أعلن النائب رياض العدساني بأنه سيقدم طلبا إلى مجلس الأمة لنقل مقترحه بشأن تعارض المصالح من اللجنة التشريعية إلى لجنة حماية الأموال العامة أو غيرها من اللجان الأخرى بسبب عدم تعاون اللجنة.
وأضاف العدساني: “إنني أطالب بأن يأخذ مقترح تعارض المصالح استقلاليته التامة في المناقشة ولذلك سأحتكم إلى مجلس الأمة في هذا الأمر”.
وأوضح أن توصية مجلس الأمة واضحة بأن يقدم التقرير خلال 30 يوما وأن يناقش تعارض المصالح بشكل منفصل، مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون آخر معروض على اللجنة بشأن تعارض المصالح غير الذي تقدمت به.
وبين العدساني أن هذا القانون سوف يسد الفراغ التشريعي بالنسبة للإيداعات وتضخم الأرصدة والكسب غير المشروع.
أضف تعليق