وصف رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية الشرعي المنحل بدر مراجي العنزي، تصريح مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح، بأنه يشوبه الكثير من المغالطات والتناقضات .
وقال العنزي: أننا نتحدى المطوطح أن يعلن عن المستندات التي بحوزة الهيئة و تخص الجمعية العمومية للنقابة والتي تم من خلالها حل مجلس الإدارة، ونؤكد عدم وجود أي ورقة أو مستند أو أي قرار أتخذ من قبل الجمعية العمومية لنقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية.
وأكد العنزي بأن الهيئة العامة للقوى العاملة ومديرها العام بالوكالة اعتمدو على كتاب اتحاد نقابات القطاع الحكومي بناءا على القرار1470 والذي لا تتبعه نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية دون أي مستندات أو خطاب من الجمعية العمومية والمسددين لإشتراكهم واعتماد مجلس إدارة من خارج النقابة وهو الأمر الذي سيفصل فيه القضاء العادل بالقريب العاجل.
واستغرب العنزي تصريح المطوطح الذي يؤكد فيه احترام الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولي وهو بعيد كل البعد عن هذا الكلام، فقد نسف هذه الاتفاقيات واستند على القرار الباطل 1470/2015 والذي يعد مخالف للقانون الكويتي وقانون العمل بالقطاع الاهلي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت.
وناشد العنزي سمو رئيس مجلس الوزراء الذي نثق بحكمة سموه بالتدخل ضد تجاوزات مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بحل نقابات فعاله ومشهره رسميا وفق القانون الكويتي والعبث بالاتفاقيات الدولية التي تحترمها دولة الكويت .
وقال العنزي على وزيرة الشؤون اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة ومدير المنظمات النقابية بالهيئة وألا نعتبرها شريكة لهذه التجاوزات .
وأكد العنزي بأن مجلس الإدارة سيعود قريبا بأذن الله وبحكم قضائي لأننا على ثقة بقضائنا العادل .
أضف تعليق