوزارة بهذه الأعمال ومنتج منفذ أعطوا له عقدًا بـ 215 ألفًا بمشاهد سبق تمثيلها وهناك حالة أخرى من التنفيع بالوزارة.
وقال الطبطبائي إن هناك مسلسلًا سوف ينتج في مصر وتلفزيون الكويت أخذ حصة منه قيمته 7 ملايين جنيه والوكيل الذي ذهب عرض عليهم 10 ملايين من أجل الحصري ووضع التزامًا على الكويت والوزير جدد له.
وأضاف: هناك وكيل مساعد بقطاع الشباب لديه شركة اسمها إصلاح الملاعب الرياضية باسم الوكيل المساعد. وفي 9/1/2017 أخذ وزير حالي حصة من مسلسل اسمه كلام أصفر بمبلغ 390 ألفًا، وكذلك مسلسل كحل أسود قلب أبيض لوكيلة بمبلغ 380 ألفًا.
وقال إن الوزير وقع عقودًا لتلميع الوزارة والوزير مع مجموعة تسوي تغريدات بقيمة 600 ألف دينار و50 ألف دينار لمدة 3 أسابيع، 100 تغريدة بالشهر وتساءل: حكومتكم أين ذهبت بنا في مؤشر مدركات الفساد؟ في عام 2015 كان 55 عالميًّا والعام 2016 نزل 75 عالميًّا.
وأضاف: أن الوزير صرف مليون دولار لشراء حقوق بث فعاليات النطاطيات ما هذا العبث؟ والجهات الرقابية أوقفت هذا العبث. ولم نر فسادًا مثل هذه المرحلة، وديوان المحاسبة متخم والوزير مسؤول عن إضاعة أموال الدولة والتنفيع للأقارب والمسؤولين يجب أن يحاسب عليه الوزير.
الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة
استؤنفت الجلسة وصعد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود للرد على محاور الاستجواب
سلمان الحمود:
الله خبير بما عملنا وخبير بما عمل الآخرون فينا وفي الكويت وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وأشهد الله أني أديت أعمالي بالأمانة والصدق، وأطلب منكم أن تحكموا بالعدل.
وقال الحمود: إننا نقف اليوم على هذه المنصة انطلاقًا من مبادئ الدستور الكويتي التي تقر بأن صاحب السمو حامي الدستور، نريدها ترجمة صحيحة خالية من الشوائب لتكون خير معين لسيدي صاحب السمو أمير البلاد، ليس فقط لهذا اليوم بل لأجيال قادمة.
وأضاف: اليوم سأوضح الحقيقة وعلى المجلس الموقر الحكم بالعدل والأنصاف وقدري أن أتحمل وزر مشكلة مفتعلة والجرح الذي أوغره البعض في جسد الحركة الرياضية واستهان بكرامتنا وسيادتنا كدولة.
وقال إن استجواب اليوم هو منصة حق لا منصة دفاع، أريد لهذا اليوم الذي نبدأ به لمعالجة الأضرار التي فرضت على الحركة الرياضية ولنواجه كل من تسبب في إيقاف الحركة الرياضية ومستعدون لإنهاء كل هذا اليوم، ووفق قرار المحكمة الدستورية التفسيري للمادة 100 كان فهم التفسير مختلطًا لدى البعض بالرغم أنه كان أوضح من الشمس في رابعة النهار.
وأضاف: سأبين الحقائق أمام الشعب الواعي وأسجل على صفحات التاريخ ما أقول وأنتم ستحكمون بالحق، وقبل الدخول في صحيفة الاستجوابات التي نالت منا ولوت عنق الحقائق، فشكرًا لله على كل النعم، والديمقراطية نعمة والعمل بالحق نعمة. ولقد اجتهدت في الرد لأني وجدت صعوبة في الرد على هذه الصحيفة الغامضة ولهذا السبب سأعطي ننفسي منهجًا للرد وهذا الغموض يضفي شبهة عدم الدستورية وفق المحكمة الدستورية.
وقال الحمود إن الصحيفة مكتوبة بطريقة غير دستورية، تسلمنا الصحيفة الغامضة في 2017/1/15 وتسلمنا الإيضاحات في 2017/1/26 والإيضاحات غيرت مفاهيم المحاور وفيما يخص الإيقاف الرياضي فقد كانت هناك توصية من المجلس لتمكين منتخب الكويت للمشاركة في تصفيات أمم آسيا والحكومة ردت التحية بأحسن منها وقدمت الحكومة تصورًا عمليًّا لحل المشكلة بمشروع قانون الرياضية والاتصال بالمنظمات الدولية لزيارة الكويت لحل المشكلة.
وأضاف: بالرغم من صدور هذا القرار في2016/12/21 بتكليف لجنة الشباب والرياضة ومنحها 60 يومًا ولكن ما حدث اليوم كان استهدافًا للوزير بخيارين إما التنازل وتسحب القضايا ضد المتسببين وإما تستقيل وكان ردي وافيًا بأن أبر بقسمي ومن واجبي أن أشرح اليوم من المتسبب في وقف الرياضة في الكويت.
وعرض الوزير فيديو يتناول أسباب الإيقاف وهو اختصار لقصة الإيقاف بأنها نتيجة شكاوى صادرة من الكويت، وتأكدنا أن الإيقاف جاء من الكويت منذ 2007 الى 2012، واستمر إلى الآن، والرياضيون يعانون.
وقال الوزير: هناك نظرية الثابت والمتغير ونحن نحمل المسؤولية للثابت ووزراء مروا على الوزارة منذ 2007 وهؤلاء متغيرون مع العلم أن مدير المجلس الاولمبي الآسيوي كويتي ورئيس المجلس كويتي وموجود وثابت ومدير اللجنة الاولمبية الكويتية موجود والوزارة عملت المستحيل لتفادي الإيقاف لكن هناك من لديه فنًّا في استمرار الإيقاف ويؤثر على متحذي القرار لإهانة بلده.
