أعلن 5 نواب هم ناصر الدوسري وعسكر العنزي ود. عادل الدمخي وخالد العتيبي ومرزوق الخليفة عن تقديمهم اقتراحا بقانون في شأن نقل مهام واختصاصات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لوزارة الداخلية لسنة 2017.
وجاء في مقدمة الاقتراح بقانون ما يأتي:
(مادة أولى):
يلغى المرسوم بقانون رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والقوانين المعدلة له وهي المرسوم بقانون رقم 179 لسنة 2012 بتعديل المادة 5 من المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وإلغاء المرسوم بقانون رقم 468 لسنة 2010 بتعيين الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
(مادة ثانية):
تتولى وزارة الداخلية كافة مهام ووظائف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على أن تشكل لجنة عليا في وزارة الداخلية لمتابعة غير محددي الجنسية يرأسها وزير الداخلية.
(مادة ثالثة):
يصدر بتشكيل اللجنة المشار اليها في المادة السابقة ومهامها وآليات عملها بقرار من مجلس الوزراء.
(مادة رابعة):
ينقل كافة موظفي الجهاز المركزي الى وزارة الداخلية بحقوقهم وامتيازاتهم كما تؤول الى وزارة الداخلية حقوق والتزامات الجهاز المركزي.
(مادة خامسة):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل بأحكام هذا القانون بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون كما يأتي:
الفكرة من وضع قانون الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن يكون مؤقتا ولأن الجهاز المركزي منذ تشكيله لم يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها وأصبح يشكل عبئا على العمل وزيادة في المصروفات، ولأن مهام وأعمال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية تعد من صميم أعمال وزارة الداخلية بما تحمله من أبعاد متعلقة بقانون الجنسية، ولأن الجهاز المركزي أنشئ سنة 2010 ولمدة خمس سنوات وتم التمديد له لمدة سنتين ونظرا لقرب انتهاء مدة الجهاز فقد جاء هذا الاقتراح ليلغي الجهاز ويقطع الطريق على تمديد جديد له ونقل مهامه واختصاصاته الى وزارة الداخلية.
أضف تعليق