حذرت هيئة الدفاع عن سجين الرأي مسلم محمد البراك وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح”حماية المعتدي وتزوير الحقائق”، مؤكدة ان كل الوقائع تثبت أن الإعتداء على مسلم كان مدبرا، متهمة أطراف في “الداخلية” بالتورط في الاعتداء، مطالبة بإيقاف أي قيادي في السجن أو في الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية عن العمل ممن ثبت تورطهم في تدبير الاعتداء وحماية المعتدي أو في توجيه التحقيق وإخفاء الحقائق.. هنا نص البيان
سبق أن أطلعنا الرأي العام على بعض تفاصيل الاعتداء الغاشم الذي تعرض له سجين الرأي مسلم محمد البراك في السجن المركزي عصر يوم الأحد الموافق 19/2/2017، وهو اعتداء مدبر بلا شك ومعد له مسبقا بلا ريب حسبما تشير وقائع وتوقيت وظروف الاعتداء وشخص المعتدي.
كما ثبت تنفيذ الاعتداء من خلال أقوال شهود الواقعة الذين أيدوا أقوال سجين الرأي مسلم البراك، حيث تم الاعتداء من قبل أحد نزلاء السجن التأهيلي المخصص للمدمنين على المخدرات الصادرة بحقهم أحكام بالحبس، إلا أن هذا السجين المعتدي، لسبب أو لآخر، تم نقله من السجن التأهيلي إلى السجن رقم (1) حيث يوجد سجين الرأي مسلم البراك قبل أيام معدودة من واقعة الاعتداء وبغير اتباع الإجراءات الإدارية واجبة الاتباع في حالات نقل السجناء من عنبر إلى آخر، ومن دون تثبيت إجراء النقل في سجلات السجن!
وعلى الرغم من ثبوت تدبير الاعتداء وطبيعته السياسية، فقد باشر محقق السجن المركزي التحقيق الرسمي معتبرا الواقعة “تبادل ضرب” بين المعتدي وسجين الرأي مسلم البراك، وتم سؤال البراك بوصفه مجني عليه وبوصفه متهم أيضا!
إن لدى هيئة الدفاع معلومات محققة تثبت تورط بعض الأطراف في وزارة الداخلية في محاولة التستر على حقيقة دوافع الاعتداء ومن يقف خلفه، ومحاولة حماية المعتدي.
ومن هنا فإن هيئة الدفاع تحذر وزارة الداخلية من مغبة المضي في هذا المسار غير الأخلاقي، وتحمل وزير الداخلية تحديدا المسؤولية الشخصية والقانونية عن أي فعل مخالف للقانون، ولن نتوانى بدورنا عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الوزير أو أي قيادي في وزارة الداخلية يتورط في حماية المعتدي وتزوير الحقائق.
لقد نشرنا بالأمس صور المستندات التي تثبت أن إجراءات نقل السجين المعتدي قد تمت بالمخالفة للنظام المعتاد، وهو ما يشي بوجود شركاء للمعتدي سهلوا له عملية الانتقال إلى السجن رقم (1) حيث يوجد سجين الرأي مسلم البراك.
كما أنه وفقا للثابت بالأوراق، فإن نقل السجين المعتدي من محبسه كان بحجة “سوء سلوكه”، ومن المقرر وفقا لنظام السجن أنه يجب أن يتم نقل السجين الذي يرتكب سلوكا سيئا إلى السجن رقم (3) وليس سجن رقم (1).
كما تبين لنا من خلال تتبع أقوال السجين المعتدي في التحقيق أنه حصل على مساعدة من قبل إدارة السجن في الإجابة على الأسئلة، وذلك بهدف تغيير تكييف القضية من شروع بالقتل إلى مشاجرة، وبناء على أقواله المعدلة تلك تم توجيه اتهام إلى سجين الرأي مسلم البراك بأنه قام بضرب المعتدي!
الثابت أيضا هو تعرض الشرطي الذي الذي قام بالسيطرة على المعتدي بجروح قطعية تثبت أن المعتدي استعمل لإحداثها آلة حادة كانت بحوزته، ونطلب من إدارة السجن تقديم هذه الآلة إلى التحقيق ومعرفة من الذي زوده بها.
إن مجمل المعلومات والحقائق التي بحوزتنا تثبت بلا أدنى شك أن الاعتداء الذي تعرض له سجين الرأي مسلم البراك هو اعتداء مدبر ومخطط له، وأن المعتدي يتمتع بحماية حتى هذه اللحظة، وأن هناك محاولات لتصوير الواقعة على أنها مجرد شجار.
إننا، في هذه المرحلة، نكتفي ببيان الحقائق السابقة، ونحمل وزير الداخلية مسؤولية الاعتداء والتستر عليه في حال تقاعسه عن تبيان كافة الحقائق بحياد وتجرد، ونطلب منه المبادرة بإيقاف أي قيادي في السجن أو في الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية عن العمل ممن ثبت تورطهم في تدبير الاعتداء وحماية المعتدي أو في توجيه التحقيق وإخفاء الحقائق.
أضف تعليق