اصدر التيار التقدمي الكويتي بياناً حول طلب تنقيح المادة ٧٩ من الدستور، وقال “التيار” بأن توقيع عدد من أعضاء مجلس الأمة على مشروع طلب تنقيح المادة 79 من الدستور، الذي سبق أن ردّه صاحب السمو الأمير في مايو من العام 2012 ولم يطرأ جديد يدعو لإعادة طرحه مجدداً، خصوصاً في هذا الوقت، يأتي ليؤكد أنّ هناك بعض الأطراف تحاول إلهاء الناس عن قضاياها ومطالبها الرئيسية المتصلة بالإفراج عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات وإلغاء القرارات الجائرة بإسقاط الجنسية الكويتية أو سحبها من عدد من المواطنين لأسباب سياسية، وتحصين المواطنة من القرارات التعسفية، والتصدي للتوجهات الاقتصادية التي تسعى لتحميل الناس المزيد من الأعباء المعيشية، ومحاربة الفساد وكشف المفسدين، بحيث تتغيّر الأولويات وينشغل المجتمع الكويتي عنها في مسائل خلافية، وذلك عبر استغلال الدين لخدمة أغراضهم السياسية ومصالحهم الانتخابية.
وأضاف “التيار التقدمي” في بيانه.. بأن الأسوأ من ذلك أنّ تنقيح المادة 79 من الدستور بحيث لا يصدر قانون بعد إقراره من مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير إلا إذا كان متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، من شأنه عملياً في حال إقراره إلغاء الطابع المدني للدولة الكويتية والعمل على تحويلها إلى دولة دينية، وهو المشروع الذي ابتليت به عدد من البلدان والشعوب العربية وذاقت من ويلاته جراء التطرف والتزمت والتضييق على الحريات وخصوصاً الحريات الشخصية وحرية الاعتقاد، والوصاية على حياة الناس والتدخل في شؤونهم الخاصة واختياراتهم ونوعية حياتهم، وكذلك تقييد لحرية التعبير وللإبداع الفني والثقافي، ناهيك عن تكريس الطائفية وتعزيز النزعات الإرهابية والتكفيرية في المجتمع الكويتي.
إنّ تنقيح المادة 79 من الدستور على النحو الوارد في الطلب الذي تم توقيع النواب عليه من شأنه أن يفرض جهة مرجعية دينية تكون فوق مجلس الأمة والأمير الشريكين الدستوريين حالياً في السلطة التشريعية عند سنّ القوانين، بحيث تكون لهذه الجهة المرجعية الدينية الكلمة الفصل في مدى توافق أي قانون يتم تشريعه مع الشريعة من عدمه، وهذا ما يتجاوز أيضاً أحكام المادة الثانية من الدستور المتصلة بكون الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
واستناداً لكل ما سبق نهيب بالقوى الحية في المجتمع الكويتي إلى إعلان موقفها برفض هذا الطلب، والتصدي لمساعي تحويل الكويت إلى دولة دينية وإلغاء الطابع المدني للدولة، والتأكيد على أن أي تنقيح للدستور يكون نحو مزيد من الحريات والمكتسبات الديمقراطية.
أضف تعليق