ردَّ الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب علي اليوحة على تقرير مكتب المستشار القانوني لوزارة الإعلام، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتمد وزير الإعلام والشباب المستقيل الشيخ سلمان الحمود عليه في القرار الذي اتخذه بإيقافه عن العمل في منصبه مع اثنين من قياديي المجلس.
وأكد اليوحة أن التقرير تطرّق إلى 4 مواضيع، أولها كان قيام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بطباعة كتاب يتضمن خرائط باسم «الخليج الفارسي»، مبينا أن الكتاب الذي مضى على اصداره عام كامل، ليس معني بالخرائط إطلاقاً، بل يتطرّق إلى العملات الإسلامية في العصر الساساني، وكان فيه خرائط تاريخية ليس من حقنا التعديل عليها، حيث يصبح ذلك تزويرا.
وأضاف: من مجموع الخرائط التاريخية في الكتاب، كان هناك 4 منها خرائط فارسية، متعلقة بالعهد الساساني، وقد استعان بها الكاتب للتحدّث عن حركة صك العملات في ذلك العهد من باب الاستدلال، مبينا أن احد نواب المجلس السابق، قدّم في شهر أبريل من عام 2016 سؤالا حول الخرائط، وقدّمنا إجابتنا إليه، مع تقديم كل إصداراتنا وكتبنا إليه آنذاك لكونه لم يحدد اسم الكتاب، واقتنع النائب بالإجابة ولم يكن هناك خلاف، حيث تبين ان الكتاب البالغ عدد صفحاته 240 معني بالعملات التاريخية، واستعان الكتاب بخرائط منذ عهود قديمة لا يمكن تعديلها.
علم الانفصال
وتابع اليوحة: الموضوع الثاني الذي تناوله تقرير المستشار القانوني للوزير، كان رفع علم الجنوب الانفصالي اليمني في حفل داخل احد مسارح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأبيّن أن الحفل أُقيم من قبل السفير اليمني في الكويت، بمناسبة عيد الاستقلال اليمني، وليس متعلقا بالانفصال، ولم يكن لنا أي اتفاق أو عقد بين أي فرقة يمنية معنا في المجلس الوطني، والفرقة التي حضرت كانت عبارة عن مجموعة من أبناء الجالية اليمنية في الكويت.
وتابع: رفع علم الجنوب كان تصرّفا فرديا، وليس جماعيا، وكان من قبل شخص متحمّس للقضية، ولم يتم القبول بذلك الأمر حينها، باعتباره أمرا خاطئا، وجرى اتخاذ التصرّف المناسب معه، بإخراجه من المسرح فوراً، متسائلا: هل يعقل أن يتم تحميل المجلس الوطني مسؤولية تصرف فردي قام به شخص، وفي حفل كان مقاما من قبل السفير اليمني بالتعاون مع فنانين كويتيين؟!
كتاب «القلق»
وأشار اليوحة إلى أن الموضوع الثالث التي ورد في التقرير، كان توقيع عقد وطباعة كتاب باسم «القلق» لمؤلف إسرائيلي، وأوضح أن هذا الأمر غير دقيق، فالكتاب له مؤلفان اثنان، وليس واحدا فقط، كما ورد، الأول أميركي الجنسية، والآخر يحمل جنسيتين أميركية وإسرائيلية، وهو من مواليد ألمانيا، ونحن في المجلس لم نتفق معهما كمؤلفين، بل كان اتفاقنا مع دار نشر في الولايات المتحدة، والقائم على عقد لترجمة الكتاب إلى اللغة العربية.
وأكمل حديثه: تعاملنا واختياراتنا للكتب والمؤلفات تكون من خلال النظر إلى محتواها العلمي، وليس إلى جنسية كتّابها، ونحن نتعاون في تعاقداتنا في الترجمة مع دور للنشر، ناهيك عن أن الكتاب المذكور يتطرّق إلى قضية طبية اجتماعية، وليست لها علاقة بالسياسة أو الدول إطلاقا.
المسرحيات المعروضة
ولفت إلى أن الموضوع الرابع الوارد بالتقرير، كان عرض مسرحيات «التلفة» و«ليس إلا»، و«برج الوصيف»، بالمخالفة للقيم الأصيلة للمجتمع ومن دون إجازة للنص، وأبيّن هنا أن المسرحيات الواردة كانت ضمن مهرجان أقيم في الكويت قبل أكثر من عام، وتحديدا في يناير 2016 وكانت المشرفة عليه الهيئة العربية للمسرح، والتي يرأسها حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسمي.
وأضاف: بناءً على طلب تلك الهيئة، تمت الموافقة على اقامة المهرجان على مسارحنا، وأقيم بدعم من حاكم الشارقة، وتحت رعاية سمو أمير البلاد، وقد شهد المهرجان 15 عملا مسرحيا، ولم يكن في تلك المسرحيات ما يخدش الحياء، وسبق أن تقدم النائب في المجلس السابق عبدالله المعيوف بسؤال عن الموضوع، وبينا أنه لم يكن هناك أي شيء من ذلك الأمر في المسرحيات، وانما المقصود كان في عرض صور مسجلة قديمة لم نكن مسؤولين على رقابتها على مسارحنا.
الأدوات المسموحة
وعن الخطوة المقبلة بعد الإيقاف عن العمل، قال اليوحة: الإيقاف شملني أنا ومعي الأمين المساعد لقطاع الثقافة محمد العسعوسي، والأمين المساعد لقطاع الفنون بدر الدويش، وأرى أن الإيقاف بهذا الشكل إساءة إلى مكانتنا ومن الصعب قبولها، ونحن ندرس الأدوات المسموح لنا استخدامها في الفترة المقبلة، لا سيما أن التقرير لم يؤخذ فيه رأينا ولم يسمح لنا بالدفاع عن أنفسنا، وتوضيح وجهة نظرنا وعرض المعلومات التي نمتلكها عنها.
وتابع: نحن نمر بمرحلة انتقالية، بعد استقالة الوزير سلمان الحمود، الذي قام باعتماد التقرير الذي بناء عليه جرى ايقافنا، واحالتنا إلى التحقيق في مجلس الخدمة المدنية، رغم أنني أرى أن ما ورد في التقرير لا يستحق الإيقاف، وكان من الواجب قبل إصدار قرار الإيقاف أن تجري مناقشة قيادات المجلس الوطني، والاستماع إلى آراء قياداته، بما ورد في تقرير المستشار القانوني، لأن الإيقاف مباشرة من دون اتخاذ الخطوات اللازمة قبلها يسبّب إساءة إلينا.
أضف تعليق