دعا النائب محمد هايف الحكومة إلى الاستعجال بالبدء في إجراءات بحث ملف إعادة الجناسي عبر اللجنة الخاصة بهذا الشأن، وفاء بالتزامها مع النواب، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير.
وقال هايف، إنه يفترض بالحكومة أن تبدأ هذا الأسبوع العمل على الإجراءات المتفق عليها مع النواب فيما يخص ملف إعادة الجناسي كما كانت، والوفاء بوعدها إن أرادت أن يلتزم النواب بالتهدئة المتفق عليها سياسياً لإيجاد حل لهذه القضية الإنسانية، خاصة أن المهلة الممنوحة بدأت تنتهي.
وشدد على أن أي تقاعس حكومي في هذا الملف أو تعمد تأخيره فإننا في حل من هذا الاتفاق وسنستمر في ممارسة أدواتنا الدستورية، مبينا أنه لا توجد حصانة مطلقة أمام الحكومة حتى تفي بالتزامها الأدبي تجاه ما تم الاتفاق عليه بما يتعلق بملف إعادة الجناسي.
اذا ردت الجناسي. أنتم رجال وإذا ماردت استقيلو اشرف لكم بعطيكم ٤٨ سنة مهلة