أكد النائب رياض العدساني أن مناقشة قضية الإيداعات في مجلس الأمة أبرزت نتائج ايجابية مطالبا باستثمارها لتحقيق الصالح العام.
وأضاف العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة انه بعد جلسة مناقشة قضية الإيداعات خاطبت البنوك بعض من تضخمت حساباتهم وطلبت منهم تحديث بياناتهم وتحديد مصادر الأموال بالمستندات.
وطالب العدساني وزير المالية بمخاطبة البنك المركزي لتعميم أمر على جميع البنوك لمعرفه مصادر أموال من تضخمت حساباتهم من دون وجه حق.
وأشار إلى ان للبنك المركزي صلاحية مراقبة أداء البنوك بخاصة أنهم يطلبون مستندات ما يتم إيداعه ان زادت القيمة عن 3 آلاف، مؤكدا انه في حالة عدم تحرك البنك المركزي فإن وزير المالية سيتحمل المسؤولية السياسية.
وطالب الحكومة بتوضيح الحقائق بشأن تعطيل القانون الذي قدم لسد الفراغ التشريعي ومنع تكرار قضية الإيداعات وإذا ما كان هذا القانون سينجح في سد الفراغ بشكل حقيقي.
وقال العدساني إن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق وزراء المالية والعدل والشؤون في قضية التدقيق على الحسابات المشبوهة معتبرا أن الأمور السياسية انحرفت بسببها ومازلنا نعاني منها وسببت تراجعا للكويت.
أضف تعليق