وافق مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم الجمعة بالاجماع على قرار يقضي بتشكيل بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في الانتهاكات التي يتعرض لها مسلمو ميانمار.
وينص القرار على قيام اللجنة التي سيقوم رئيس المجلس بتشكيلها بتحديد وقائع وظروف انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها قوات امن واخرى عسكرية بحق مسلمي ميانمار.
كما ستركز اللجنة وفق القرار على قضايا التعذيب والاغتصاب وجميع اشكال العنف الجنسي الاخرى والمعاملة غير الانسانية والاحتجاز التعسفي واعمال القتل خارج نطاق القضاء والتهجير القسري ومصادرة الممتلكات بغير وجه حق.
وشدد القرار على اهمية عمل هذه اللجنة في سياق ضمان المساءلة الكاملة للجناة وتحقيق العدالة للضحايا على ان تقدم اللجنة اول تقاريرها الى المجلس في خريف هذا العام.
ويطالب القرار حكومة ميانمار بضرورة التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق ومنحها صلاحيات كاملة للوصول دون عوائق الى جميع المناطق وحرية جمع المعلومات من الضحايا وذويهم.
في الوقت ذاته يطالب القرار حكومة ميانمار بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة التمييز ضد الاقلية المسلمة في البلاد وايضا الاقليات العرقية والدينية الاخرى لا سيما ضد النساء والأطفال.
كما يطالب حكومة ميانمار بضرورة الادانة العلنية لكل دعاوى الكراهية سواء على اسس قومية او دينية او عرقية والتي تشكل دوما تحريضا على التمييز او العداوة او العنف على ان تكون هذه الخطوة مرفوقة ايضا بتجريم التحريض على العنف بسبب الانتماء الديني او العرقي.
ويطالب القرار ايضا حكومة ميانمار بضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات لاصلاح الدستور وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وضمان احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية العالمية مع تطوير نظام القضاء ليصبح مستقلا ورعاية الطفولة وفق المعايير الدولية.
أضف تعليق