“ميدل إيست أي”: نظام السيسي يُلحق الهزيمة بنفسه

رأى موقع “ميدل إيست أي” أن النظام المصري الحالي  منذ 2012، عمد إلى مهاجمة المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الإنسان مشيرا الى أن هذه الهجمات التي شملت أحكاما بالسجن، وتجميدا للأصول، وإغلاقا للمكاتب، وفرضا للقيود على قوانين المنظمات غير الحكومية،تعد في نظر النظام  أحكاما معقولة، إلا أنها تكشف عن وحش قمعي حقيقي.

واعتبر الموقع البريطاني أن تجربة المصرية، آية حجازي، البالغة من العمر 29 سنة، والتي تحمل الجنسية الأمريكية، أفضل مثال عن الاستبداد الوحشي للنظام  فقد عادت حجازي مع زوجها إلى مصر، وكانت مفعمة بالأمل، حيث كانت ترغب في مساعدة أطفال الشوارع. وبالتالي، أنشأت منظمة “بلادي” وهذا الأمر يصب في مصلحة الحكومة، التي تفتقر للأموال وللإصرار السياسي، الذي يجعلها تدرك أهمية مشروع كمشروع حجازي.

وأشار إلى أنه ونظرا لأن النظام المصري عادة ما يلحق الهزيمة بنفسه، فقد اعتبر نجاح آية دليلا على فشل الحكومة وبالتالي، سارع النظام بالزج بآية وزوجها في السجن، بتهمة إساءة معاملة الأطفال؛ الأطفال ذاتهم الذين أرادت آية مساعدتهم وهذه ليست إلا حالة واحدة من بين عدة حالات أخرى، تبين فيها أن النظام “لن يرحم ولن يسمح لرحمة ربنا أن تنزل”، على حد تعبير المثل المصري. (إرْحَم… وِلَّا سِيب رَحمِة رَبِّنا تِنزِلْ).

وأكد الموقع البريطاني في تقرير له أن هذه  الهجمات الممنهجة على المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان، تبين أن الحكومة قد تجاوزت مرحلة الغباء وتندفع نحو حماقة لا مثيل لها.

وفي دولة ينتشر فيها التعذيب بقدر انتشار الفول، فإن منظمة مثل مركز “نديم” لتأهيل ضحايا العنف تعد مهمة للغاية، لكن عوضا عن ذلك، يتم معاملته وغيره من المنظمات على أنها عدو خارجي.

وأوضح أنه تم اكتشاف جثة جوليو ريجيني، وهو باحث من جامعة كامبردج، قدم لمصر للقيام بدراسة حول النقابات العمالية المصرية، على جانب طريق صحراوي قرب القاهرة.

وكانت الجثة تحمل آثار تعذيب واضحة من قبل الأجهزة الأمنية.

وبعد سنة واحدة، تمت ترقية اللواء، خالد شلبي، ليشغل منصب مدير الأمن بمحافظة الفيوم، على الرغم من وجود مزاعم بتورطه في مقتل ريجيني، مما جعله يصبح شخصية مثيرة للجدل في مصر، فضلا عن أنه تم التحقيق معه على خلفية هذه الجريمة.

ورأى التقرير أن مصر أصبحت في حقبة الحاجة فيها للضوابط والتوازنات ملحة أكثر من أي وقت مضى، إلا أنه لم يتم إعلان الحرب على المجرمين، بل تم إعلانها على المنظمات غير الحكومية.

ومن الواضح أن الحكومات المصرية المتعاقبة كانت ولا تزال تحاول جاهدة تقويض مساعي المنظمات المصرية غير الحكومية، المؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتابع التقرير أنه حتى تكون حربها قانونية، تعتمد الحكومة بشكل كبير على رئيس البرلمان علي عبد العال، وفي هذا السياق، صرح عبد العال أن البرلمان “متّفق بشدة” مع قانون المنظمات غير الحكومية الجديدة الذي صدر أواخر العام الماضي.

وبحسب التقرير تجدر الإشارة إلى أن نص هذا القانون كان غامضا عن عمد، وذلك لجعل الأنشطة اليومية للمنظمات، حتى تلك التافهة منها، موضع مساءلة وملاحقة قانونية، تحت تعلة “زعزعة الوحدة الوطنية والأمن القومي”.

واستطرد: في الحقيقة، يعمل هذا القانون الجديد على الحد من قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل بشكل مناسب.

وفي الوقت نفسه، يوجه إصبع الاتهام للمنظمات التي تتلقى تمويلا أجنبيا، وفي كثير من الحالات، قد يعني هذا التمويل أن المنظمة قد ارتكبت خيانة. علاوة على ذلك، فإن جميع المنظمات غير الحكومية، وحتى تلك التي تدعم النظام، تضررت من القانون الجديد.

وبعد وقت قصير من تمرير القانون، أفاد الممثل المصري، محمد صبحي، الذي أسس منظمة للمساعدة على تطوير المناطق العشوائية في البلاد، أن عمل المنظمات غير الحكومية قد “انتهك”.