وأضاف: في الفيفا لدينا مسؤول كويتي دخل المكتب التنفيذي وفي 2015/9/25 صدر إيقاف بالكويت وعندما لم يكن لدينا مسؤول كويتي في اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية لرفع الإيقاف وشارك البطل أحمد نقا المطيري والمستجوبون قالوا إنني أخالف توجيهات صاحب السمو، فلقد حظيت بثقة سموه وتوجيهات سموه أوامر أضعها على رأسي.
وأضاف: المستجوبون يقصدون القانون 2012/26 والحكومة لم تخالف هذا المرسوم فمن وضعه؟ من وضع القانون رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الأسبق واللجنة الدولية باركت هذا المرسوم وفي 2012/11/29 وقد تسلمت المسؤولية في يناير 2013 .
وتساءل الحمود: كيف لمن وضع القانون أن يكتشف أن القانون خطأ وأرسل رسالة للجنة الاولمبية الدولية لتشكيل لجنة لوضع النظم الأساسية للهيئات الرياضية وفيصل الجزاف درس الموضوع بأن أي تدخل في وضع النظم الأساسية يعتبر تدخلًا حكوميًّا؟
أضاف: على ضوء قرار 641 / 2013 تم اشهار نظام اللجنة الاولمبية الكويتية ولايزال قائمًا ولا يخالف اي نظام من انظمة اللجنة الاولمبية الدولية او الميثاق الاولمبي وأشهرنا النظام الاساسي لاتحاد كرة القدم الكويتي، فكيف خالفت توجيهات صاحب السمو؟ ولماذا بدأنا بطلب تعديل مرسوم 26 / 2013؟ فبعد سنة من تمكين الهيئات الرياضية.
وأضاف: لقد أبدينا حسن النية وتم اصدارمرسوم بقانون 134 بتمديد سنة لإعطاء الفرصة للاندية لدعوة الجمعيات العمومية وإقرار نظمها الاساسية وبعد مرور السنة الثانية وضعنا اقتراحات بتعديل مرسوم 26 / 2012 وبعد 3 أشهر ولا توجد أي نتيجة اتصلت برئيس المجلس الاولمبي الاسيوي وأوضحت له خطورة الوضع ولنجد حلا لهذه المشكلة، لكن قالوا اي تعديل على قانون 26 /2012 سيوقف الرياضة.
وقال: إن لجنة الشباب والرياضة في مجلس الامة استدعتنا لاجتماع وبحضور مدير المجلس الاولمبي الاسيوي وقال وقتها إذا عدلتم 26 / 2012 ستوقف الرياضة، فاضطررنا إلى اصدار المرسوم 117 بتعديل نصاب الجمعية العمومية غير العادية الى 250 كتسهيل وتنظيم، ولكن بعض الاندية وضعت رسوما خيالية ووضعنا بعض الامور التنظيمية وشاورنا اللجنة الاولمبية الدولية.
وأضاف: قبل فترة 5 نواب قدموا اقتراحًا منهم اثنان من المستجوبين وذهب الى اللجنة التشريعية وقررت اللجنة اعادة النظر في النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية معنى ذلك ان المستجوبين ارادوا تعديل 26 / 2012.
وأضاف: عندما بدأت قضية التهديد بالإيقاف خرجت رسالة من الكويت باتخاذ إجراء الإيقاف حتى النشاط المحلي، ومع ذلك ذهبنا الى لوزان في 10/12 واجتمعنا مع اللجنة الاولمبية الدولية وفي شهر 6 هددونا بالإيقاف الى تاريخ 7/30 وتجاه هذا التهديد بالإيقاف طلبنا رسائل من الأولمبية الكويتية وطلبنا من الأولمبية الدولية معرفة ما سبب الإيقاف.
وقال الوزير: نعم نحن دولة ذات كرامة وسياسة، ورسالة الفيفا تقول ان هناك معلومات وردت لنا بانكم سوف تعدلون القوانين وسوف نوقف النشاط. وذهبنا الى اجتماع لوزان وخلال الاجتماع كان هناك عدم مبالاة وسألناهم عن دليل تدخل الحكومة في الرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية الدولية قال هناك 7 ملاحظات واقترحوا تشكيل لجنة ثلاثية فنية لوضع الملاحظات وقلت لهم اذا كانت هناك حاجة لتعديل اي شيء فسوف نرجع الى المجلس ونقدم الاقتراح.
وأضاف: قبل نهاية الاجتماع هددونا انه في يوم 10/27 ستوقف، وقلت لهم نحن دولة ذات سياسة ونحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية وفي 13/10/2015 وضعوا 9 نقاط وردينا عليها في كتاب ارسلته في 20/10/2015 وقلنا ان قوانينا متماثلة مع قوانين دول اخرى منها بريطانيا وامريكا وأسبانيا ونيوزيلندا وقوانينا أفضل.
وأضاف: أنهم ردوا على الرسالة بأن السبب الرئيسي وراء انخراط اللجنة الاولمبية الدولية وجود شكوى وتنازع بين الحركة الرياضية وبين الحكومة حول قانوني 117 و25 بخصوص الرياضة وفي الاستجواب اشار المستجوبون اننا لم نطلب مهلة واقول طلبت مهلة وعملت اتصالات وراسلت توماس باخ في 26/10/2015 قبل الإيقاف.
