كشف رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي عن البدء الفعلي بتطبيق القرار رقم 329 لسنة 2016 بدءا من أول مارس المقبل وذلك في خطوة اعتبرها الأولى من نوعها تقوم بها الهيئة تماشيا مع توجهات الدولة في إعادة رسم التركيبة السكانية، وتكويت العديد من الوظائف وتقليص العمالة الوافدة وإنهاء السائبة منها.
وذكر الحساوي أن القرار يتضمن بنودا ملزمة للإدارات التابعة للهيئة، إضافة إلى تحديد نسب العمالة في السفن وقوارب الصيد، مع وضع ضوابط وشروط ملزمة لأصحاب رخص الصيد، على أن يتم إلحاق هذه الضوابط وتحديد الأعداد بقطاعي الثروة النباتية والحيوانية قريبا.
أضف تعليق