وجه النائب رياض العدساني سؤالا الى وزير المالية أنس الصالح, حول استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية
وجاء في السؤال:
تعرضت أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المستثمرة في الصناديق الاستثمارية والبالغ قيمتها المعادل 9.5 مليار دينار كويتي لمخاطر جسيمة بسبب بيئة العمل غير المناسبة للاستثمار، قامت المؤسسة باستثمار جانب كبير من أموالها في عدد كبير من الصناديق الاستثمارية بمبالغ ضخمة بإدارة مؤسسات استثمارية في قطاعات جغرافية كبيرة وبعملات متنوعة بأهداف واستراتيجيات استثمار متنوعة وأورد ديوان المحاسبة بيان بأنواع الصناديق وعددها تبين منه ضخامة المبالغ المستثمرة في تلك الصناديق الاستثمارية حيث بلغت نحو 9.5 مليار دينار كويتي في 338 صندوق استثماري وبنسبة 33% من اجمالي أموال المؤسسة البالغة ما يعادل 29 مليار دينار كويتي في 31/3/2016 وشاب الاستثمار في هذه الصناديق العديد من أوجه القصور والخلل والتجاوزات بما عرض امول المؤسسة لمخاطر عالية بالإضافة الى ما سبق وفقاً لما يلي :
• الدخول في صناديق عقارية ومغلقة بمبالغ ضخمة وصل عمر بعضها لعشر سنوات وتمديد عمر عدد منها لم تتم به توزيعات وعدد اخر انخفضت قيمته بنسبة كبيرة وتضطر المؤسسة للاستمرار فيه لنهاية العمر رغم ثبوت تضررها منه.
• الدخول في استثمارات في الصناديق بمبالغ ضخمة بإدارة مدير واحد وبإدارة مدير ليس لدية تعاملات مع عملاء اخرين ولا يدير سوى أموال المؤسسة.
• المساهمة في عدد كبير من الصناديق دون تمثيل مناسب في مجلس الإدارة.
• المساهمة في عدد كبير من الصناديق الاستثمارية بنسبة ملكية 100%.
• وجود شخص واحد في مجالس إدارة بعض الصناديق.
• تغيير أسماء بعض الصناديق دون توفير بيانات عن الاسم السابق والمدير السابق.
• إسناد إدارة صناديق جديدة للمؤسسة مع مدير رغم عدم نجاحه في إدارة بعض الاستثمارات السابقة للمؤسسة.
• الدخول في صناديق ذات اهداف واستراتيجيات استثمارية عالية بما يخالف لائحة استثمار اموال المؤسسة ولا يتناسب مع طبيعة أموال المؤسسة.
• عدم وضع ضوابط تنظيم الإقراض بين الصناديق الاستثمارية التي يديرها نفس المدير.
• عدم تضمين اتفاقيات الاكتتاب في الصناديق الاستثمارية اشتراطات بعدم دفع اية عمولات من أموال الصناديق التي تساهم فيها المؤسسة لأية أطراف.
• عدم انتظام الحصول على تقارير بصافي قيمة الأصول وتقارير مالية مدققة لعدد من الصناديق الاستثمارية.
• عدم عرض أوضاع الصناديق المتعثرة على لجنة استثمار أموال المؤسسة.
• عدم عرض بيان كافة استثمارات أموال المؤسسة في صناديق والتي يديرها كل مدير وادائه على لجنة استثمار أموال المؤسسة.
• الدخول في اغلب الصناديق الاستثمارية دون اجراء دراسات جدوى وافية لكل استثمار بما فيها الجانب القانوني والخبرة السابقة والتأهيل للجهاز العامل على إدارة الاستثمار الجديد حيث تقتصر الدراسة على تقييم البيانات الواردة من مدير الاستثمار.
-نص السؤال-
يرجى تزويدي بكافة البيانات للصناديق الاستثمارية المشار إليها وعددها 338 والتي بلغت قيمتها نحو 9.5 مليار دينار كويتي، وما الإجراءات التي قامت بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الملاحظات المذكورة.
أضف تعليق