“التيار التقدمي” يطالب بتحصين المواطنة: مطلوب تشريع قانون يمنع العبث بالجنسية

رحب المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي بإعادة شهادات الجنسية الكويتية لعدد من المواطنين الذين أُسقطت عنهم أو سُحِبت منهم أو تم فَقْدهم اياها وذلك لأسباب سياسية، وهي خطوة مستحقة لإنهاء معاناتهم الإنسانية.

وعبّر المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي الذي انعقد برئاسة المنسق العام الزميل أنور الفكر، عن أمله بوضع حدّ لعدم تكرار إصدار قرارات جائرة وغير إنسانية وتنطوي على عقوبات جماعية ضد مَنْ يعارض السلطة أو يختلف معها، وضرورة تحصين المواطنة من مثل هذه القرارات، ما يتطلب تشريع قانون عصري وديمقراطي للجنسية الكويتية يمنع العبث بها ويتضمن معالجة لما ينطوي عليه القانون الحالي وتطبيقاته من سلبيات ونواقص، وبما يساعد على وضع حل إنساني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون.

ودعا المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى لتحقيق حالة من الانفراج السياسي تشمل إصدار قانون بالعفو الشامل عن المحبوسين والمحكومين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات، وإلغاء القوانين المقيّدة للحريات، وإقرار نظام انتخابي ديمقراطي وعادل.

وأبدى المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي استنكاره الشديد لما يتم تداوله في شأن تخلي أعضاء مجلس الأمة عن ممارسة دورهم الرقابي تجاه رئيس مجلس الوزراء، وما تمثله من سابقة خطيرة لا أساس دستورياً لها وتتنافى مع أبسط متطلبات إدارة الدولة الحديثة، التي تشترط أن تكون أعمال الحكومة محل رقابة ومساءلة، وهو حقّ ديمقراطي لا يجوز التفريط به والمساومة عليه.