منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو، دأبت قنوات محسوبة على جماعة “الإخوان المسلمين” في عرض تسجيلات صوتية لقيادات بارزة في السلطة الحالية، وكان عبدالفتاح السيسي طرفًا فيها.
وكانت آخر تلك التسريبات أذاعتها قناة “مكملين” أمس، وتتعلق بمكالمات هاتفية منسوبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية، سامح شكري، مناقشة عدة قضايا متعلقة بالعلاقات المصرية العربية والدولية، أبرزها يؤكد وجود “خلاف” و”توتر” مع السعودية.
وأثار تكرار عرض تسجيلات تتعلق بمسئولين كبار بالدولة، تساؤلات حول الجهة التي تقف وراء تسريبها، خاصة وأن فحواها يتعدى حدود الحديث في الشأن المحلي إلى علاقات مصر الإقليمية والدولية.
من جانبه، قال المهندس طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، إن “التجسس موجود في كل الدول، لكن في الدول العربية بشكل أقل من الدول الأوروبية والأمريكية”.
وأضاف: “شركات الاتصالات ليس لها ذنب في ذلك، إذ أنه يوجد إمكانية تسجيل المكالمات أثناء الاتصال على الإنترنت أو الموبايل من خلال وسائل متاحة ولم تعد حكرًا على المخابرات، ويمكن باستخدام أجهزة معينة لمراقبة ترددات هاتف بعينه وسماع المكالمات وتسجيلها”.
وتابع: “أمريكا تجسست على مكالمات المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، على الرغم من أن ألمانيا من أكبر الدول التي تصدر التكنولوجيا إلي العالم”. وأشار إلى أنه “قبل وجود الاتصال اللاسلكي والانترنت لم يكن التجسس أو مراقبة المكالمات أمرًا هينًا، حيث كان يستوجب ذلك إذنًا من النيابة والشركة المقدمة للخدمة”، لافتًا إلى أن “مراقبة المكالمات الدولية بين دولة وأخرى أمر أكثر سهولة من مراقبة المكالمات المحلية”.
وأكد نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، أن “معالجة التجسس على المكالمات يستدعى إنفاق مليارات الدولارات ويحتاج لعشرات السنوات”. وأوضح أن “حماية المسئولين يجب أن تمتد لتشمل عملية تأمين المكالمات التي تجري للمسئولين في الخارج والداخل، بالإضافة إلى تحذير المسئولين بتوخي الحذر في المكالمات بالدول الغربية وخاصة في أوروبا وأمريكا”.
وأشار إلى أن “إسرائيل تمتلك أغلب واكبر الشركات الاتصالات بالعالم، وهذه الشركات موجود في دول عربية، مما يسهل عملية التنصت على الرؤساء والمسئولين في تلك الدول، خاصة أن مصر والدول العربية الأخرى لا تمتلك التكنولوجيا التي تعطي الحق في الحماية من التنصت عليها”
الشعب المصري البطل