أكد النائب محمد هايف أن سن قانون خاص بوكيل وزارة الداخلية دون غيره بهدف التنفيع او المحاباة يساوي تشريع قانون لشخص بعينه دون غيره بهدف الاقصاء والعقاب.
وان المحكمة الدستورية بينت انه لا يجوز سن قانون للعقاب او للإقصاء، من باب العمل بالمعاملة نفسها فلا يجوز تميز شخص بعينه عن أقرانه.
وبين ان الأصل في الدستور الكويتي هوالمساواة بين المواطنين بشكل عام، وضرورة ان يطبق الامر على من تدرجوا بالرتب العسكرية.
وأوضح هايف انه ليس بينه وبين وكيل الداخلية امر شخصي، ولكن لا يمكن تأسيس مثل هذا الامر والتصويت عليه في مجلس الامة وأن هذه السابقة تفتح الباب على مصراعيه للوكلاء في جميع الوزارات.
وتساءل هايف هل لدى الحكومة الاستعداد اذا طالب وكيل وزارة الدفاع او الاشغال او التربية او غيرهم مساواتهم بهذا القانون ؟ اذا كان الجواب لا فإنه ليس هناك عدالة وانصاف .
واوضح انه لو شرع مثل هذا القانون فسيلغي فرص الآخرين ويكون هناك فيه ظلم لمن تدرجوا في الوظائف ويطمحون للوصول الى مثل هذا الموقع والمنصب القيادي.
وقال إن هذا القانون فيه ظلم للآخرين ويشعرهم بالاحباط ويدفعهم إلى الاستقالات، ويجب ان نقف كثيراً عند سن قوانين قبل النظر في عواقبها، وعلى النواب عدم المحاباة لأحد أو يقفون كشهود زور او جور.
وأشار إلى ان وكيل الداخلية بنفسه قبل فترة صادق على اقالة 158 مدعيا عاما لم تكتمل أعمارهم 60 عاما، وفِي عهده و ادارته السابقة أقصي واجبر على الاستقالة 16 قياديا.
وبين هايف ان الامر متعلق بالرتب والسلك العسكري، لاسيما ان العسكريين لا يستطيعون رفع دعاوى وقضايا للطعن في هذا القانون مما يجعل هذا القانون فيه ظلم.
وأضاف: نحن في بلد مؤسسات ودستور وقانون يجب ان يحترم، ومن الأمانة قول الحق وندعو زملاءنا إلى الوقوف عنده كثيراً.
وشدد هايف على أنه يجب الا تشرع قوانين غير دستورية في هذا المجلس، حيث كنّا نعيب سلق القوانين في المجالس السابقة.
وبالتالي لا يجوز سن القانون الخاص بوكيل وزارة الداخلية، وعلينا ان نكون أهل أنصاف وعدل، والكويت مليئة بالكفاءات التي يجب الوقوف معها.
أضف تعليق