أوقفت السلطات الفدرالية الأميركية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 680 شخصا في كل أنحاء الولايات المتحدة، 75 في المئة منهم سبق أن دانهم القضاء في جنح.
وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي في بيان، الاثنين، إن “هذه العمليات استهدفت أشخاصا يهددون الأمن العام، مثل أجانب محكوم عليهم بجنح وأفراد عصابات، إضافة إلى أفراد عادوا للبلاد بعد طردهم، وفارين أصدر قضاة فدراليون امرا بإعادتهم للحدود”.
وجرت عمليات أجهزة المراقبة في دوائر الهجرة والجمارك في مناطق لوس أنجليس وشيكاغو وأتلانتا وسان أنطونيو ونيويورك. وأوضح كيلي أن الأجهزة المذكورة “تنفذ هذا النوع من العمليات المحددة الهدف في شكل منتظم ومنذ أعوام عدة”.
وأفاد البيان أن نحو 75 في المئة من الموقوفين لهم سوابق، مشيرا إلى حالات جرائم واعتداء جنسي، خصوصا على أطفال، وتهريب مخدرات وقيادة في حالة سكر.
وفي تطور آخر، طلبت وزارة العدل الأميركية، الاثنين، من قاض اتحادي في سياتل تأجيل البت في أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن حظر السفر بحق مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة، إلا بعد أن تراجع محكمة الاستئناف الأميركية القضية.
وعلق قاضي محكمة سياتل الجزئية جيمس روبارت أمر ترامب بعد أن طعنت ولاية واشنطن في مشروعيته، الأمر الذي دفع ترامب لكتابة تغريدات غاضبة على موقع تويتر ينتقد فيها القاضي والنظام القضائي.
وعقب قرار محكمة الاستئناف، أعلن ترامب احتمال إصدار “أمر جديد” بحلول هذا الأسبوع. ولم يقدم ترامب تفاصيل عن أي حظر جديد.
حتى البرشلونيين زعلانين عشانك