قال النائب رياض العدساني ان “اجابة وزير المالية أنس الصالح حول وثيقة الاصلاح الاقتصادي ,مختلفة تماما عما ذكره محافظ البنك المركزي في اجتماع اللجنة المالية اليوم الذي شاركت فيه “.
وأضاف ان “ميزانية الدولة 18 مليار بينما ما سيتم توفيره من زيادة البنزين يعادل تقريبا 1% “.
وطالب العدساني بضرورة “إعادة الوثيقة الاقتصادية ونسف ما تضمنته”, مؤكدا ان” ما يحدث حاليا في الكويت هو معامل طرد لرؤوس الاموال ”
وذكر أن” الرسالة واضحة لوزير المالية فهناك هدر في بعض استثمار التأمينات وحجم استثمارات بقيمية ٣٠ مليار دينار يجب المراقبة عليها”.
وتساءل:” هل النية مبيته منذ وقت ان قال رئيس الوزراء دولة الرفاة لن تستمر “, مضيفا “لا تمسوا جيب المواطن والاخفاقات لا تكون علي أصحاب الدخل المحدود وكان الهدف ضرب المواطن ”
واعلن العدساني انه “ضد رفع الاسعار بشكل عام فالتاجر غالبا لن يتحمل شيئا ,حيث ستزيد الاسعار علي المواطن والوافد ”
وأوضح انه ضد اقرار الضرائب ,داعيا وزير المالية إلى “تقديم حلول منطقية وأي زيادة غير منطقية يتحملعا رئيس الوزراء ووزير المالية ”
ورأى أن” رئيس الوزراء لا يعفي نفسه من المسؤولية ويلقي بها علي وزير المالية “,مشدد على أن”أي زيادة لن تعبر من هذا المجلس وعليكم ان تنسوا المجلس السابق “.
وأضاف العدساني أن “أي زيادة سيكون رئيس الوزراء ووزير المالية مسائلين عنها مساءلة سياسية “.
مع احترامي لاطروحاتك انت اعمل وأنجز في هذا المجلس وشيل من فكرك المجلس السابق لكل مجلس له محاسن ومساوئ وتونا في اول الطريق