الشطي يقترح تعديلا على قانون الجنسية لإلغاء شرط “الإسلام” فيمن يتم تجنيسه

كشف النائب خالد الشطي عن تقديمه اقتراحا بقانون لإلغاء البند الخامس من المادة الرابعة من قانون الجنسية بألا يشترط ان يكون طالب الجنسية مسلم الديانة.

وقال الشطي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن شرط الإسلام يتعارض مع المفهوم القانوني للجنسية وحكر الجنسية على المسلمين عيب جوهري.

وأوضح أن الدين علاقة بين الإنسان وموضوع المواطنة يختلف لأن الدين لله والوطن للجميع، لافتا إلى أن المجتمع الكويتي يتمتع بالتسامح الديني وهو خصلة من خصاله.

وأكد ضرورة تعديل القانون حتى نرفع الشبهة والدعاية التي ينعت بها قانون الجنسية بأنه يحمل شبهة تمييز ديني.

وقال إن حذف شرط الديانة لا يعني منح الجنسية لأي شخص غير مسلم لا تنطبق عليه شروطها، مؤكدا أهمية عدم التفريط في الخبرات ودفعها للهجرة من الكويت من أجل اختلاف الديانة.

وجاء في نص المقترح:

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإلغاء البند (5) من المادة (4) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

(مادة اولى):

يلغى البند (5) من المادة (4) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.

(مادة ثانية):

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية:

وفق قانون الجنسية الكويتية فهناك نوعان من الجنسية، جنسية التأسيس والجنسية بالتجنس، نظمت المواد (1، 2، 3 النوع الأول)، وعالجت المواد (4، 5 النوع الثاني).

وحددت المادة (4) الشروط التي بموجبها يمكن منح الجنسية الكويتية للأجنبي وذلك كقاعدة عامة، ثم جاءت المادة (5) لتورد استثناءات على هذه القاعدة العامة.

وتتألف المادة (4) من خمسة بنود، كل بند ينص على شرط من الشروط، فالبند (1) يشترط الإقامة الطويلة المشروعة، والبند (2) أن يكون للمتجنسين مصدر رزق مشروع وبجانب هذا الوضع المالي هناك الجانب الأدبي المتعلق بحسن السير والسلوك.

أما البند (3) فهو ان يعرف اللغة العربية، والرابعة ان يكون على كفابة ويقوم بخدمات تحتاج لها البلاد، هذه الشروط الأربعة مكفولة ومتعارف عليها في معظم دول العالم المتحضر، غير ان البند (5) وهو البند الأخير، جاء نشازا، ومخالفا لكل الأسس والمبادئ والمعايير المعترف بها في قوانين الجنسية ونظمها القانونية:

حيث قرر البند (5) «ان يكون مسلما بالميلاد أصلا، أو يكون اعتنق الدين الاسلامي وأشهر اسلامه وفقا للطرق والاجراءات المتبعة، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية، وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكا يقطع بنيته في ذلك، ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية».

ويحرم البند (5) غير المسلمين من الحصول على الجنسية الكويتية بالجنس مهما طالت اقامتهم، أو حسن سلوكهم، أو قدموا خدمات جليلة للبلاد، بل ان هذا الشرط يمتد كذلك للمادة (5) التي تتضمن استثناءات من الشروط المذكورة في المادة (4) لكنها لا تستثني شرط الديانة.

ويتمثل العيب الجوهري في حصر وحكر الجنسية الكويتية على المسلمين، وهو خهلط بين مبدأين أساسين، الأول أن الجنسية هي رابطة قانونية بين الفرد والوطن تترتب عليها واجبات وحقوق، والمبدأ الثاني ان الدين هو علاقة بين الإنسان وربه، والمقولة الشائعة في كل الإرث الإنساني في هذا الصدد، هي ان الدين لله والوطن للجميع، لذا فإن اشتراط اعتناق ديانة معينة هو جعل الجنسية رابطة دينية عقائدية وليست رابة قانونية.

كما ان هذا الحظر غير المبرر يحرم البلاد من الكفاءات النادرة التي يمكن ان تشكل اضافة حقيقية لمقدرات البلاد في المجالات الاقتصادية أو العلمية أو المهنية.

ناهيك عن أن التسامح الديني أصل من أصول ديننا الحنيف، والمجتمع الكويتي منذ نشأته الأولى يتمتع بهذا التسامح بل هو سجية من سجاياه وخصلة من أجمل خصاله.

لما تقدم من أسانيذ سالفة رئي ضرورة تعديل المادة (4) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 لقانون الجنسية الكويتية، وذلك لتقديم هذا الاقتراح بقانون لإلغاء البند (5) من المادة (4) المتعلق باشتراط اعتناق الإسلام كشرط للحصول على الجنسية الكويتية بالتجنس، ومن شأن هذا التعديل أن يرفع عن بلادنا شبهة التمييز الديني.

جدير بالذكر ان حذف شرط الديانة لا يعني ان يتم منح الجنسية الكويتية لأي من غير المسلمين، لكن إلغاء الشرط من شأنه ان يملك متخذ القرار ووزارة الداخلية سلطة تقديرية في منح الجنسية عند وجود مبررات قوية ومصلحة عليا للبلاد. (م.خ)(أ.غ)