وأضاف: لقد طالبت اللجنة الاولمبية الدولية ان تمتنع عن فرض أي عقوبات ورغبة في تشكيل فريق لمناقشة التزام القوانين الرياضية بالمواثيق الدولية.ونؤكد ان الحكومة بذلت كل ما لديها من امكانيات وطاقة من احترام مرسوم 26/2012 وتنفيذ توجيهات صاحب السمو وتمكين القانون وبعد ذلك عجزت الأندية على اقرار انظمتها الاساسية وبعدها صارت الشكاوى.
وأضاف: بعدما تم إيقاف الكويت بدون وجه حق بدأنا نفكر في الداخل وتطوير الرياضة الكويتية من خلال الرياضة للجميع ورياضة المرأة والمعاقين والرياضة الترويحية والنشاط المحلي لم يتوقف وأمورنا كلها بصدد ان يكون لدينا مستقبل افضل للرياضة.
وقال الحمود: بخصوص الادعاءات التي ذكرت في الاستجواب بأن الكويت خالفت التزاماتها مع المنظمات الدولية بما فيها اللجنة الدولية. أقول ان الكويت ليست عضوًا في اللجنة الاولمبية الدولية ولكنها ممثلة في اللجنة الاولمبية الكويتية فبأي منطق تسألوننا عن هذه اللجنة؟
وأضاف: لقد تطرق المستجوبون الى تحميلي مسؤولية إلغاء قانون فهل يجوز دستوريا ان يلغي الوزير قانونا؟ هناك سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية والإلغاء تم باقتراح قدم لمجلس الامة وصار قانونًا برقم 134 / 2016 فأصبح من مسؤليتنا تنفيذ هذا القانون وكلها اصبحت قوانين معدومة الأثر. والمستجوبون أوضحوا الحقائق لكم بأنه لابد ان يكون هناك حل لمشكلة الرياضة مهما كانت التكلفة وقبلت ان أدفع ثمنها سياسيًّا.
وأضاف: استغرب اتهام الوزير بوضع عقوبة السجن على الرياضيين فكيف يضع الوزير عقوبة السجن؟ هذا القانون أتى من المجلس. وقانون 26/2012 به عقوبة الحبس فما علاقة الوزير بالموضوع .والأجمل من هذا ان المستجوبين قدموا اقتراحًا بعودة قانون 26 / 2012 واللجنة التشريعية أقرت بعودة هذا القانون وبه حبس وعقوبة الحبس كانت موجودة في القوانين التي مرت على الرياضة في الكويت.
وقال الحمود: بعد صدور قانون 34/2016 نشر في 12/7/2016 بالجريدة الرسمية وفوض الهيئة العامة للرياضة بالتفتيش والتأكد من مالية الهيئات الرياضية وفتشت على 44 هيئة رياضية من ناحية العهد والأمور المالية والاستثمار.
واكتشف مجموعة من المخالفات أهمها عدم تسوية اموال قدمتها الدولة لبعض الأندية والاتحادات.
وأشار إلى أن من أحد أسباب الحل الاضرار بمصالح الاعضاء والحكومة ممثلة بهيئة الرياضة طبقت القانون وفي 8/25 حلت اللجنة الاقليمية واتحاد كرة القدم لمخالفات مالية جسيمة.
وأكد الحمود أن الحكومة ليست مسؤولة عن أي قضية ترفع في محكمة (كاس) فهي محكمة رياضية وذهبت لها أندية واتحادات تم حلها بشكل غير قانوني وكانت هناك 9 قضايا رفعت على 9 اتحادات منها من لدينا شكاويها التي رفعتها لإيقاف الرياضة،ولم نرفع أي قضايا.
وأضاف: رفعنا قضيتين على الفيفا واللجنة الاولمبية الدولية بعد المعاملة السيئة لكن الى اليوم لم نحدد مقدار التعويض المطلوب من المنظمات. وعندما تقدم الاخوان بتوصية قلنا من الممكن ان نسحب هذه القضيتين وهما مرفوعتان من الفتوى والتشريع ومكتب ماكنزي ليس طرفًا في هذه القضايا والقضايا التسع لازالت متداولة قضائيا فكيف تكون قضايا خاسرة، وهم اشترطوا سحبها وقضايا الكاس ليست للحكومة علاقة بها.
وقال الحمود إن المستجوبين أشاروا الى اننا قدمنا معلومات غير دقيقة في جلسة 21/12/2016 الخاصة وأنا أقول لا بل قدمنا كل الحقائق عن هدف الحصول على حل والمشاركة في نهائيات كأس آسيا ولكن هدف المستجوبون هوإبراء الذمة واعطاء صك البراءة لمن تسبب في وقف النشاط الرياضي الكويتي.
وأضاف الحمود أنه بخصوص الشروط الثلاثة للجنة الاولمبية وهي تعديل القانون وسحب القضايا وعودة الأندية المنحلة فبالفعل تعاوننا في رفع الإيقاف.
وقال الحمود: لقد اتهمت شخصيا بالتجاوز والتعدي على المال العام واستمعت الى الكلام والاسماء التي طرحت على طريقة «لا تقربوا الصلاة» فلا توجد تجاوزات لا مالية ولا إدارية في الإعلام ووزارة الاعلام من اكثر الجهات الحكومية تعاونا مع الاجهزة الرقابية ومع لجنة الميزانيات وهناك شهادة من لجنة الميزانيات تشكر وزارة الاعلام لاحالتها اكثر من مخالفة الى النيابة.
