قدمت النائبة صفاء الهاشم مقترحين بشأن فرض الرسوم على الوافدين الأول يقتصر صرف الأدوية في المستشفيات والمستوصفات الحكومية على المواطنين فقط على أن تقتصر الرسوم التي يدفعها الوافدين على الكشف والتشخيص فقط .
أما المقترح الثاني ، فنص على إضافة مادة جديدة برقم (71 مكرراً أ) إلى القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية.
ويشير المقترح على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام المادة 71 من هذا القانون، يتولى البنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة خمسة في المئة من قيمة كل التحويلات أيما كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دورياً إلى الخزانة العامة للدولة، ويستثنى من ذلك التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج».
وبين المقترح أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على المخالفين غرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة لهذا القانون».
أضف تعليق