ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قانون تعيين القياديين بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية وارجأت حسم قانون الحبس الاحتياطي لاجتماعها المقبل، وصوت أعضاؤها مع رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل لعدم توافر الكيدية.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال إنه تم دراسة التعديلات التي تمت على الحبس الاحتياطي في 2012 و2016، وطلبنا من ممثلي القضاء والنيابة العامة ووزارة العدل دراسة المقترحات النيابية تمهيدا لحسم الموضوع في الجلسة المقبلة.
وأضاف في تصريح بمجلس الأمة أن اللجنة بحثت بشكل سريع المقترحات المقدمة من النواب فيما يتعلق بالتعيين في المناصب القيادية بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية ووزارة العدل واستكمال المناقشة في الاجتماع المقبل.
أضف تعليق