وأضاف: أن هناك 9 حالات أحيلت الى النيابة العامة منها اثنتان لقياديين سابقين ورفعنا 10 قضايا للدفاع عن المال العام واحلنا 7 حالات للمحاكم التأديبية. فهل هذا تبديد وهدر المال العام ام حفاظ على المال العام؟
وقال إن ديوان المحاسبة أقر بعدم وجود مخالفات ففي عام 2014جاء التقرير بأن مكتب وزير الشباب لا توجد مخالفات وزارة الاعلام 3 مخالفات كونا لا توجد مخالفات، المجلس الوطني لا توجد مخالفات، وفي 2015/2016 وزارة الاعلام 6 مخالفات،منها 2 احالة للنيابة، 2إحالة للمحكمة التأديبية وواحدة تمت معالجتها.
وأضاف: أنه بخصوص الفرقة الأجنبية التي شاركت في احتفالات الكويت عام 2016 كعاصمة للثقافة الإسلامية فقد كان في الاحتفال 600 فعالية واالختام يكون بمهرجانات تليق بمستوى الدولة وهذه الفرقة على مدار 7 سنوات نظمت 6 احتفالات وسوريا دفعت 360 ألف والكويت دفعت 98 ألفا وبالتالي فالقاء الاتهامات جزافا غير مقبول.
وقال: لقد شكلت لجنة محايدة من خارج هيئة الرياضة للتحقيق في المخالفات ان وجدت في مشروع (WINTER LAND) وكنت أتمنى التدقيق من المستجوبين.كما أن ديوان المحاسبة طلب أوراق المنتج المنفذ وتأكد من سلامة الموقف القانوني واتخذ كافة الإجراءات القانونية والكويت دولة مؤسسات.
مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
استؤنفت الجلسة واستكمل وزير الاعلام تفنيد محاور الاستجواب قائلا: أشار المستجوبون الى قضية الخبراء في وزارة الاعلام وهم مرتبطون بتطوير الوزارة برمجيا، ولدينا 7000 موظف في الوزارة، وبدأنا في تطبيق التطوير في 2012 وفي 2015 زاد عدد المستشارين بموافقة ديوان الخدمة المدنية.
وقال إن الملاحظ ان هناك تطورا كبيرا في الوزارة، وهناك قرار مجلس الوزراء في اعتماد لائحة البرامج للمتعاونين في التلفزيون وكلها مكافآت وليس رواتب، وكان لابد من الاستعانة بهؤلاء الخبراء .
وأضاف: في سكاي نيوز يتقاضون من 4000 دينار إلى 9000 شهريا، والجزيرة 6000 دينار فلابد ان نواكب التطور المطلوب ونعتز بكل من يقدم الدعم والعون لشبابنا الكويتي.
وتساءل الحمود: بالنسبة لقضية المغردين هل هناك شاب كويتي أو غير كويتي ما يغرد، وهناك شباب كويتي يتواصل مع الآلاف من الشباب ونحن في احتياج لشركات تسوق لوزارة الشباب والاعلام، وكلها بمبالغ بسيطة بين 20 ألف و40 ألف، ومرت على كل الأجهزة الرقابية دون الاستثناء وليست للتلميع.
وأضاف أن قضية المغردين ليس بها تجاوز على القانون وقد انشئ قطاع الاعلام الجديد للتواصل الاجتماعي وبه شباب كويتيين دورهم يغردون ويتواصلون مع المجتمع وأتحدى من يقول ان به تلميع أو تنفيع.
وأوضح أن هناك ترسية لإحدى العقود لشركة OMEDIA بمبلغ 16 ألفا وما عرض عن 600 ألف غير صحيح جملة وتفصيلا.
وأكد الحمود أن قانون الاعلام الالكتروني من القوانين التي تنظم وسائل الإعلام الالكترونية وليس له علاقة بالمغردين والوزارة أصدرت 85 رخصة بمواقع الكترونية. فالمادة 5 من القانون رقم 8 /2016 تسري على المواقع والمادة 9 المسؤولية تقع على عاتق المدير المسؤول عن الموقع الالكتروني.
وأوضح أن القانون لا تسري احكامه على النطاق أو الموقع او الوسيلة او الحساب الالكتروني لشخص بمعنى ان المدونات الخاصة والحسابات الخاصة خارج نطاق تطبيق القانون وبالتالي حرية الصحافة مكفولة بنص القوانين.
وأشار إلى اشادة احدى الصحف بسقف الحرية العالي في الكويت ونحن في دولة مؤسسات والحرية مكفولة والنظام مكفول في الكويت ووزير الإعلام لا يصدر قرارات هباء بل تنفيذا للقوانين التي ذكرتها؟ وبالنسبة للفرعيات فالوزير يطبق قانون الانتخابات 98 و 2008 في مادته 45 منه، والقانون جرم تنظيم الانتخابات الفرعية.
وأضاف: أذكر المستجوبين انه في عام 2008 صدر أول قرار وزاري حظر الترويج للفرعيات وفي 2011 صدر قرار تنظيمي برقم 81 تكلم عن الصمت الانتخابي والفرعيات وحظر الرعاية للفرعيات و78 / 2012 وهو قرار وزاري وقرار 81 / 2011، و78 /2012 تحدثا عن حظر الدعاية للفرعيات والصمت الانتخابي وكل هذه القرارات صادرة لتنظيم الشأن الانتخابي.
وذكر ان تلك القرارات أشارت الى صمت يوم قبل الانتخابات فالقضية هي أدبية تنظيمية، وصدرت أحكام أدانت من تجاوزات الصمت الانتخابي وهي احكام نهائية في المادة 31 من قانون المطبوعات والنشر، والمرئي والمسموع المادتان 8 و20.
وأضاف ان هذه الأسانيد القانونية التي التزم بها مسؤولو وزارة الإعلام منذ 2008 الى اليوم وحرياتنا مصانة في الكويت ولا نقبل بانتهاكها. وأمل أن أكون وفقت في إيضاح الحقائق.
