نفت وزارة الشؤون الاجتماعية ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية بشأن احالة الوزيرة هند الصبيح إلى محكمة الوزراء لعدم تنفيذ الحكم الصادر بحق جمعية الصديق التعاونية.
وقالت الوزارة في بيان صحافي لها ان ما وصل الى الوزارة هو ان النائب العام أحال الشكوى المقدمة من احد المرشحين في انتخابات جمعية الصديق التعاونية الى لجنة التحقيق في النيابة العامة وليس الى محكمة الوزراء وهي الشكوى التي ادعى فيها مقدمها ان وزارة الشؤون لم تنفذ حكم إلغاء الانتخابات.
وأوضح البيان ان الوزارة قد استكملت الإجراءات القانونية بوقف تنفيذ الحكم وان النائب العام أحال الشكوى الى لجنة التحقيق للتأكد من ادعاء الشاكي برفض وزارة الشؤون تنفيذ الحكم.
الله يعينج على دعاوي العجايز اللي بهذلتيهم