أكد النائب عادل الدمخي ضرورة تعاون الحكومة مع مجلس الأمة لتحقيق مطالب المواطنين وحل مشاكلهم وهمومهم، لافتاً إلى أن المطالب الشعبية أصبحت استحقاقاً حقيقياً يجب إنجازه في أسرع وقت ممكن.
وقال الدمخي في لقاء مع صحيفة “الدستور” إن تعديل النظام الانتخابي ونسف الوثيقة الاقتصادية وتعديل قانون التأمينات الذي يجبر المواطن على دفع فوائد غير مقبولة في ظل الغلاء الفاحش من أهم المطالب والاستحقاقات الشعبية.
وأضاف أن المجلس الحالي أصبح أمام مفترق طرق رقابيا وتشريعيا من جهة إلغاء الزيادة المرفوضة شعبيا ونيابيا على الكهرباء والماء والبنزين وعدم تحميل المواطن مسؤولية الفشل الحكومي السابق.
وبين أن تلك المطالب الشعبية التي حملها نواب مجلس 2016 على كاهلهم طغت على المواءمة السياسية وإن كانت موجودة “ولكن لا نستطيع تجاوز رغبات أبناء الشعب الكويتي مصدر السلطات”.
وقال الدمخي إن التأخير في إقرار هذه المطالب والتشريعات جاء نتيجة ترميم ما حدث في الفترات السابقة من عدم محاسبة المفسدين والمعتدين على المال العام، لافتاً إلى أن هذا الترميم يحتاج إلى مزيد من الجهد والوقت.
وأوضح أن العبء كبير على نواب الأمة “ولكن باستطاعتنا تجاوز هذه المحنة بالتعاون بين السلطتين والالتقاء والتوافق على الخطوط العريضة والجوهرية بالتفاهم لحل هذه المشاكل”.
وأوضح أن الدور الرقابي غاب عن مجلس 2013 الذي كان فيه تهدئة وسكت عن الأخطاء والعديد من التجاوزات والمخالفات لا سيما بعض القوانين مثل البصمة الوراثية وقانون المسيء وغيرهما.
ولفت إلى أن هذه الأسباب أدت إلى أن يكون المجلس الحالي عليه استحقاقات كبيرة يريدها المواطنون الأمر الذي ساهم في تغيير 60 ٪ من تركيبة المجلس السابق.
وبين الدمخي أن الناخب أراد بهذه التشكيلة أن يكون هناك دور رقابي أكبر ومسؤولية أكبر على المجلس الحالي لإعادة قضايا كانت منسية في السابق بسبب الانحياز لأطراف دون غيرها.
وأكد أن المجلس الحالي بدأ في تنفيذ هذه الاستحقاقات من خلال تقديم الاسئلة البرلمانية العديدة إلى الوزراء وتشكيل لجان تحقيق وكشف بعض القضايا القديمة كالإيداعات واستجواب وزير الشباب والرياضة وزير الاعلام السابق.
وبخصوص التعاون بين السلطتين قال الدمخي إن المجلس يمد يد التعاون للحكومة دائماً وأن هناك العديد من القوانين المطلوبة وعلى الحكومة قبولها والتعاون لتعديلها وإقرارها وفق الأطر الفنية السليمة.
وحول كتلة الـ 26 أكد الدمخي أنه لا وجود لها فأعضاؤها يلتقون في خطوط عريضة ولكنها لا تتحرك وفق تنظيم أو تنسيق قوي بين أعضائها، لافتاً إلى أن التنسيق بين النواب خجول جدا.
وقال إن أعضاء هذه الكتلة قد يتفقون على موضوع معين ويختلفون على آخر، ويتحدون على قضية بعينها ولا يتفقون على قضية أخرى.
وبين أن هناك اختلافا كبيرا في توجهات أعضاء الكتلة ومنهم من هو جديد في العمل البرلماني، إلا أن جلهم تجمعهم القضايا الشعبية مثل الكهرباء والبنزين والوثيقة والجنسية والتأمينات والوظائف القيادية، والقضايا التي تحاكي هموم الشعب.
ودلل الدمخي على ذلك بأن إلغاء نظام الصوت الواحد فيه خلاف كبير بين الأعضاء الـ 26، وبسبب سيف إبطال أو حل المجلس يتأثر أداء بعض الأعضاء لأنهم لا يريدون أن يخسروا بعض قواعدهم الانتخابية.
وحول رأيه في برنامج عمل الحكومة قال الدمخي انه برنامج ضعيف ومهلهل ويفتقر إلى الخطة الزمنية الحقيقية ومع ذلك تأخرت الحكومة في تقديمه، وإنه على الرغم من هذا كله لم تتقدم الحكومة بمشاريع قوانين تنموية تستحق الثناء عليها.
وبين الدمخي أن من أسباب ذلك أن الحكومة مشغولة بصراعاتها الداخلية بينما يستغل البعض ذلك في الوقوف مع طرف دون الآخر.
وأضاف أن الجميع يعرفون أن الوزير لا يستطيع السيطرة على قيادات وزارته ولا يجد مساندة من مجلس الوزراء للإصلاح، بينما الطرف النيابي لن يقف موقف المتفرج.
وأكد الدمخي أن الموقف النيابي قوي ويقابله تهلهل حكومي -حكومي في مجلس الوزراء.
وبشأن تلويح نواب بمساءلة عدد من الوزراء ورئيس الوزراء، أوضح الدمخي أن البرلمان بالرغم من التوافق على بعض القضايا إلا انه غير متجانس ولا تحكمه كتلة واحدة.
وأضاف أن المجلس الحالي ليس كمجلس فبراير 2012 الذي تحكمه كتلة ، موضحاً أن المجلس الحالي به أكثر من توجه وأكثر من فئة وأكثر من فكر لذلك نجد التلويح بالاستجوابات والمساءلات السياسية مستمرا.
وبين أن الدور المهم هو التنسيق فيما بيننا على إقرار قوانين، لافتا إلى أن هذا التنسيق يساهم في ترتيب القوانين والأولويات، وأنه في بعض الأحوال يقدم النواب على قضية واحدة أكثر من 10 اقتراحات بسبب أن الجميع يريد أن يعمل ويكسب الشارع حتى ينسب الاقتراح أو القضية له ولمجموعته.
ولفت إلى أن اللجنة التشريعية عليها دور كبير من جهة الاستعجال بإحالة القوانين وغربلة الاقتراحات المتشابهة وتحويلها إلى اللجان المختصة التي لابد ان تسارع في إنهاء تقاريرها ورفعها أكبر قدر من القوانين يصب في صالح الوطن والمواطن.
وعن مشاركاته في أعمال اللجان أشار الدمخي إلى أنه عضو في لجنة الميزانيات وأعمالها متعبة بسبب اجتماعاتها اليومية، وفي لجنة العرائض والشكاوى تجتمع اسبوعيا للنظر في الشكاوى المقدمة ووضع الحلول لها.
وأضاف أنه يرأس لجنة حقوق الإنسان التي تبحث ما إذا كان هناك انتهاك للحقوق أم لا، مشيراً إلى زيارة اللجنة إلى السجن المركزي وحجم المعاناة التي لاحظتها.
أضف تعليق