تعقيب المستجوبين على ردود الوزير
د. وليد الطبطبائي:
اتهام الوزير المستجوبين بأن لديهم أجندات تضليل، وما يتعلق بالشؤون الإدارية والترقيات والظلم للناس بسبب سياسة الوزير.وهناك موظف شاكٍ في محكمة التمييز أخذ حكمًا نهائيًّا من التمييز ورفض الوزير تنفيذ الحكم وعندما سألك ديوان المحاسبة عن قرارات التعيين بدون لجان تعيين شكلت لجانا شكلية وسوف نحيلها والمحاضر الى النيابة.
وقال إن هناك شخصًا في الوزارة حمل الوزارة والدولة 10 ملايين جنيه بالحصول على عرض حصري، وتغريدات المغردين كلها تلميع ودفاع عن قراراتك وبيت الزكاة تعاقد مع نفس الشركة بـ 5000 دينار وانت سويت عقدًا بـ 600 ألف دينار.
وأضاف: المجلس الوطني طبع كتابا لمؤلف اسرائيلي صهيوني وهو من أكبر الصهاينة ومن الذين فرحوا بجريمة قانا وحصار غزة وأيدوا تدنيس المسجد الاقصى. وهو عميد في جامعة حيفا وله مواقف سيئة في ضرب بيروت والعدوان على غزة.
الحميدي السبيعي:
قلت ان الوزير لن يجيب عن موضوع الرياضة ولن يقدم الحل واتحدى، حتى لم يقل أسماءهم، وأضاف: ما لنا علاقة بالأطراف التي تسببت في وقف النشاط الرياضي، حولهم للنيابة أو اسجنهم، فأين الحل؟ الوزير ليس لديه حل أو رؤية رياضية وليس عنده خطة ولا اتفاق ودي ولا تعهد بمشاركة الكويت بعد شهر أو شهرين أو سنة.
وتساءل السبيعي: لماذا لم تتخذ إجراء ملموسًا، ولم تقدم حلولا للرياضة ولم تتعهد برفع الإيقاف، مضيفًا ان الوزير يريد حصد الأصوات المؤيدة له ولا يهتم بالرياضة ولا الشباب.
واضاف: الوزير يقول رفعنا 9 قضايا محلية بـ 400 مليون لا غير صحيح بل 5001 وذلك للمطالبة بـ 400 مليون بعد الـ 5001 .
ولفت الى ان الوزير قال لا يوجد (ماكنزي ) ومن يدافع عنا الفتوى والتشريع وهذا محضر 3/3/2016 حول اتخاذ الإجراءات بشأن التعاقد مع مكتب ماكنزي.
وقال السبيعي : لا نكذب ولا نضلل ولا ندلس وهذا هو عقد شراء المغردين الذين (يطقوننا بفلوسنا) ومنذ أن أعلنا الاستجواب صاروا يطقونا بعد أن كانوا يمدحوننا وهذا أخطر المحاور شراء الولاءات وشراء الذمم.
واضاف : هذا موقف حق ومنصة عز وشرف، ولا نريد التجريح أو التعرض للذمم، لكن هناك وقائع تفرض علينا ذكر أسماء، ولا نقصد المساس بكرامة أي شخص وان صدر مني شيء خلال مداخلتي الأولى والثانية فأعتذر.
عبدالوهاب البابطين:
نحن مستعدون ونملك الشجاعة كاملة للاعتذار عن تقديم اي مستند غير صحيح ونؤكد على باقي المحاور، لكننا لم نر من الوزير ردًّا على المحاور.
وخاطب الوزير قائلًا : أنت المسؤول السياسي أمامي بحكم منصبك والإشارة من قريب الى أطراف وإيعاز هذا غير صحيح، انت تريد ان توهم الشارع أننا ضدك وضد مصلحة البلد.
واضاف : بما أنك قبلت الصعود الى المنصة فيجب ان تجاوب على كل المحاور،الا انك تعمدت تشويه الاستجواب والطعن في دستوريته ولم تجب على كل المحاور وليس من المقبول لكائن من كان ان يطعن بالنواب فلانهم انتخبوا من قبل الشعب والشعب على قناعة تامة بأهمية الحفاظ على المكتسبات الدستورية.
واستطرد قائلًا : نعم اعطيناك 60 يومًا لإصدار قانون ولكنك اتيت به بعد أسبوع وشكرتك وطلبت 6 أشهر في البداية ثم قبلت بالشهرين وأتيت بالقانون في اسبوع فإما أنك تلعب على عامل الوقت أو أنك سويت القانون المكون من 74 مادة في الويك اند. وقد تم المتاجرة بالقضية الرياضية لمدة 10 سنوات آن الأوان أن يحسم هذا الموضوع.
وتوجه البابطين إلى الوزير متسائلا: لماذا قبلت بقانون 26/2012 وبعد ذلك أصدرت قانون 34 / 2015. والسعودية اتفقت مع اللجنة الاولمبية الدولية على 50 بالانتخاب و50 بالتعيين وتعهدوا بتعديل القوانين وتم انشاء محكمة تحكيم دولية وانت مسؤول امام المجلس عن أي قرار يصدر من الهيئة.
وأضاف: انت تتهمنا باتهام مباشر بأن استجوابنا قدم لمصلحة من اشتكى. فهل لديك دليل على ذلك وتثبت للناس كيف أننا نتبع من أوقف وأنا لا انتمي لكائن من كان على حساب وطني وبلدي ومن يحركني قسمي ودستور دولة الكويت وأخلاقي تمنعني من الرد على هذه الجزئية ولانني أمثل الامة ادرك ان قدر الشعب والأمة عاليا شاء من شاء وأبى من أبى وقفوهم انهم مسؤولون.
مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
استؤنفت الجلسة برد وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود على ما ورد في تعقيبات النواب المستجوبين.
وقال الحمود: إن صحيفة الاستجواب وطلب الاستيضاح والرد الذي وصل من المستجوبين اتسمت بغموض، ووجهت لي اتهامات جديدة وشديدة لم ترد في الاستجواب، تحدثوا عن مسؤولين في وزارتي الشباب والإعلام بدون دليل واتهموهم بتضارب مصالح وبعد ذلك يعتذرون.
وأضاف: تحدث المستجوبون عن مصالح وعقود في وزارة الإعلام ورددت على ذلك واعتذر فهل تقبلون به، وقلت ان الاستجواب جاء تصفية حسابات وأشاروا الى المغردين بعقد بـ 600 ألف دينار وتعتذر بعد ذلك.
وخاطب الحمود المستجوبين قائلًا: لتكونوا شجعانًا وتسألوا ديوان المحاسبة عن ما أثرتموه من تجاوزات والسودان بلد شقيق وله كل احترام، وتكلموا عن وينتر لاند وغيرها من القضايا وأقول لهم اذهبوا الى النيابة العامة وقدموا دليلكم، وتحدثوا عن المدينة المائية، وقالوا ان الوزارة دفعت 215 ألفًا وأتحدى أن يقدموا دليلًا على ذلك. وأنا حريص كل الحرص على المال العام.
وأشار إلى أن من تحدث عن تحرير الكويت يريد أن يستعطف الناس، وأن رحلة الامل برنامج انساني ويحظى بدعم صاحب السمو، وهو للمعاقين ذوي الإعاقة الذهنية، سفينة مرت على العالم كله الى أن وصلوا الى نيويورك وطلب من الوزارة ان تدعم وتساند هذا العمل ورحلة الامل عبارة عن سفينة بها أجهزة للنقل الفضائي والالكتروني وكان هناك طاقم كبير.
وأكد على تنفيذ الوزارة للموظف الذي صدرله حكم قضائي وتم تعديل تقييمه ورئيسه المباشر قيمه جيد جدا وهو يستحق امتياز، وبخصوص تطرق المستجوب الى الفرق الموسيقية والمسرح وكتاب ومجلات فأين هي من الاستجواب وصحيفته؟! والمجلس الوطني لم يكن المسؤول الأول ولكن السفير هو من أقام الحفل وطبقنا اللوائح والعقوبات.
وأكد الحمود عدم وجود تطبيع بين الكويت واسرائيل ولا أعلم عن الكتاب وأتعهد بمحاسبة كل من وقف وراء هذا الكتاب وسنحاسب المقصرين، وعن أشارة المستجوبون الى المادة 30 الخاصة بعقوبة السجن، قلت ان هناك اقتراح قدمه 5 نواب أحيل للجنة التشريعية بصفة الاستعجال وبه إلغاء كل القوانين والعودة لقانون 26 / 2012 وفي الاقتراح بالمادة 30 عقوبة السجن.
وقال الحمود: لو المنظمات الدولية سمعت ان لدينا عدم انقسام في الشارع الرياضي لرفعت عنكم الإيقاف اليوم. ليس لدينا تدليس ولا تضليل ولا خرجنا على القوانين، وحكم محكمة الكاس في 18/1/2017 يؤكد أن الإيقاف جاء من طلب اللجنة الولمبية الكويتية يعني شخص يستعين بالأغراب على بلده وهذا الحكم خير دليل أننا لم نتدخل وان الموضوع شكوى من الداخل وخير دليل ان بلانا في بطننا.
وأضاف أنه فيما يختص بمدير مكتبي فشهادته في الإعلام وليس عسكريا ويشرفني العسكريون الذين يخدمون وطنهم، وأحد المستجوبين لديه مصالح مع الأندية ولكن مصلحة الكويت تقتضي التكاتف بيننا جميعا لرفع الإيقاف ومن يريد ان يدافع فليدافع بالحق.
تحدث النائب علي الدقباسي (مؤيدا الاستجواب) قائلًا:
الحق أبلج والتنفيع واضح تمامًا ولا يحتاج تقارير ولا جلسة ونرى الاسراف غير المبرر ولن نكون شهود زور ولا بارك الله في هذه الكراسي، وهل هناك أحد بالكويت لا يعرف المساس والتراجع بالحريات؟هناك إغلاق صحف وتراجع في الحريات ولن أكون شاهد زور.
وقال الدقباسي: تم اهدار الأموال العامة والشباب محرومون من الوظيفة والرياضة ويعانون من تفشي المخدرات وتدني روح المواطنة، وباسم الشباب انشئت وزارة وأول مبنى في الوزارة في الحمراء مول في أغلى مبنى في الكويت، أليس هذا هدر للمال العام، لماذا هذا الهدر أليس هذا تنفيعًا؟ لن نقبل ولن نكون كالدمى وقطع الشطرنج مؤتمرات وسفرات جنيف ومكالمات وكلها مسجلة بتقرير ديوان المحاسبة، هدايا وساعات ومؤتمرات باسم الشباب، لماذا لم يحسن صورة الكويت؟ ما حسن صورة الكويت هي الديمقراطية.
وأضاف: يوجد برامج طبخ بمليون دولار فأين الرد؟ الناس أملها في هذا المجلس ان يقول الحق، مغردون لسنوات يسبوننا ولم ترفع قضايا، وهذا الاستجواب ان كان يتعلق بالجانب الرياضي فهذا دليل عجز وبعد الإيقاف هناك شطب، ولائي فقط لله ثم للوطن وللأمير وما عندي معسكر ثاني والكويت وشبابها ضحوا بأرواحهم.
