هايف يُمهل الحكومة حتى 7 مارس لحسم قضية الجنسية .. وإلا ستكون أزمة

أمهل النائب محمد هايف الحكومة حتى تاريخ الجلسة المقبلة لاتخاذ موقف من القضايا الملحة والعالقة كقضية الجنسية ورفع أسعار البنزين اما بالموافقة على التشريعات المقدمة بشأنها أو اتخاذ قرارات تعالجها قبل الجلسة، مشيراً الى ان “غير ذلك” يعد عدم تعاون مع المجلس، وسيوجد أزمة مستقبلية وسيجعل البلد تدور حول نفسها لأن حتى خيار الحل لن يحول دون المطالبة بمعالجتها مجدداً.

وقال هايف في تصريح صحفي يوم “ان رفع الجلسة إلى تاريخ 7 مارس تعد فرصة للحكومة قبل التصويت على قانون الجنسية والقوانين الأخرى لتتخذ قرارات لحل موضوع سحب الجنسية أو الموافقة على تعديل القانون بما يتيح لهم اللجوء للقضاء لينصفهم بذلك،مؤكداً انه لا يمكن ترك هذه القضايا معلقة بهذا الشكل”.

وتابع هايف لاشك ان عدم حل هذه القضايا ستحدث ازمة مستقبلية بين المجلس والحكومة وكذلك موضوع البنزين طرحنا على الحكومة حلولاً سهلة ومنطقية ووسطية وتنزع فتيل الازمة بين المجلس والحكومة فليس هناك قضية ليس لها حل اذا كنا نريد الحل “.

واضاف هايف: “اذا كان هناك طرف لايريد الحل هو من يتحمل مسؤوليته لكن المسؤولية التي علينا قمنا بها بتقديم حلول ستطرح في جلسة 7 مارس ولدى الحكومة وقت لدراستها فيما يخص سحب الجنسية وبالتالي ليس لدى الحكومة خيار إما بحل القضية قبل الجلسة او الموافقة على ماقدم لنخرج البلد من هذه الازمة المتكررة ، لافتا إلى أن حتى حل المجلس لن يحل هذه القضية فذات النواب سيعودون ويكررون ذات المطالب وبالتالي لانعقد الامور ونجعل البلد يدور حول نفسه في قضية نحن نملك حلها بأيدينا .

ومن جهة أخرى كشف هايف على ان 26 نائبا وقعوا على التعديل الدستوري القاضي بتعديل المادة 79 من الدستور وتم تسليمه إلى مجلس الامة، مشيراً إلى أن الأخوة النواب قدموا ما عليهم في الحد الأدنى فيما يتعلق بالشريعة وحتى لا يسن قانون بالمستقبل الا متوافقا مع الشريعة .

واوضح هايف ان النواب ادوا دورهم لكن السؤال ما هو دور علماء الشريعة ووجهاء واعيان البلد وكل من يحب الشريعة ويرفع لوائها ازاء هذا التعديل ،متسائلاً هل سينتظروا هؤلاء مصير التعديل ام سيرسلوا وسائل كالرسائل التي ارسلت برفض الاطراف الاخرى الرافضة للتعديل .

وتابع هايف مثلما طالب اعيان البلد وعلماء الشريعية فترة الغزو بتطبيق الشريعة ورضخت الحكومة بعد الغزو وانشأت عيئة استكمال احكام الشريعة المفترض ان تتم المطالبة الان بهذا التعديل ،مؤكداً ان ذات المطالب يجب ان تستمر فالواجب الشرعي لا يزال قائماً .