“المالية”: الضرائب موجودة في خطط الحكومة لكنها تحتاج إلى تشريع

لا ضرائب جديدة في الكويت. والحديث عن ضريبة الـ10% على دخل الشركات المحلية والأجنبية إلى جانب الضريبة على القيمة المضافة ليس محل نقاش حالياً، إذا لم يتم تشريع القوانين الخاصة بالضريبتين. هذا ما يمكن استخلاصه من الحوار الخاص الذي أجرته «العربية.نت» مع الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي.

كان الصرعاوي جازماً في كلامه، حيث قال: «الضرائب موجودة في الخطط الحكومية، لكن الحكومة لم تتكلم عنها ولم يتم تقديم مشروع قانون في شأنها حتى الآن، إذ إن القضية تتعلق بالمتطلبات التشريعية وبالصلاحيات المنوطة بكل جهة ومجلس الأمة وحده بيده أداة التشريع».

وعلى الرغم من إقرار مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي مرسوم الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي المستهدف تطبيقها بـ2018، فإن تقرير بنك الكويت الوطني NBK استبعد إمكانية إقرار ضرائب في الكويت قبل عام 2019، بل أبعد من ذلك، يجد الصرعاوي صعوبة في التكهن بالمدة الزمنية الفاصلة إلى حين تشريع هاتين الضريبتين.

يجسد كلام الصرعاوي عمق الأزمة السياسية في الكويت بين الحكومة ومجلس الأمة، حيث تتجه الأولى إلى «التريث» وتأجيل هاتين الضريبتين لا إلغائهما تخوفاً من تداعيات الشارع الكويتي التي أتت سلبية حين قُرر رفع أسعار البنزين في الأشهر القليلة الماضية، دون أن ننسى جوهر المسألة، حيث إن المواطن الخليجي عموماً غير معتاد على مفهوم الضريبة غير المباشرة أو V.A.T.

وتأتي هذه التصريحات تأكيداً لتقرير صندوق النقد الدولي الذي وجهه إلى وزارة المالية بشأن الصعوبات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة الخليجية، وفي آلية تحصيل الضرائب في إطار الاتحاد الجمركي. وكذلك ضرائب الترانزيت مع العالم الخارجي، وتوقيت تطبيق القيمة المضافة.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما إن كان على جميع دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنحو 5%، في الوقت نفسه أم هناك مرونة في توقيت تطبيقها في إشارة إلى الكويت؟ يمتنع الصرعاوي عن إعطاء إجابة واضحة عن هذه التساؤلات مستنجداً بالطريقة الدبلوماسية: «لا بد من وجود نوع من الاستعدادات وإعداد الأنظمة بشكل قادر على تطبيق هذه الضرائب».