وأوضح الدقباسي أن الشباب الذين يتحدث باسمهم الجميع ليس لديهم وظائف ولا مساحة من الحرية، الشعب الكويتي يحب حكامه ويحب الكويت والتنفيع موجود من لا يقول الحق ما فيه بركة، نحن امام مرحلة جديدة، دعينا فيها الى مبادرة وطنية نتخلص فيها من أعباء الماضي وعلى الحكومة ان تحل مشكلة الشباب وليس المؤتمرات والهدايا والبرامج انت تزيد البنزين والأسعار على الناس وتؤجر في الحمراء مول.
وأكد الدقباسي أن الصلاحيات الموجودة في مجلس الامة لا يجب التعسف فيها بل توجيهها في المكان الصحيح، والوزير ما قدم ردودا على بعض ما أثاره المستجوبين والكويت اليوم أمام مفترق طريق اذا صمتنا سوف نذهب الى المزيد من الفساد وتكميم الافواه.
وخاطب الدقباسي الحكومة قائلا: لابد ان يكون في حساباتكم قضية ان 50 ٪ من الشعب الكويتي تحت سن العشرين، الشعب يريد حرية ويريد ان يؤمن بمؤسسات الدولة، وأتمنى ان تتحول هذه الجلسة الى خارطة طريق، واقعنا تراجع الكويت، ولابد ان تكون للقضية نظرة شاملة والوزير لم يقول لنا كيف تحل مشكلة الرياضة.
وتحدث د. خليل عبدالله (معارضا للاستجواب) قائلًا:
نشكر النواب المستجوبين على ممارسة حق الاستجواب، واعتلاء المنصة نشكر الوزير عليها، لست بصدد الدفاع عن الوزير، ولكن سنعالج مشكلة الرياضة الآن؟ كم وزيرًا مر على الرياضة؟ اسألوا عن اتحاد الرماية وهو من مؤسسي الاتحاد الذي حاز الميداليات.
وقال عبدالله: أريد ان اخاطب العقول ولا اخاطب القلوب والعواطف، انا عندي مشكلة في الاستجواب مع التناقض الذي رأيته اليوم، المحور الرابع تجاوز الوزير على حرية الصحافة، اقسم بالله هناك نواب موجودون الآن حرضوا على مغردين فكيف هذا التناقض؟ وهناك من النواب من يخرج عن توجهات الدولة في الشأن الخارجي؟ كلنا مشتاقون لحل مشكلة الرياضة وتواقون لرؤية علم الكويت في المحافل الدولية، فهل نقر بأن العلم يمثل السيادة والعزة والكرامة؟
وأكد أن محاسبة الوزير تكون مستحقة اذا تجاوز القانون ولا أحاسبه في اصدار القانون بعد أن ذهب القانون الى اللجنة التشريعية ومن ثم اللجنة المختصة وبعد ذلك يقر من المجلس فهل الوزير تجاوز في إصدار قانون؟
وتساءل عبدالله: تصنيف الكويت 139 في الرياضة وبعد الإيقاف صرنا 160 فهل رياضتنا بخير؟ منذ 10 سنوات هل نتكلم عن الانجازات وحماية النشىء؟ هل حاسبنا على تدهور الرياضة في الكويت، ولماذا لا يحاسب الوزير من أوقف النشاط الكويتي؟
وأكد أن سيادة الكويت وعلم الكويت ودستور الكويت فوق كل اعتبار ودخوله لجنة الشباب والرياضة لضمان مشروع جيد للرياضة وخاطب أحد المستجوبين قائلا: كيف تقول ان هذا الموضوع كله افتعل لخصخصة الاندية وفي نفس الوقت انه مع الخصخصة؟
وقال إن هذا الاستجواب فرصة جميلة لوضع الاصبع على الخلل فهل حددنا أصل المشكلة، لا، لأننا لا يمكن ان نخرج من هذا الوضع إلا بالتشخيص السليم فهل سمعنا ان الوزير خالف أحد مواد القانون؟
وأكد على أن رفع علم الكويت لن يعود إلى المحافل الدولية إلا بمعالجة المشكلة بشكل صحيح ، وإذا القيادات الرياضية لم تستطع إعادة النشاط الرياضي فلتجلس في بيوتها هذا الأصل، كنا مع رفع العلم ورفع الإيقاف فإذا انتم عيالنا في الخارج مصرون على الإيقاف، فعلينا ان نقدم الاقتراح بقانون ونقره.
وتحدث النائب صالح عاشور (مؤيدا للاستجواب) قائلًا:
إن الوزير سلمان الحمود موجود منذ عام 2012 الى 2017 واحتمال أن يستمر ونقول له: أنت لم تنجح خلال السنوات الماضية برفع الإيقاف عن الرياضة مع كل الامكانيات التي تم تسخيرها لك من قبل الحكومة، والشعب الكويتي يستحق الاعتذار له وان تقول قمت بدوري لكن الظروف الداخلية والخارجية أقوى مني.
وطالب عاشور الوزير بتقديم استقالته وتسليم الملف لأناس آخرين ربما باستطاعتهم حل هذا الملف، وأنت احد أسباب هذه القضية إذا كان همك الكويت فهناك 6 سنوات لم تستطع رفع الإيقاف، فلنعط المجال لمن يستطيع، ومعنى استمرار الايقاف ان القضية شخصية، وان الوزير جزء من هذا الصراع الرياضي، وانت عقدت الرياضة وعقدت رفع الإيقاف.
