“المنبر الديمقراطي”: نطالب بإصدار عفو عام عن سجناء “الرأي”

تزامنًا مع الاحتفال بالأعياد الوطنية، أصدر المنبر الديمقراطي بيانًا هنأ فيه الشعب الكويتي، فيما جدد البيان على مطالب المنبر السابقة وعلى رأسها إصدار قانون العفو العام عن كافة سجناء ومعتقلي ومتهمي الرأي.

كما طالب يبان المنبر بتعديل قانون الانتخابات الحالي بما يتيح العمل السياسي الجماعي لا الفردي، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات العامة التي صدرت في السنوات الأخيرة.

وشدد البيان على ضرورة حماية المواطنة و رفع يد الحكومة عن الأمور الخاصة بالجنسية وترك ذلك للقضاء الكويتي في قضايا التزوير.

ودعا لمؤتمر وطني عام يتشارك فيه الجميع دون إقصاء لطرف على حساب آخر، نحو إيجاد مخارج وحلول آمنة لكافة معضلات الوطن بما يكفل تقدمه وازدهاره.

وقال المنبر في بيانه يتقدم المنبر الديمقراطي الكويتي للشعب الكويتي بالتهنئة بمناسبة الأعياد الوطنية والذكرى السادسة والعشرين لتحرير بلدنا من الاحتلال العراقي الغاشم.

والمنبر الديمقراطي إذ يستذكر هاتين المناسبتين والدور الكبير الذي قام به أبناء الشعب الكويتي في الذود عن الوطن والدفاع عن الشرعية الدستورية، فإنه يقف بكل إجلال وتقدير لأرواح شهداء الكويت الذين كانوا في مقدمة الصفوف في مواجهة العدوان، فكانوا بذرة التحرير الأولى.

وأكد أنه أصبح من المهم جداً اليوم تكثيف الجهود بشكل أكبر وأوسع لإبراز الدور البطولي للشهداء وتضحياتهم وصمودهم خلف راية وطن واحد، ليس فقط في مناسبات كهذه، بل في جميع المحافل وعلى مدار السنة لبناء رابط بين الأجيال الحديثة والقادمة وبين كل هذه التضحيات وقصصها المليئة بالدروس والعبر لتكون لهم بمثابة الانطلاقة نحو وطن متجدد ومتماسك ضد أي تدخل أو انتهاك لحقوقهم.

وقال لقد كانت الآمال أن تستعيد الكويت دورها الريادي في المنطقة، وأن تتغلب على كافة العقبات والأزمات التي واجهتها، إلا أنه للأسف الشديد لم تستغل السلطة التنفيذية هذه الفرصة، بل استمرت في سلوكها العام المناهض لأي نمط من أنماط التطور الديمقراطي المنشود، وسارت نحو عرقلة كافة المطالبات الحقيقية للإصلاح السياسي، وباتت اليوم تتدخل بصورة مباشرة في الإرادة الشعبية.

وأضاف أن الحالة العامة في البلاد تستلزم اليوم بصورة مباشرة أن تراجع السلطة خطواتها، وأن تعمل لصالح كافة فئات المجتمع، لا أن تقتصر جهودها على توزيع الهبات هنا وهناك، وأن الانطلاقة يجب أن تكون من خلال تفعيل كامل لدستور الكويت، وبالذات بما يتعلق بالمادة السادسة منه، بأن الأمة مصدر السلطات، وأن تكون علاقاتها قائمة على مبدأ فصل السلطات الثلاثة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) لا الهيمنة عليها، أو تقليص صلاحياتها.