أكد النائب رياض العدساني دعمه تعديل قانون الجنسية وحظر سحب الجناسي إلا بعد حكم قضائي، معتبرًا أن سحب الجناسي، من دون إثبات تزوير ومحاسبة المزورين، أمر خطير ويدرج تحت مسمى “سحب سياسي”.
وقال العدساني في تصريح له بمجلس الأمة إن سحب الجناسي وفقًا لأمور انتقائية ودوافع سياسية غير مقبول ويستحق التوجه بالأسئلة النيابية عنها إلى الحكومة ومحاسبتها إذا استمرت الأمور في هذا الاتجاه.
وأكد العدساني احترام حكم المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص بنظر قضايا الجنسية، وأهمية دور نواب الأمة في العمل على رفع الأذى عمن سحبت جنسيتهم لأسباب سياسية، مطالبًا الحكومة بتقديم الأدلة والبينة على صحة سحبها للجناسي.
وقال العدساني إن استمرار الوضع الحالي لا يعطي ضمانًا لمن يحمل الجنسية حتى لو كانت مادة أولى ولا يوجد سقف لحمايته من احتمالات السحب.
وأشار أن هذا الوضع يستلزم تدخلًا نيابيًّا وبناء عليه فان أمام الحكومة خيارات محددة إما إثبات التزوير وإما إعادة الجناسي أو مواجهة المساءلة المفتوحة لمجلس الوزراء بكامل وزرائه.
أضف تعليق