وأضاف: عام 2012 أتينا بقانون وفي 2013 و في 2014 وفي 2015 وفي 2016 اتينا بقوانين كل سنة وفي آخر جلسات المجلس السابق اتى بقانون 34 لسنة 2016 وهو أسوأ قانون وسبب توقيف الرياضة تدخلك، وقلت لك قم وتعهد ان هذا القانون يرفع عنا الإيقاف، ولم تقم بعرض القانون على اللجنة الاولمبية بل أتيت به لأسباب واضحة وبه موادا بها تسجن الرياضيين.
وقال عاشور: قلنا لك تعهد ولكنك لم تتعهد، وفي هذا المجلس أتيت بقانون 2017، المشكلة ليست في القانون المشكلة فيكم انك لا تريدون رفع الإيقاف الرياضي وتريدون تصفية حسابات وكل سنة قانون، حتى دورة الخليج اعتذروا منا وقالوا لنا لا تشاركون حتى حكامنا الرياضيين لا يشاركون ومدربونا لا يشاركون هذا يستحق ان تعتذر للشعب الكويتي وتستقيل لانك لم تنجح ومستمر تعاند.
وأضاف: لقد رفعت قضايا داخلية وخارجية، و 176 دولة لم تتعاطف معنا، وخالفت المواثيق وحليت الاتحادات حتى نادي الصيد والفروسية، وخسرت ملايين وسوف تخسر ملايين، 10 ملايين حتى نادي الرماية الذي أنت رئيسه كلفت الحميدي السبيعي بالدفاع عنه، هل اللجان الاولمبية يعملون ضد الكويت؟ ألبانيا عام 1996 وقفوها وبيرو واليونان وغانا في 2011 والهند وقفوها في 2012 وروسيا وقفوها وقالوا لهم عدلوا قوانينكم.
وأوضح أن الكويت مخالفة لمواثيق دولية وقد صدر قرار في 10/2014 برقم 69 من الجمعية العمومية العامة للامم المتحدة في شهر 4 باستقلال الحركة الرياضية حسب الميثاق الدولي لماذا لا تنسحب من الأمم المتحدة، ومشكلة الرياضة بالأساس مشكلة داخلية واطرافها معروفون، واستمرار الوزير في الوضع الرياضي لن يحل المشكلة وبالتالي عليك ان يتنحى.
وأضاف: قبل 11 شهرا من الإيقاف حذرتكم اللجنة الاولمبية الدولية من التدخل في القوانين، وفي 22/6/2015 قبل الإيقاف بأربعة أشهر اللجنة كتبوا كتابا بأن اللجنة تضع ملف الكويت تحت المجهر ولكن استمرت الحكومة في نفس النهج وأطالب رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بملف الرياضة.
– المجلس يرفض طلب زيادة عدد الموقعين إلى 3 أعضاء مؤيدين ومثلهم معارضين هل يوافق المجلس بتصويت 30 ضد الطلب من الحضور وعددهم 51؟
وتحدث النائب أحمد الفضل (معارضًا للاستجواب) قائلًا:
أشكر المستجوبين والوزير ونحن لسنا ضد أو مع مستجوب أو مستجوب ولكن مع محور الرياضة، ولو كان المحور هو تطوير الرياضة لكنت معكم الآن ونستغرب أن تصريحات المستجوبين قبل الاستجواب كانت عن الرياضة ومحور الإعلام لم يكن أصلًا له علاقة بالاستجواب وكانت محاولة لاستمالة النواب والضحك على عقولهم.
وأضاف: في لجنة الشباب والرياضة لمسنا تعاون الوزير ومؤسسات وزارته وكان لنا موقف مبدأي من المحاور وهذا ليس معناه انه صك براءة للوزير، ماذا سيأتي مستقبلا؟! استقرت القناعات عن الإيقاف الرياضي يوقف الحكومة كلها على المنصة ولكن هل الوزير مسؤول؟ فلماذا أصلا هناك إيقاف رياضي.
وزير الاعلام :
أشكركم على الاستماع لكل المعلومات التي طرحتها واعتذر منكم إذا بدر مني ما يزعج المستجوبين لكن التشكيك في النزاهة والامانة لا أقبلها، وأشكر المستشارين واعتز بجهودهم ولم يقدموا لي أي استشارة مصلحية بل كانوا في مواقف شجاعة لكرامة ومكانة الكويت واشكر زملائي في وزارة الاعلام والشباب والمجلس الوطني وكلهم يعملون ليل نهار لخدمة الكويت ولنضع الكويت نصب أعيننا.
وأضاف: اليوم يوم مهم في تاريخ الحياة الديمقراطية لكن لابد من احترام الدستور واللائحة والمحكمة الدستورية وسوف استمر في تطبيق القانون واقول لمن طالبني بالتنحي انا جئت بثقة صاحب السمو، شكرًا للجميع وكل ما سعيت له مصلحة الكويت ويحفظ الله وطننا الغالي دار أمن وأمان تحت ظل قيادة صاحب السمو وولي عهده ورئيس الوزراء وشكرًا لكم.
مرزوق الغانم: تلقيت كتاب موقعًا من 10 أسماء بطلب طرح الثقة في الوزير وهم:
1 – ثامر السويط
2 – شعيب المويزري
3 – خالد العتيبي
4 – مبارك الحجرف
5 – عبدالله فهاد العنزي
6 – مرزوق الخليفة
7 – عبدالكريم الكندري
8 – نايف المرداس
9 – وليد الطبطبائي
10 – محمد براك المطير
ووفقًا للمادة 101 من الدستور و144 من اللائحة لا يجوز مناقشة الطلب قبل 7 أيام من تقديمه والمناقشة يوم الأربعاء 8 فبراير الساعة 9 صباحًا.
ترفع الجلسة إلى غد الساعة التاسعة صباحًا.
أضف تعليق