اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة المصرية بالإصرار على خنق الحراك السلمي، بسبب اعتقال العمال، المحتجين على تردى أوضاعهم المعيشية، ومحاكمتهم عسكريًا، على خلفية ممارستهم الحق في التظاهر والإضراب السلميين.
وقالت المنظمة اليوم إن على النيابة المصرية إسقاط كافة الاتهامات المنسوبة إلى 26 عاملا على الأقل اعتُقلوا واتُهموا خلال الأشهر الأخيرة على صلة بإضرابات ومظاهرات سلمية.وطالبت المنظمة الدولية البرلمان بمراجعة مشروع قانون النقابات الجديد بما يضفي الشرعية على النقابات المستقلة، وأن يعدّل مواد قانون العقوبات المُجرّمة لحق التنظيم والإضراب.
وإعتقلت الشرطة منذ مايو 2016 عشرات العمال المحتجين من مختلف الصناعات. أُخلي سبيل أغلبهم، لكن أحالت النيابة العشرات للمحاكمة، وبعضهم أمام محاكم عسكرية.
قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس: “اعتقال العمال بسبب الإضراب هو مثال آخر على تصميم السلطات المصرية على خنق كل مساحات الحراك السلمي”.
وذكرت المنظمة الدولية أنه في يناير 2017، اتهمت النيابة 19 عاملا مضربا في مصنع لمنتجات الزيوت في السويس بالتحريض على الإضراب وتعطيل الإنتاج، رغم أنه تمت تبرئتهم جميعا في محاكمة جرت في الشهر نفسه. في ديسمبر 2016 اعتقلت قوات الأمن على الأقل 55 عاملا مضربا في شركة “المصرية للأسمدة”، واستدعت النيابة 8 للتحقيق.
في 26 سبتمبر كتب كمال عباس – عضو “المجلس القومي لحقوق الإنسان” المدعوم من الحكومة، ورئيس “دار الخدمات النقابية والعمالية” المستقلة – لوزارة الداخلية بشأن إخفاء الأمن الوطني 6 عمال من “هيئة النقل العام” بعد مداهمات لمنازلهم في اليومين السابقين. في 28 سبتمبر إثر مؤتمر صحفي لأهالي العمال المختفين، ظهر العمال الستة أمام النيابة واتُهموا بالانتماء إلى جماعة محظورة لم تُحدد هويتها. في مايو أحالت النيابة العسكرية 26 عاملا من شركة “الترسانة البحرية” بالإسكندرية إلى المحكمة العسكرية بعد اتهامهم بالتحريض على الإضراب
أضف تعليق