أكد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، أن اعتزام بعض شركات استيراد الأغنام رفع أسعار الماشية قبل رمضان، وتوقيع أصحاب هذه الشركات على وثيقة اتفاق لرفع الأسعار بعتبر «تلاعبا» بالأمن الغذائي، معلنا اتخاذ إجراءات صارمة بحق جميع الشركات الموقعة على الوثيقة المسربة في حال ثبوت توقيعهم.
وقال الجبري، في تصريح صحفي، إن «التلاعب بالأمن الغذائي جريمة بحق البلد والمواطنين، ولن نسمح بأن تمر مرور الكرام»، مشددا على اتخاذ أقصى العقوبات الصارمة بحق «أصحاب الوثيقة»، موضحا «أننا في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لن نتردد في إلغاء تراخيص الشركات التي تتلاعب بالأمن الغذائي، بالإضافة إلى سحب القسائم المخصصة لهذه الشركات وإيقاف دعم الأعلاف الذي يحصلون عليه».
وأعلن الجبري عن «تشكيل لجنة من هيئة الزراعة لمتابعة صحة الوثيقة المسربة وملفات الشركات التي وقعت على الوثيقة، وفي حال ثبوت ما جاء في الوثيقة من نية لرفع أسعار الماشية قبل رمضان بغرض التلاعب بالأسعار، فكما ذكرت آنفا فإن العقوبة ستكون صارمة لأننا لا نقبل التلاعب بالأمن الغذائي»، مؤكدا «أننا سنفعل القوانين ونستخدم الصلاحيات».
وزاد «لن نتهاون إذا وصل الأمر إلى الانقضاض على الأمن الغذائي، وسنقوم بسلسلة خطوات وإجراءات لضمان استقرار الأسعار وعدم التلاعب، وإن صحت «الوثيقة المسربة» فإن هذه الشركات عليها أن تتحمل إقدامها على التلاعب بأمن الكويتيين الغذائي».
من جهة أخرى، أكد المحامي دويم المويزري أنه في حالة صحة هذه الوثيقة الموقعة من شركات بيع اللحوم، فإنه سيتقدم بشكوى إلى النيابة العامة ضدهم لإضرارهم بالأمن الغذائي والاقتصادي المجرم بالقانون.
اي عقوبات اي بطيخ..انتشرت الاتفاقيه بين تجار المواشى علي عدم الاستيراد…وموقعين عليها…والمصيبه تبدأ بالبسمله…يعني ذبح المواطن(بطريقه اسلاميه)…اقول صح النوم….معطينه رخصه استيراد..ومايستورد…علي شنو الترخيص…اسحب الرخصه وسكر محله…محد راح يموت من منع اللحم…خل جنوبهم تخيس..من القعدة وكش الذبان….فعلو القوانين…يوم رافعين اجارات ويوم مانعين الاستيراد…شالسالفه…غزو صدامي نمبر 2…ولا شنو السالفه