أعلنت نقابة الأطباء العاملين بدولة الكويت دعمها للنائب يوسف الفضاله بعد الشكوى التي تقدم بها ضده – للنيابة العامة – وكيل الشئون القانونية بوزارة الصحة د.محمود عبدالهادي، مجددة تأكيدها بضرورة إقالة وكيل القانونية على إثر عشرات آلاف التجاوزات الإدارية والمخالفات المالية المرصودة من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأن هدر المال العام بتبخر مليار ونصف المليار دينار على “العلاج السياحي”، وتنفيع الشركات من خلال عقود جاءت بالمخالفة لتوصيات وموافقات الجهات الرقابية، ورشاوى عقود الممرضات، وتجاوزات المكاتب الصحية الخارجية، وتصدر الصحة لوزارات وهيئات الدولة مجتمعة بـ(16) ألف مخالفة مالية خلال أول (6) أشهر من عام 2016، وشبهات تأمين عافية، ومحسوبية التعيينات الداخلية والخارجية، والرشاوى السياسية، وتفشي أشكال الفساد الصحي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وغيرها من التجاوزات التي رصدتها الأجهزة الرقابية بالدولة وكان آخرها تصريح ديوان الخدمة المدنية بإصرار وزارة الصحة مخالفة أنظمة ولوائح الديوان وعدم تعاونها بعرض قراراتها الإدارية لأخذ الرقابة المسبقة للديوان، وهو ما يشكل أحد أوجه الفساد الإداري بتصدر “الصحة” لأكثر الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ضربا – بلوائح الديوان – عرض الحائط.
وفي هذا الصدد قال نقيب الأطباء د.حسين الخباز بأن كل هذه التجاوزات والمخالفات كفيلة بتطهير الجهاز القانوني والإداري والمالي بوزارة الصحة، مؤكدا أنه أصبح من الضروري أن يتحمل “وكيل القانونية” تبعات كل تلك التجاوزات المرصودة من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية بصفته مسئولا مباشرا عن القطاع القانوني الذي أصبح “لا يهش ولا ينش” إلا على الموظف البسيط – لاسيما فصل الأطباء ظلما والتعسف بحقوقهم الوظيفية – دون محاسبة لمن تسبب بكل تلك التجاوزات، مشيرا أن بلاغ عبدالهادي للنيابة العامة ضد الفضاله هو إجراء إعلامي أكثر مما هو قانوني، موضحا أن إدانة الوكيل عن شبهة “الاستنفاع الشخصي” هي آخر همنا لأننا نتحدث عن حقائق دامغة بتقارير صادرة من الأجهزة الرقابية توقع مسئولية ( قانونية – إدارية – أخلاقية ) على وكيل القانونية وتحتم إقالته بعد تفشي هذا الكم الهائل من التجاوزات وأشكال الفساد الإداري والمالي المرصودة من الأجهزة الرقابية بالدولة خلال فترة وجوده وكيلا لهذا القطاع الحيوي والحساس.
ولفت الخباز أن كثير من هذه التجاوزات عرضت باستجواب وزير الصحة السابق د.علي العبيدي، وتسببت مؤخرا باستقالة وكيل وزارة الصحة، وهو ما يستلزمه بحكم اللزوم المنطقي استقالة – أو إقالة – وكيل القانونية لتبدأ عجلة الإصلاح الصحي بالدوران، مبينا أن مطالبات النقابة بالإقالة مسنودة على تقصير الجهاز القانوني بالوزارة عن أداء دوره المفترض وتفشي الظلم الوظيفي للجسم الطبي ومشاركته – بطريقة مباشرة أو غير مباشرة – بتلك التجاوزات؛ ولا أدل على ذلك إلا توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء – في أغسطس الماضي – بمحاسبة من تسبب بفساد “العلاج السياحي” وإحالتهم للنيابة قبل أن يبادر القطاع القانوني بالوزارة بهذا الدور المنوط فيه لا برئيس الحكومة، مؤكدة أن توجيهات رئيس الحكومة تكفي لإقالة وكيل القانونية – وباقي مسئولي القطاع – لإعادة الهيبة للجهاز القانوني بالوزارة بعد أن فقد الشعب الكويتي الثقة بهذا الجهاز نتيجة هذا الكم الهائل من “المخالفات والتجاوزات” وانتشار أشكال الفساد الصحي الذي أقر فيه رئيس الحكومة نفسه.
وختم الخباز مجددا دعم نقابة الأطباء للنائب الفضاله، مطالبا أعضاء مجلس الأمة بمحاسبة كل القياديين والمسئولين عن تلك التجاوزات بجلسة علنية أمام الشعب الكويتي وبتطهير الوزارة منهم بعد أن عاثوا بالمرفق الصحي خرابا بمباركة من وزير الصحة السابق الذي انتهج – مع بعض لم يكونوا كفؤا لحمل الأمانة – سياسة “الأرض المحروقة” التي تسببت بتراجع القطاع الصحي وفقدان الثقة بمستوى الخدمة بسبب عشرات آلاف المخالفات التي تستوجب – على وجه السرعة – استبعاد كل من شارك برسم سياسة ذلك العهد المشؤوم وشارك بصنع القرار فيه.
أضف تعليق