وقعت وزارة الكهرباء والماء غرامات مالية على بعض الشركات المكلفة بأعمال القطع والإيصال وقراءة العدادات «لتقاعس هذه الشركات عن أداء مهامها على الوجه الأكمل، وخصوصاً بعد تكرار ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة الخاص في هذا الشأن».
وتسعى الوزارة جاهدة لإصدار فواتيرها أولاً بأول، وتحديداً قبل تطبيق تعرفة الاستهلاك الجديدة، ولا تريد تكاسلاً في أداء هذه الشركات التي ستعول عليها كثيراً حتى البدء في تركيب العدادات الذكية.
ونجحت الوزارة ممثلة في قطاع شؤون المستهلكين في تحديث واستبدال أكثر من نصف العدادات التالفة على مستوى الكويت، في أقل من شهر ونصف الشهر منذ بدء عملها، تفادياً لتكرار ملاحظات الديوان في السنوات المقبلة.
أضف تعليق