الاستخبارات الأميركية تحجب معلومات حساسة عن ترمب

كشف مسؤولون سابقون وحاليون في وكالات الاستخبارات الأميركية، إن الأخيرة حجبت معلومات بالغة الحساسية عن الرئيس دونالد ترمب، خشية من تسريبها أو تعرضها للخطر.

ونقلت صحيفة ول ستريت جورنال عن هؤلاء قولهم : “إن بعض المعلومات التي قُدمت إلى الرئيس حذفت مصادرها، أو الطرق التي استخدمتها أجهزة الاستخبارات للحصول عليها”.

وقال المسؤولون السابقون والحاليون الذين لم تذكر الصحيفة الأميركية اسمائهم “إنه حدث أن حجبت أجهزة الاستخبارات معلومات عن رؤساء الأميركيين، لكن لم يكن دافعها حينها الخشية من تسريبها، أو لأن الرئيس غير جدير بالثقة (كما الحال مع ترمب)”.

ولم يعط هؤلاء أمثلة على المعلومات التي تم حجبها عن الرئيس الذي هو بحكم منصبه القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكنهم قالوا إن المسؤولين في أجهزة الاستخبارات لديهم قلق من العلاقة التي تربط ترمب بروسيا ورئيسها فلاديمر بوتين، إضافة إلى تحريضه خلال حملته الانتخابية الروس على اختراق بريد منافسته هيلاري كلينتون الإلكتروني.

وتأتي هذه المعلومات بالتزامن مع تجديد ترمب حربه على أجهزة الاستخبارات متهماً مسؤولين فيها بإرتكاب “جرائم” من خلال تسريبهم للمعلومات، خلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبعد ساعات، كرر ترمب اتهاماته لأجهزة الاستخبارات ووكالة المباحث الفيدرالية (الإف بي آي) عبر “توتير”، متهماً هذه الأجهزة بتسريب معلومات سرية بشكل غير قانوني لصحيفتي نيويورك تايمز والواشنطن بوست. وفي إطار منفصل، نشرت أمس أف بي آي تحقيقاتها التي أجرتها في مطلع السبعينات من القرن الماضي، حول دعوى إقامتها وزارة العدل ضد شركة ترامب ووالده، بتهمة أنها ترفض تأجير مساكن في المباني التي تملكها للسود الأميركيين.

ووفقاً لما ورد في صفحات التحقيق التي جاءت في 389 ونشرت استناداً على قانون حرية المعلومات، فقال موظف إنه تلقى توجيه من والد ترمب بعدم تأجير السود، فيما وضع لطلبات السكن التي يتقدم بها هؤلاء شفرة خاصة تشير إلى عرقهم.

فيما قال حارس أحد المباني إن رئيسه طلب منه أن يتخلص من أي أسود يسأل عن سكن للإيجار، بإبلاغه بأن الأجرة ضعف ما هو محدد فعلاً.

لكن مستأجرين تحدثوا إلى محققي اف بي أي قالوا أيضاً أنهم لم يشعروا بأي تمييز ضدهم. وكانت القضية التي رفعتها وزارة العدل تم تسويتها من دون تبرئة أو إدانة الشركة لكن المحكمة ألزمتها بإتخاذ بعض الإجراءات التي تضمن تعاملها بمساواة مع جميع الراغبين بالسكن في العقارات التي تملكها، وهو الحكم الذي اعتبره كل من ترمب وأف بي أي انتصاراً له .