قضت محكمة الإستئناف الإدارية بالغاء القرار الاداري الصادر من وزارة التعليم العالي بالامتناع عن معادلة شهادة مهندس صادرة من جمهورية روسيا الإتحادية .
تتلخص الواقعة بأن المدعى تردد على معرض في دولة الكويت وافتتح من قبل وكيل وزارة التعليم العالي وكان المعرض يتضمن جامعات مختلفة ، وأثناء فترة انعقاد المعرض تعرف المدعى على مسئول احدى الجامعات وتعاقد معهم على دراسة هندسة الكهرباء بهذه الجامعة وأمضى المدعى سنوات الدراسة بهذه الجامعة بكفاءة حتى حصل على تقدير عام جيد جداً ولما تقدم المدعى إلى التعليم العالي لمعادلة الشهادة لم يتم معادلتها ولم يتم البت في الطلب مما يعتبر معه هذا التصرف قراراً سلبياً بالامتناع عن معادلة الشهادة الجامعية سالفة الذكر .
وبعدها قام المحامي محمد حمزة بصفته وكيلا عن المدعى برفع دعوى اختصم فيها وكيل وزارة التعليم العالي بصفته طالباً في ختامها إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن معادلة شهادة الطالب الجامعية وإلغاء ما يترتب عليه من أثار وأهمها معادلة الشهادة لدى وزارة التعليم العالي .
وتداولت الدعوى في مختلف درجاتها وفيما قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى ،حضر المحامي/ محمد حمزة أمام محكمة الاستئناف وطعن على الحكم المستأنف وقدم حافظة مستندات ومذكرة خاتمه بطلباته بإلغاء القرار بمعادلة شهادة موكله .
واستجابت المحكمة للمحامي محمد حمزة و قضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار الإداري وإلزام التعليم العالي بمعادلة الشهادة الجامعية .
أضف تعليق