لا تكاد تخلو اليوم جهة حكومية او وزارة او هيئة من تجاوزات تتعلق بالمال العام بشهادة تقارير ديوان المحاسبة وكذلك اجتماعات وتقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة، وهذه التقارير خير شاهد ومثال واضح وصريح على مدى تمكن الفساد وتغلغله داخل الحكومة بالتجاوز على المال العام وتجسيد كل صور الاهمال والتسيب والفساد المالي والاداري. كل ذلك يتم ولازال يضرب بعرض الحائط، فحال التقارير الرقابية اليوم ينطبق عليها القول الشهير.. نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً!.
إن ما نعيشه اليوم من فساد واضح للعيان بشهادة التقارير الرقابية يستلزم نفضة جادة، فتقارير ديوان المحاسبة تصدر من حين لآخر وتتحدث عن تجاوزات لا حصر لها، وتستكمل لجنة الميزانيات هذا الدور الرقابي من صلاحياتها المستمدة من الدستور، ولعل ما شاهدناه أخيراً من تقارير تتحدث عن تجاوزات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهدر للمال العام وتعيينات فوضوية وصلت الى تعيينات في عطل رسمية وكذلك تجاوزات وضياع للمال العام في وزارة العدل، حدث ذلك خلال شهر واحد من عمل اللجنة، قابله «تطنيش حكومي» بعدم حضور اجتماع اللجنة، لتكتمل صورة الفساد وتكشف تغلغله بقوة وعدم اعطاء أي قدر للجهات الرقابية، فعن أي شفافية تتحدث الحكومة، وعن أي فساد تدعي محاربته وهي تمارسه علناً؟!
والحقيقة بتنا اليوم نحتاج بشكل جدي لسن تعديلات في القوانين التي تتعلق بمقاضاة الموظفين العامين وصولا للقيادات والوكلاء والوزراء ورئيس الحكومة، فقانون الجزاء يعاقب كل مسؤول يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي وبات ويعزله من وظيفته، ولذلك نحتاج مواد قانونية اضافية بمعاقبة ذات الشخوص الذين لا يأبهون بالجهات الرقابية ولا يزودونها بالأوراق اللازمة او يمتنعون عن حضور اجتماعاتها ويماطلون في الرد على تساؤلاتها او حتى يقوموا بمنع الجهات الرقابية من النظر بالتفتيش في أعمال الحكومة، حينها سيخجل كل فاسد وسيمتثل للقانون رغما عنه.
أضف تعليق