عا النائب يوسف الفضالة بمحاسبة المسؤولين عن ضياع 750 مليون دينار من المال العام في وزارة الصحة ، مؤكدا انه مستمر في استخدام ادواته الدستورية للقضاء على الفساد المستشري.
وقال الفضالة في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الامة اليوم انه يعكف حاليا على اعداد صحيفة استجواب رئيس الوزراء ، بسبب عدم تمكين مجلس الوزراء وزير الصحة جمال الحربي من محاسبة الفاسدين في وزارته.
واكد الفضالة انه سيقدم الاستجواب في 5 مارس المقبل اذا لم يدعم رئيس الوزراء الوزير الحربي في محاسبة القيادات الفاسدة التي تمثل الدولة العميقة في وزارة الصحة .
وأشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة يؤكد وجود تدخل وتأثير من مجلس الأمة على قرارات العلاج بالخارج لافتا الى انه بلغ ما أمكن حصره من حالات العلاج بالخارج ٦٤٥٦ حالة من يناير ٢٠١٤ إلى يناير ٢٠١٥ .
ولفت الى انه وجه سؤالا برلمانيا عن عدد المبتعثين للعلاج بالخارج ولم ترده الإجابة والتقى وزير الصحة وطلب منه محاسبة الفاسدين في الوزارة لكنه لم يفعل شيئا.
وأوضح أن هذا العلاج السياحي وأموال الدولة التي أهدرت يجب ان تتوقف ويتم محاسبة المتسببين بذلك، نافياً كل مايتردد من أن هذا الاستجواب المزمع تقديمه جاء لتصفية حسابات.
وقال الفضالة انه لا ينتمي إلا للكويت ولا ينتمي الى أي تيار أو حزب ولا يعقد أي مساومة وأي صفقة على حساب الكويت .
واضاف الفضالة انه وجه خطابه في مؤتمره الصحافي الاخير للوزير الحربي وحذره من تجاوزات الوكلاء والوكلاء المساعدين الذين يعملون معه بالوزارة
وبين انه عقد مؤتمرا آخر في 16 فبراير أعلنت فيه عن تجاوب الوزير معه وتعهده بانه سيجاوب على الأسئلة وسيسعى لمحاسبة رؤوس الفساد بالوزارة ولذلك أبديت تعاوني معاه لانه بالنهاية ليس لدي مشكلة مع احد فأنا لم آت للمطالبة برأس أحد ، لكن لابد من محاسبة الفاسدين .
وقال الفضالة إنه في 19 فبراير الجاري بعد أن بدأ الوزير يتحرك بناء على وعوده بدأت الحملة الشرسة ضد الوزير تتحرك وأعلنتها لكم أن الدولة العميقة بدأت تتحرك منذ بدأ الوزير أولى خطوات محاربته للفساد ، وهذا الامر الذي لن نسكت عنه نهائياً .
وأوضح الفضالة أنه متمسك بقراره وأن هؤلاء الوكلاء في الصحة لا يمكن أن يستمروا وسنحاسبهم ومن يعتقد بأننا سنستثني أحدا في لجنة التحقيق فهذا الامر غير صحيح وسيتم فتح باب المحاسبة على الجميع، لافتا الى انه وقع مع عدد من النواب في تشكيل لجنة تحقيق عن تجاوزات وزارة الصحة.
أضف تعليق